نهادهای مدنی: حکومت مسودۀ بودجۀ ناعادلانۀ خود را اصلاح کند

ناجیه نوری/ یک شنبه 26 قوس 1396/

به دنبال رد مسودۀ بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۷ در مجلس نماینده‌گان، اکنون نهادهای مدنی نیز نسبت به ناعادلانه بودن این مسوده اعتراض کردند.
سید ناصر موسوی، رییس شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان روز گذشته ۲۵ قوس/ آذر، در یک نشست خبری در کابل ضمن اعتراض نسبت به mandegar-3مسوده بودجه مالی سال ۱۳۹۷ در این مورد گفت: در طرح پیشنهادی بودجه سال ۹۷، دولت برای مسیر شاهراه گردن‌دیوال بودجه‌یی اختصاص نداده است؛ در حالی‌که این پروژه برای مردم ولایات هرات، غور، بامیان، دایکندی و میدان وردک از اهمیت خاصی برخوردار است.
او تأکید کرد که یکی از خواسته‌های اصلی ولایت‌های مذکور احداث این شاهراه بوده که بدون شک با احداث آن، بخشی از مشکلات مردم این ولایت‌ها کاهش می یابد و به نوعی از زندان طبیعی موجود رها می‌شوند.
رییس شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان از شورای ملی خواست، تا زمانی‌که برای سرک گردن‌دیوال بودجه اختصاص داده نشده، از تصویب مسوده بودجه خودداری نمایند
با این حال، شمار دیگری از فعالان مدنی ضمن ناعادالانه خواندن مسوده بودجه سال ۱۳۹۷ می‌گویند: چالشهای که بودجه سال مالی ۱۳۹۷ مثل بودجه‌های مالی سال پیشین با آن روبرو است، این است که رشد قابل توجهی در بودجه انکشافی دیده نمیشود. بخش از منابع کسری بودجه از طریق انتقال بودجه انکشافی سالهای قبل تأمین میگردد.
آنان تاکید دارند که مفهوم ساده انتقال بودجه انکشافی از سال مالی پیشین به سال مالی پسین، این است که وزارتخانه‌ها و سکتورهای مرتبط در حوزه زیربناها و توسعۀ کشور تاکنون نتوانستهاند بودجه منظور و پیشبینی شده را در زمان خود به مصرف برسانند؛ بنابراین ادارات و بخشهای سکتوری و تدارکاتی کشور تاکنون نتوانسته اند به کارایی و توانمندی لازم در بخش مصارف بهینۀ بودجه انکشافی اختصاصی دست یابند.
این در حالی‌است که بودجه سال ۹۷ به دلیل آن‌چه ناعادلانه بودن این طرح گفته می‌شود، چند روز پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
نمایندگان مجلس با نامتوازن خواندن بودجه‌ ملی سال ۱۳۹۷ و رد آن با اکثریت آرا، از حکومت و وزارت مالیه خواستند تا آن را اصلاح سازند.
برخی از نماینده‌گان هم ماهیت مسوده بودجه سال آینده را سیاسی خوانده و تولید، اشتغال زایی و تامین عدالت را از شاخصه‌های مهم یک بودجه ملی خواند و گفتند که در این بودجه هیچ یکی از این شاخصه‌ها در نظر گرفته نشده‌است.
از سویی هم نامتوازن بودن، ترتیب پیچیده و مغلق، عدم اشتغال‌زایی، کاهش بودجه توسعه‌ای و حذف پروژه های مهم، پاسخ‌گو نبودن در قسمت نیازمندی شهروندان، روشن نبودن عواید پلان شده، مصارف حکومت بالاتر از سقف بودجه و در نظر گرفتن واحدهای غیرضروری، از جمله نقض‌های عمده بودجه سال آینده عنوان شده است.
این در حالی است که تنها ۵ روز دیگر تا پایان سال مالی ۱۳۹۶ باقی مانده و هنوز اصلاحات درخواست شده از سوی مجلس نمایندگان، در مسوده بودجه سال مالی ۹۷ اعمال نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.