نامۀ سرگشادۀ اعضای لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان

یک شنبه 5 دلو 1393/

به ادارۀ محترم روزنامۀ وزین ماندگار!
السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته
از آن‌جایی که روزنامۀ ماندگار انعکاس‌دهندۀ خواست‌ها و آرزوهای مردم مظلوم افغانستان می‌باشد، روی این منظور رجامندیم که این نامه را در روزنامۀ خویش با ضمایم آن به نشر رسانیده، ممنون سازید.
حضور جلالت‌مآبان محترم و عالی‌قدر رییس جمهور، رییس اجراییه، رؤسای مجلسین شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستانmnandegar-3
با تقدیم تمنیات نیک و احترامات فائقه!
طوری که آن مقامات محترم در جریان کمپاین انتخاباتی‌شان، ایجاد ادارۀ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری، عدلی و قضایی کشور را در رأس برنامه‌های خویش قرار داده بودند و اعلان نموده بودند که اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ‌گونه تبعیض و به‌موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می‌شوند. ایشان بارها فرموده بودند که هیچ افغانی از افغانِ دیگر بالاتر و یا پایین‌تر نمی‌باشد. روی این اصل و بر مبنای مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی، ادارۀ عالی لوی څارنوالی جزو قوۀ اجرائیه و در اجراآت خویش مستقل می‌باشد. با الهام از همین اظهارات عالمانه و خردمندانۀشان عرض می‌داریم، منسوبین مسلکی و برحالِ ادارۀ عالی لوی څارنوالی از هر فرد دیگری به چالش‌ها و مشکلات اداره، آگاهی کامل داشته و از هر شخص دیگری به وجه احسن می‌تواند برای رفع این چالش‌ها اجراآت عملی را طرح و بر اساس هدایات مقامات محترم عملی نمایند.
از آن‌جایی که محو فساد، تأمین عدالت و امنیت و رفاه همه‌گانی از خواست‌های آن بزرگواران و کافۀ ملت می‌باشد، خواهش اکثریت قریب به اتفاق منسوبین این اداره از حضور ایشان این است که هرگاه واقعاً خواهان محو فساد، ایجاد ادارۀ سالم و تأمین عدالت‌اند، به عوض معرفی لوی څارنوال از شخصیت‌های بزرگوار خارج اداره، از جمله حدود بالاتر از چهارهزار تن څارنوالان مسلکی ادارۀ عالی لوی څارنوالی، یک تن از څارنوالان برحال مسلکی که در ادارۀ څارنوالی به‌صورت صادقانه انجام وظیفه می‌نماید و از تجربۀ کافی اداری و مسلکی برخوردار باشد، به سمت لوی څارنوال ج.ا.ا به پارلمان پیشنهاد کنند و از اعضای مقام محترم شورای ملی تقاضا به عمل می‌آوریم که به لوی څارنوال مذکور بدون تبعیض و تمایز به ملیت، قوم، سمت، زبان، مذهب و تناسب فی‌صدی تقسیم چوکی‌ها، صرف و صرف به‌خاطر یک افغان به وی رای اعتماد بدهند.
با طرح‌های اصلاحی که در داخل ادارۀ عالی لوی څارنوالی موجود است، هرگاه این طرح‌ها عملی گردد، ادارۀ عالی لوی څارنوالی و شخص لوی څارنوال تعهد می‌سپارد که در ظرف شش‌ماه گلیم فساد اداری را نه تنها در ادارۀ عالی لوی څارنوالی جمع، بلکه این مامول را در ادارات مرتبط به اجراآت کاری‌اش نیز انجام خواهد داد.
به منظور تحقق و پذیرش این مامول، ما څارنوالان لوی څارنوالی به شما و از طریق شما به ملت رنج‌دیدۀ افغانستان تعهد می‌سپاریم که از هیچ‌گونه سعی و تلاش دریغ نمی‌نماییم و برای بر آورده شدن این مامول به شعار اکتفا نکرده، بلکه طرح عملی را ضمِ این نامه تقدیم می‌داریم. امید این خواست برحقِ اعضای لوی څارنوالی توسط مقامات محترم مورد تأیید قرار گرفته و رضای پروردگار و آرزوی مردم افغانستان برآورده شود.

به نماینده‌گی از څارنوالان مسلکی لــوی څــارنــوالی
څـــارنــپـــوه تــورن جـنــرال شـمــس‌الـحــق جعفری
ریـیـــس عــمــومی څــارنـــوالی استـیـنــاف عــسـکــری

———————————————————————————————————————————————————————————

به مقام محترم ریاست‌جمهوری، ریاست اجراییه، شورای ملی و کافۀ ملت رنج‌دیدۀ افغانستان

طوری که به آن مقامات محترم معلوم و هویدا بوده، انسان منحیث یک موجود اجتماعی به منظور پیشبرد امور مختلفۀ زنده‌گانی و تنظیم روابط‌شان با همدیگر اعم از سطح ملی و بین‌المللی در عرصه‌های مختلف زنده‌گانی، ضرورت و نیازمندی به قوانین و از جمله قانون اساسی منحیث وثیقۀ ملی و یا مادر قوانین که جواب‌گوی کلیۀ احتیاجات همان جامعه باشد، داشته که با الهام از آن سایر قوانین غرض تنظیم مناسبات بین دولت و افراد، تنظیم مناسبات میان ارگان‌های دولتی و بالاخره تنظیم مناسبات و روابط اجتماعی بین افراد یک جامعه در کل ضروری پنداشته می‌شود.
با الهام از همین ضرورت، جامعۀ ما در عصر حاضر دارای قانون اساسیِ کاملاً با معیاری بین‌المللی و ملی مطابق و یک قانون اساسیِ کاملاً غنی و مدرن بوده و در پهلوی آن در هر ساحۀ حیاتی، قوانین متعدد اعم از شکلی و متنی موجود است که به جرأت می‌توان ادعا نمود که هیچ ساحۀ زنده‌گی بدون قانون و قانونیت در این کشور نبوده؛ اما با تأسف چیزی که در این سرزمین حاکم است، عدم تطبیق قوانین بوده که قوانین ما بنا بر علل و عوامل گوناگون جنبۀ تطبیقی و تنفیذی پیدا نکرده، بلکه در قفسه‌های دفاتر و الماری‌های کتابخانه‌ها نگه‌داری گردیده است و بس.
بدبختی و بلای بزرگ دیگری که مردم ستمدیده و بلاکشیدۀ افغانستان در طول سالیان متعدد از دورۀ سلطنت ظاهرشاه الی اکنون با آن مواجه بوده «سیاست حذف اشخاص و به‌خصوص کادرها» بوده که قربانی این سیاست بدبختانه در هر دوره اشخاص تعلیم‌یافته، عالم، روشن‌فکر و دارای عقاید و ایده‌های وطن‌دوستانۀ این سرزمین بوده که از خون و شیرۀ جانِ مردمان بی‌چاره و بی‌بضاعت، بیوه و یتیم این مرز و بوم با غربت و فقر صاحب تعلیم، تحصیل و کسب و کمال گردیده‌اند و زمانی که این نهال‌ها به درختان برومند تبدیل و ملت باید از ثمرۀ آن بهره‌مند می‌گردیدند، سیلی تغییر نظام‌های سیاسی و «با روی کار آوردن سیاست حذف کادرها» این کادرهای دانشمند را یا به گوشه‌های خانه‌های‌شان، یا در کنج قفس‌های زندان و یا به اعدامگاه به جرم دانش، حب وطن و خدمت مردم کشانیده و جای‌های آن‌ها به افراد وابسته به گروپ‌های نو به دوران قدرت رسیده، انتقال یافته و در انتخاب اشخاص بعدی به جای آن‌ها معمولاً با کاربرد اصطلاح شایسته‌سالاری که تا اکنون در این کشور جز شعار حاکمان به قدرت رسیدۀ جدید بوده و در عمل اصلاً از این واژه خبری نبوده، بلکه این سیاست شیرازه نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کلتوری آداب معاشرت و سایر امور اجتماعی و میراث‌های گران‌بهای ما را درهم و برهم نموده و حاکمان مست از بادۀ قدرت که اکثراً در اثر عوامل نامشروع به زمامداری رسیده‌اند از هر قشری که بوده اند، هر شخص، هرگروپ، هرطایفه اجتماعی بنا بر خواست، سلیقۀ اجتماعی مربوطه‌اش و یا بر مبنای وابسته‌گی‌های قومی و ارتباطات خارجی یا به اساس طرز دید اعتقادی‌اش، نظام سیاسی و اداری این کشور را به باد فنا سپرده و شیرازۀ جامعه بدبخت ما را از هم پاشیده است.
چنان‌چه هر کسی که به هر عقیده، ایدیولوژی و خواست، طی هزاران سال در این کشور نظام امور دولت را به‌دست گرفته، گروه‌های مختلف از اشخاص را با خود آورده و جانشین کادرهای نظام قبلی تحت عناوین مختلف از وزیر تا پایین‌ترین قدمه‌های اداره ساخته، حین سقوط و فنا با خود کوله‌باری از میراث‌های فرهنگی گران‌بها، دارایی‌های مادی و معنوی این جامعه را به خود به یغما و تاراج برده، چنانچه با زوال وی نه دارایی و پول فیزیکی در بانک باقی مانده، نه آثار تاریخی گران‌بها در موزیم، نه در زمین نهری و نه در کشتزار باغی.
تجربۀ هزارسالۀ جامعۀ بشری نه تنها در افغانستان بلکه در کلیۀ کشورهای جهان این امر را ثابت ساخته است که با سیاست حذف اشخاص نمی‌توان جامعه را به طرف تکامل، رفاه، سعادت اجتماعی و خوشبختی بشری رهنمایی کرد. نتیجۀ سیاست حذف حزب دموکراتیک خلق افغانستان که منجر به حذف کادرهای دانشمند از دستگاه دولتی، محو افراد مومن و خدمتگزار این وطن حالتی را به‌وجود آورد که طوفان آن تا اکنون آرامش نیافته و جای کادرهای آن تا اکنون خالی مانده است. سیاست حذف کادرها در حکومت مجاهدین باعث گردید تا دستگاه دولتی منحیث یک ماشین از کار به کلی باز ماند و سیاست حذف طالبانی اصلاً قابل بیان نبوده و حاکمیت فعلی نیز با کاربرد سیاست حذف بدبختانه افغانستان را که روزی نام نیک، سربلندی، آزادی‌خواهی و پاک‌طینتی آن در سراسر جهان طنین‌انداز بود، امروز به کشور پرآوازه به عنوان کشورهای اول جهان در عرصۀ تروریزم، تولید مواد مخدر و فساد اداری تبدیل و مضمون تمام میدیای بین‌المللی را احتوا کرده است.
پس بدین ترتیب سیاست حذف، منفورترین، ناکاراترین و بدبخت‌ترین سیاست است که ملت‌ها را به پرتگاه نابودی کشانیده و می‌کشاند. البته هدف از سیاست حذف کادرها، این مفهوم را احتوا نمی‌کند که اشخاص سودجو و فرصت‌طلب که با استفاده از امکانات به‌دست آورده و زیر نام این شخص و یا آن حزب دست به سوءاستفاده‌ها و زراندوزی‌هایی زده و برای خود و افراد وابسته‌گانش امکانات وسیع را کمایی و در حالی که دیروز شکمش را به صد مشکلی سیر می‌کرد، امروز صاحب همه امکانات مادی و معنوی نه تنها برای خودش بلکه برای افراد وابسته به ده‌ها نسل بعدش نیز گردیده، نمی‌باشد.
اکنون سوال این است که برای بیرون‌رفت از این مشکلات و فراهم آوری زمینۀ خدمتگزاری برای مردم ستمدیدۀ ما چاره چیست؟
آیا به سیاست گذشته ادامه بدهیم و یا راه‌های جدیدی را جست‌وجو و دریافت بداریم؟
طوری که به همه هویدا است، جهان امروزی با تخنیک معاصر آن به‌خصوص در عرصۀ معلوماتی، جهان کنونی را به یک دهکده تبدیل نموده که در هر لحظه انسان‌ها قدرت آگاهی از تمام واقعات در هر نقطۀ کرۀ زمین در اولین لحظه را دارند، پس عصر کنونی و تجربه‌های کشورهای متعدد و مختلف این حقیقت را به اثبات رسانند که ما و رهبری کشور ما با یک ارادۀ ناشی از سیاست حذف نه بلکه با اتکا به سیاست هضم، جذب و حفظ، همان طوری که سایر کشورهای جهان توانسته‌اند مشکلات بزرگ سرراه‌شان را حل و با استفاده از کادرهای دانشمندشان در هر حکومت و در هر تغییر نظام در راه آبادی کشورشان استفاده نموده و فرشتۀ خوشبختی و سعادت را به آغوش کشیده‌اند، در کشور ما نیز می‌توان با استفاده از همین سیاست کشتی شکستۀ جامعۀ خویش را از بدبختی و بربادی نجات و به ساحل رفاه و سعادت رهنمایی کنیم.
این سیاست را ما در افغانستان چگونه می‌توانیم پیاده کنیم و از کدام راهکارها می‌توانیم استفاده نماییم. در این راستا در قدم نخست، مرز پالسی‌میکر از اپرات مشخص گردد. ما در رابطه به برآورده شدن این مامول در ساحات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره عرصه‌ها رهکارهای مشخص و معینی را می‌توانیم بر مبنای خواست جامعۀ افغانی طرح و تدوین و عملی بسازیم.
از آن‌جایی که ما می‌خواهیم صرف این خواسته و مامول را در سیستم عدلی و قضایی بیمار این کشور تطبیق نماییم، روی آن مکث می‌نماییم.
به منظور آوردن اصلاحات در عرصه‌های عدلی و قضایی که این ساحات نمایان‌گر تأمین عدالت و یا مظهر بی‌عدالتی در هر جامعۀ انسانی می‌باشد، طرح، تدوین و انفاذ قوانین به تنهایی نمی‌تواند هیچ مشکلی را در جامعه حل نماید. طور مثال انفاذ قانون پول‌شویی هیچ‌گاه مشکل پول‌شویی را حل نکرده بلکه اشخاص سودجو با جست‌وجو و دریافت راه‌های مختلف، پول‌های سیاه‌شان را سفید ساخته‌اند. با تدوین قانون محو خشونت علیه زنان مأخوذ از قانون جزا نه تنها جزیی‌ترین مرهمی بالای آلام زنان ما گذاشته نشده، بلکه با مداخلات دولت و تنفیذ این قانون، زن و مرد راه اصلی زنده‌گی را گم کرده و شیرازۀ زنده‌گانی‌شان از هم پاشیده و هر دو طرف را بدبخت ساخته است. قانون محو کشت، زرع و قاچاق مواد مخدر نه تنها که نتوانسته این پدیدۀ شوم و بلای تباه‌کن افراد جامعۀ بشری را از بین ببرد و یا لااقل کاهش دهد، بلکه این سرزمین را به اولین کشور تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان تبدیل نموده است. این مثال‌های کوچک را می‌توان به عنوان مشت نمونۀ خروار برشمرد.
ما برای بیرون رفت از این مشکلات و موانع، به ایجاد و عملی ساختن راهکار ملی ضرورت داریم، به چه معنی؟ به این معنی که به عوض طرح و تدوین قوانین جدید دیگر که سیستم عدلی و قضایی ما را به جنگل قانون تبدیل نموده، بر مبنای قوانین موجود، سیستم و راهکاری را ایجاد نماییم که در این ساحه از مرحله کشف الی تنفیذ حکم، دست اندرکاران مربوطه اعم از پولیس، امنیت ملی و مأمورین ضبط قضایی در مرحلۀ کشف، څارنوالی در مرحلۀ تحقیق تعقیب عدلی و اقامۀ دعوی جزایی، قاضی در مرحلۀ رسیده‌گی قضایی و انفصال، بالاخره اداره محبس و محلات سلب آزادی در مرحلۀ تطبیق و تنفیذ حکم مجبور و مکلف ساخته شوند. ((بدون توجه به عقاید سیاسی و مذهبی، موقف اجتماعی، دارایی و پربودن یا خالی بودن جیب…. و غیره موارد مطمع نظرشان)) وادار به انجام خدمت در ساحه شامل وظیفه و صلاحیت‌شان بسازیم که در این سیستم فعالانه سهم بگیرند و یا بر مبنای عجز، ناتوانی و عدم لیاقت‌شان داوطلبانه جا خالی نمایند.
از آن‌جایی که کلیۀ قضایایی که در داخل کشور ما واقع می‌شود اعم از جنایی، سیاسی((سازمان یافته))، نظامی و غیره یا دارای فاعلین معلوم بوده و یا مجهول. اگر فاعلین قضایا معلوم دستگیر و تحت نظارت ارگان‌های عدلی و قضایی قرار داشته باشند، قوانین نافذ کشور حدود صلاحیت‌های ارگان‌های کشفی، څارنوالی و قضا را با معیاد معینۀ قانونی اجراآت آن‌ها تعین و تشخیص نموده که هر ارگان در مدت زمان معینۀشان مکلف ساخته شوند تا بر مبنای نص صریح قانون، اجراآت خویش را عیار و در غیر آن بر مبنای غفلت و سهل‌انگاری به جزای اعمال‌شان رسانیده شوند.
مطلب تعجب‌آور در حالت موجود آن است که مرحلۀ تنفیذ حکم که مرجع آن ادارات محابس بوده به عوض محل اصلاح و تربیت مجدد مجرمین به بازار سیاه فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند، عجب اصلاحی؟
بخش دوم که فاعلین نامعلوم قضایا را احتوا می‌کند، در این نوع قضایا که فاعلین آن مجهول بوده، ارگان‌های کشفی به منظور روشن ساختن، تثبیت، دریافت و گرفتاری مسوولین آن علاوه به هزاران اجنت معلوم و مجهول مقادیر هنگفت پول تحت نام پول‌های وافر اوپراتیفی در اختیار دارند که باید از آن در قسمت پیدا کردن عاملین قضایای مجهول، جلوگیری از واقعات غیرمترقبه و سایر اجراآت کشفی استفاده نمایند اما این پول‌ها در راه‌هایی استفاده می‌شوند که عفت قلم از اظهار آن عاجز است.
روی تحریر مطالب عرض شدۀ ما راهکارهای شخصی را در اختیار داریم که می‌توانیم به توفیق و یاری پروردگار(ج) گلیم فساد اداری، رشوت‌ستانی، پول‌شویی و سایر پدیده‌های منفی جرمی را در عرصه‌های عدلی و قضایی حداکثر طی مدت شش‌ماه نابود و نتیجۀ کاری خویش را در هر پانزده روز و یا هفته‌وار به‌خاطر اطمینان ملت رنجیده و عذاب کشیدۀ ما از طریق ((میدیا)) و سایر وسایل اطلاعات جمعی در اختیارشان قرار دهیم.
به منظور تحقق این مامول به یک تن فرد اضافی خارج تشکیل، یک افغانی پول اضافی و حتا یک عراده بایسیکل اضافی ضرورت نداریم. به یاری خداوند(ج) و به امکانات دست داشته می‌توانیم در خدمت مردم خویش قرار گیریم.
ما برحق هستیم و یاری خداوند(ج) و تأیید ملت عزیز بزرگترین تکیه‌گاه ماست، زیرا همه عدالت می‌خواهند، همه رفاه، آرامش، سعادت و تطبیق قانون را آرزو دارند و این مامول چون خواست و ارادۀ خداوند و آرزوی مردمان زجرکشیدۀ این وطن است، بناً در راه تحقق آن هر قدر مشکلات و چالش‌ها نیز فرا راه ما قرار داشته باشد، پیروزی ما حتمی است و ۹۹ درصد مردم این وطن از این خواست حمایت نموده و به آن لبیک می‌گویند.
این بود طرح پیشنهادی ما که خدمت مقام محترم تقدیم است. البته در صورت قبول و تأیید آن، راهکار خویش را در ادارات مختلفۀ کشفی، اوپراتیفی و عدلی و قضایی نیز با مقام عالی شریک خواهیم ساخت.
و من الله التوفیق

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.