نامۀ وارده به روزنامه/ وزیر جدیدِ صحت عامه بخواند: استبداد خاموش در مربوطاتِ وزارت صحت عامه!

گزارشگر:یک شنبه 12 دلو 1393 ۱۱ دلو ۱۳۹۳

کنکویی
mnandegar-3از آن‌جا که صحت و سلامتی، اساس زنده‌گی انسان‌ها را تشکیل می‌دهد یا «عقل سلیم در بدن سالم است»؛ در دنیای متمدن امروز، اساسی‌ترین توجه به صحت و معارف که تهداب رشد و ترقیِ یک جامعه است، مبذول می‌گردد. اما در افغانستانِ ما که از ۱۳سال به این‌سو به کشور فسادستان، تروریستان، طالبانستان، تریاکستان… مبدل گردیده، بیشتر از دیگر عرصه‌های زنده‌گی اجتماعی، عرصۀ صحت مورد هجومِ سودجویان، جنایت‌کاران و معامله‌گران و خون‌خواران قرار گرفته: در سراسر دواخانه‌های شهرِ کابل ادویۀ بی‌کیفیت، تقلبی و تاریخ‌گذشته بیداد می‌کند و بدتر از این، بسیاری از داکترانِ محترم مریض‌ها را از شفاخانه‌ها به معاینه‌خانه‌‌های خود هدایت می‌کنند. تعدادی ازخود دواخانه دارند و بچه‌ها و اقارب‌شان مانند دکاندار و کچالوفروش ادویه می‌فروشند. معاینه‌خانه‌های تعداد کثیری منحیث یک ضلع مثلث فساد، مریض را با یک لیست طویلِ ادویه و معاینات لابراتواری به دو مرجع دیگر پاس می‌دهند و می‌فروشند و هر سه ضلع مثلث، خون باقی‌ماندۀ مریض‌های مظلوم را می‌مکند و در ختم روز یا هفته نیز معامله‌های خود را تصفیه می‌کنند. از سببِ همین تشخیصِ نادرست و ادویۀ بی‌کیفیت، تعداد مریض‌ها چند و چندین‌برابر می‌شود.
طی ۱۳سال دولت فاسد درجه‌اولِ کرزی و شُرکایش حتا یک شفاخانۀ معیاری و تخصصی ساخته نشد، سالانه میلیون‌ها دالر پول غرض تداوی بیماران در کشورهای همسایه و خارجی صرف می‌شود. و اما جهت دیگرِ این عرصه که وجود مراکز آموزشی و نهادهای خصوصی است و در شهر کابل به چندین تا می‌رسند؛ در شرایط موجود که دولت‌مردانِ ما غرق در فساد ‌اند و خانواده‌های‌شان در خارج به‌سر می‌برند و یا غرض تداوی سرماخورده‌گی هم به دهلی می‌روندـ موسسات تحصیلی خصوصی در حد بسیار کوچک غنیمتی بوده و قابل سپاس‌گزاری است که تا اکنون در عرصه‌های نرسینگ، فیزیوتراپی، قابله‌گی، تکنالوجی طبی و داروفروشی فارغان زیادی را تقدیم جامعه کرده‌اند. قرار گزارش‌ها در سال ۲۰۰۲م، تعداد ۴۰۰ تن قابله در کل کشور وجود داشته که در سال ۲۰۱۱م، این تعداد به ۴۶۰۰تن رسیده، و اگر دولت فاسد توجه می‌کرد، به چندبرابر دیگر نیز افزایش می‌یافت.
در سال۲۰۰۲م، از هر صدهزار تن زن، ۱۴۰۰ تن آن‌ها در جریان ولادت جان‌های‌شان را از دست می‌دادند. ولی جای تأسف و اندوه این است که اکثر این موسسات صحیِ تحصیلی که ما اطلاع داریم، علاوه بر شهریه یا فیس ماهوار (۴هزار افغانی یا بیشتر از آن) از لباس‌های جراحی، معاینات صحی، چپترهای درسی، کتاب‌ها و غیره وسایل لازم، بیش از حد پول می‌گیرند که بسیاری از علاقه‌مندان نمی‌توانند در این موسسات به آموزش خود ادامه دهند و از زیر این بارِ گران که مصارف کلی آن با کرایۀ موتر ماهانه به هفت تا هشت‌هزار افغانی می‌رسد، به‌در آیند.
و از سوی دیگر، تعدادی از مسوولان و صاحبانِ این موسسات صحی خصوصی، غیرعادلانه و بدون در نظرداشت توان‌مندی این دانشجویان که در امتحان هر سمستر مشروط می‌شوند و یا شانس می‌خورند، از هر مضمون ۵۰۰ افغانی پول مطالبه می‌کنند؛ اگر دو مضمون شانس خورده باشند، یک‌هزار افغانی باید بپردازند، و اگر شانس دوم بخورند، از هر مضمون یک‌هزار افغانی مطالبه می‌شود که در این صورت اگر یک‌صد تن در یک سمستر شانس بخورند یا عمدی مشروط ساخته شوند، پنجاه تا صدهزار افغانی به جیب مالک موسسه می‌ریزد.
در ضمن از هر فارغ این نهادها، سه تا چهارهزار افغانی قیمت تصدیق‌نامه مطالبه می‌شود و مصارف دیگری چون پول محفل فراغت، سرگردانی امتحان دولتی و غیره.
بدبختی دیگر این‌که: شفاخانه‌های خصوصی‌یی که دندان‌های تیزتری دارند، قبل از استخدام در حالی که این فارغان دورۀ ستاژ را در یکی یا چند شفاخانه سپری و از امتحان دولتی موفق بیرون شده‌اند، تقاضا می‌کنند که بدون معاش با آنان کار کنند یا ماهانه پنج‌هزار افغانی بگیرند و در شفاخانه کارِ شاقه کنند تا اگر میل آمر شفاخانه بود یا واسطه داشت، آن‌ها را استخدام کند در غیر آن بدون کدام قانون، به آن‌ها پاسخ رد داده می‌شود.
معلوم نیست این‌گونه اجراآت قانون جنگل است یا دولت؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.