نگرانی تحلیل‌گران از وضعیت اقتصادی افغانستان « ۵۰ درصدِ کارکنان کارخانه‎ها اخراج شده‎اند»

ناجیه نوری/ 1 اسد 1393/

از هر ۳۰ کارگری که مشغول کار در فابریکه‌های تولیدی بودند، ۱۵ کارگر بیکار شده‌اند که این رقم نشانگر بیکاری ۵۰ درصد از کارگران است.
اتحادیۀ صنعت‌کاران افغانستان با بیان این مطلب می‌گویند، پس از تنش‌های انتخاباتی سطح تولیدات به شدت کاهش یافته و این کاهش، سبب بیکاری شمار زیادی از کارگران شده است.mnandegar-3
در همین حال، اتاق‌های تجارت و صنایع و شماری از اقتصاددانان از رکود سرمایه‌گذاری در افغانستان به دلیل روشن‌نشدن نتیجۀ انتخابات به شدت ابراز نگرانی کرده می‌گویند، کشمکش‌های انتخاباتی نه‌تنها بر واردات اثر منفی گذاشته، بل سرمایه‌گذاری و تولیدات داخلی را نیز به شدت متأثر ساخته است.
به گفتۀ آنان، کشورهای کمک‌کننده برای آغاز کمک‌های‌شان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان منتظر پایان تنش‌های انتخاباتی اند.
عبدالجبار صافی رییس صنعت‌کاران افغانستان می‌گوید، پس از تنش‌های انتخاباتی تولیدات داخلی به دلیل کاهش میزان فروشات به شدت صدمه دیده است.
او ضمن ابراز نگرانی از کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی تاکید می‌کند، تولید بسیاری از فابریکه‌ها به دلیل کاهش فروشات و صادرات حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
رییس صنعت‌کاران افغانستان می‌گوید، به دلیل عدم فروش مواد تولیدی، صاحبان فابریکه‌ها مجبور به متوقف ساختن تولیدات‌شان شدند که این مسأله سبب افزایش بیکاری نیز شده است.
آقای صافی گفت، از هر ۳۰ کارگر ۱۵ کارگر از فابریکه‌های تولیدی به دلیل نبود تولید از کار اخراج شده اند؛ یعنی ۵۰ درصدِ کارگران به دلیل کاهش در تولیدات بیکار شده‌اند.
او تصریح کرد، اگر این روند ادامه یابد، خطر میزان کاهش در تولیدات به ۵۰ درصد خواهد رسید و میزان بیکاری هم همزمان با آن افزایش خواهد یافت که این مسأله برای کشوری مانند افغانستان بسیار خطرناک است.
صافی، همچنان از کاهش در قراردادهای خارجی نیز خبر داده می‌گوید، تنش‌های انتخاباتی قرارداد درخصوص تمویل پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری را نیز آسیب رسانده و کشورهای کمک‌کننده برای آغاز کار در پروژه‌ها و کمک‌های‌شان و همین‌طور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان منتظر پایان تنش‌های انتخاباتی اند.
در همین حال، خان‌جان الکوزی رییس اتاق‌های تجارت می‌گوید، پس از بن‌بست و جنجال‌های انتخاباتی مبادلات تجارتی به شدت کاهش یافته است.
وی می‌افزاید، هرچند پس از دور دوم انتخابات وضعیت اقتصادی رونق گرفته بود و تاجران تصمیم گرفته بودند تا سرمایه‌گذاری‌های‌شان را از نو آغاز کنند؛ اما پس از بن‌بست‌های انتخاباتی بخش بزرگی از تجارت دوباره متوقف شد.
الکوزی، با ابراز نگرانی از کاهش سرمایه‌گذاری در کشور تاکید می‌کند: «در گذشته تاجران برای شش یا یک‌سال جنس وارد می‌کردند؛ اما در حال حاضر تاجران فقط به اندازۀ فروش یک هفته یا کمتر از آن مال وارد می‌کند».
به گفتۀ رییس اتاق‌های تجارت، هرچند پس از تفاهم میان دو نامزد وضعیت اقتصادی بهبود یافته بود؛ اما بعد از مشکلاتی که میان نامزدان و کمیسیون‌های انتخاباتی بر سر تفتیش آرا پیش آمد، واردات و صادرات دوباره کاهش یافت.
الکوزی تصریح کرد، اگر وضعیت انتخابات به زودی روشن نگردد، ممکن است که بحران اقتصادی گسترش غیر قابل باور بیابد، زیرا تاجران و سرمایه‌داران، تجارت و سرمایه خود را تا زمان مشخص‌شدن وضعیت انتخابات متوقف ساخته اند.
درهمین حال، سیف‌الدین سیحون استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید، زمانی‌که وضعیت سیاسی کشور در پردۀ از ابهام قرار داشته باشد، طبیعتاً سرمایه‌گذار دست نگهداشته و سرمایه‌گذاری خود را محدود می‌کند که این مساله سبب بحران اقتصادی می‌گردد.
به گفتۀ او، در شرایط فعلی چون دستگاه سیاسی نسبت به آینده نامطمین است؛ بنابراین سرمایه‌گذار جرأت سرمایه‌گذاری را ندارد و مردم هم بنابر همین دلایل دچار سردرگمی شده و در ناباوری و شرایط بسیار بد اقتصادی به سر می‌برند.
او با ابراز نگرانی ازجنجال‌های به میان آمده بین کمیسیون انتخابات و نامزدان بر سر تفتیش آرا می‌گوید، پس از پایان بن بست نرخ مواد اولیه تا اندازۀ کاهش یافته بود؛ اما پس از به میان آمدن مشکلات بر سر تفیش آرا نرخ مواد اولیه دوباره افزایش یافت.
این استاد دانشگاه تصریح کرد، بنابر تمام این دلایل، افغانستان در حال حاضر در شرایط بسیار بد اقتصادی به سر می‌برد و تنها راه‌حل آن پایان دادن به بن بست انتخابات است.
در همین حال، وزارت مالیه اعلام کرده که با کسر ۲۱ میلیارد افغانی در بودجه انکشافی روبرو هستند.
به گفتۀ مسوولان این وزارت، تأخیر در کمک‌های جامعه جهانی باعث کسر ۲۱ میلیارد افغانی در بودجه انکشافی سال روان در کشور گردیده است.
میزان نرخ مواد اولیه نسبت به گذشته به شدت افزایش یافته و گفته می‌شود که یک بوری آرد که در گذشته ۱۳۰۰ افغانی بود، در حال حاضر با افزایش دوصد در هر بوری به ۱۵۰۰ افغانی رسیده و همین‌طور قیمت سایر مواد اولیه مانند برنج نیز افزایش یافته است.
طولانی‌شدن روند انتخابات ریاست‌جمهوری، نه تنها سبب کاهش سرمایه‌گذاری توسط تاجران افغانستانی شده، بل باعث کاهش کمک‌های خارجی نیز گردیده و مبهم بودن اوضاع سیاسی و همچنین خروج نیروهای خارجی از افغانستان، از جملۀ عواملی اند که باعث رکود شدید اقتصادی کشور شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.