هاشمزی: له نورو سره د ولسمشر د واک شریکېدل قانونی ستونزه نه لری

سه شنبه 21 جدی 1395/

manegar-3د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون وایی، د ملی یووالی حکومت له اساسی قانون سره په ټکر کې نه دی رامنځته شوی.
که څه هم داسې انتقادونه ډېر دی چې د ملی یووالی حکومت د افغانستان له اساسی قانون سره په ټکر کې جوړ شوی، خو د اساسی قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمېسیون بیا وایی، د ملی یووالی حکومت له قانونی اړخه ستونزه نه لری.
د دغه کمېسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د اساسی قانون د اوونۍ په لمانځ غونډه کې په واضح ټکو دا وویل چې اساسی قانون ولسمشر ته د یو شمېر بنسټونو او ادارو د رامنځته کېدو او د واک وېشلو صلاحیت ورکړی دی.
د ښاغلی هاشمزی په خبره دا چې ولسمشر لازمه وګڼله چې خپل واک له نورو سره شریک کړی قانونی مشکل نه لری.
نوموړی زیاته کړه:
“اساسی قانون ولسمشر ته دا واک ورکوی چې ځینې ادارې او یا هم کمېسیونونه رامنځته کړی نو ولسمشر لازمه وګڼله چې خپل ځینې واکونو نورو ته انتقال کړی او دغه کار له اساسی قانون سره مخالفت نه لری.”
د افغانستان د اساسی قانون د دوهم فصل په شپیتمه ماده کې راغلی چې جمهور رئیس د افغانستان د اسلامی جمهوریت په سر کې دی او خپل واکونه په اجرائیه، مقننه او قضاییه برخو کې د اساسی قانون له حکمونو سره سم عملی کوی، خو یو شمېر حقوقی کارپوهان بیا وایی، په قانون کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر دې داسې یوه اداره چې د ده خاص واکونه دې اعمال کړی رامنځته کړی.
د پوهنتون استاد او حقوقی کارپوه خالد سادات له ازادی راډیو سره خبرو کې وویل دا سمه ده چې د ملی یووالی حکومت د یوه مجوریت له مخې رامنځته شوی، خو په ورته وخت کې دا واقعیت هم باید ټول ومنی چې د یاد حکومت جوړېدل د افغانستان له اساسی قانون سره په ټکر کې دی.
نوموړی زیاته کړه:
“د یویې معاملې پر اساس دغه حکومت رامنځته شوی دی، په دې معنی چې دلته اساسی قانون نقض شوی او موږ او تاسې نه شو کولای داسې یو حکومت چې هغه د اساسی قانون خلاف رامنځته شوی وی هغې ته قانونی حکومت وویلی شو.”
له دې ټولو سره سره ـ د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور چې هغه هم د اساسی قانون د اوونۍ په لمانځ غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې اساسی قانون د قران ټکی نه دی چې تغېر پکې رامنځته نه شی.
دا په داسې حال کې ده چې د حقوقی چارو کاپوه خالد سادات بیا وایی، اساسی قانون د یوه منل شوی معتبر قانون په توګه د اعتبار وړ دی او که په دغه قانون کې تغېر رامنځته کېږی باید خورا مسلکی او د ځانګړو کړنلارو له مخې رامنځته شی.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.