هشدار از معامله بر سر قانون ثبت احوال نفوس

ابوبکر مجاهد/ دوشنبه 7 جدی 1394/

دلیل موجه در خصوص تأخیر در توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد؛ اما چهره‌هایی در پشت پرده از آغاز این روند جلوگیری می‌کنند.
شماری از اعضای مجلس، استادان دانشگاه و فعالان مدنی با بیان این مطلب به روزنامه ماندگار می‌گویند، چهره‌هایی در درون دولت در تلاش به‌دست آوردن، منافع سمتی، گروهی و زبانی استند و نمی‌خواهند روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز شود.
mandegar-3آنان از معامله بر سر قانون ثبت احوال نفوس هشدار داده می‌گویند که هرگونه‌ گفت‌وگویی که مغایر با قانون ثبت و احوال نفوس باشد، توجبیه پذیر نیست و مردم آن را نخواهند پذیرفت.
به گفتۀ آنان، پس از توشیح قانون ثبت احوال نفوس باید روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز می‌شد؛ اما به علت ضعف در نهادهای قانون‌گذار این روند آغاز نشد.
آنان تصریح می‌کنند، با اجرایی‌شدن روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آمار نفوس کشور تثبیت می‌شود، وضعیت حقوقی و مدنی مردم مشخص و رقم واقعی اقوام ساکن در افغانستان معلوم می‌شود.
اما، مسوولان در ریاست اجرایی کشور می‌گویند که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی به زودی آغاز خواهد شد.
سیدحسین آقا فاضل سانچارکی، مشاور فرهنگی ریاست اجرایی در گفت‌وگویی با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی گفت‌وگو در میان مقامات بلند پایۀ دولت وحدت ملی آغاز شده است.
آقای سانچارکی با بیان این‌که بحث روی مشکلات تخنیکی و سیاسی که فرا راه توزیع شناس‌نامه‌های برقی موجود است، جریان دارد، افزود: پس از رسیدن به نتیجه، روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی آغاز خواهد شد.
به گفتۀ او، رییس اداره شناس‌نامه‌های برقی و برخی از مشاورین ریاست جمهوری، با داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی در مورد مشکلات توزیع شناس‌نامه‌‎‎‎‎های برقی دیدار کرده‌اند.
آقای سانچارکی افزود: پشنهادات مسوولان ادارۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی جهت مطالعه به رییس اجرایی تقدیم شده و تحت بررسی قرار دارد.
آقای سانچارکی تصریح کرد: کار توزیع شناس‌نامه‌های برقی به نقطه آغاز رسیده بود؛ اما افراد و عناصر خاصی مشکل ایجاد کردند و این روند آغاز نشد.
او می‌افزاید: اگر تغییر جزئی در شناس‌نامه‌هایی که در حال حاضر آماده توزیع است، به‌وجود نیاید، این پروسه هرچه سریع‌تر آغاز خواهد شد.
آقای سانچارکی هر چند به وقت مشخص آغاز توزیع شناس‌نامه‌های برقی اشاره نمی‌کند، اما می‌گوید: امیدواری می‌رود که این روند هرچه زودتر آغاز شود.
در این حال، عارف رحمانی عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون مجلس نماینده‌گان می‌گوید: دلیل موجه برای اجرا نشدن قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی وجود ندارد و افرادی در پشت پرده از آغاز این روند جلوگیری می‌کنند.
آقای رحمانی افزود: شماری از تمامیت خواهان که نمی‌خواهند مردم افغانستان شناس‌نامه داشته باشند، مخالف آغاز توزیع این روند استند.
به گفتۀ او، گروه‌هایی که در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی نفوذ دارند، نمی‌گذارند این روند آغاز شود.
آقای رحمانی می‌افزاید: قانون پس از توشیح باید مورد اجرا قرار بگیرد و مردم افغانستان نیز به اجرایی شدن قانون نیاز دارند.
این عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون مجلس نماینده‌گان، تأکید کرد: هر نوع گفت‌وگویی که قانون را نقض کند، پذیرفتنی نیست، زیرا قانونی که رییس جمهور توشیح کرده، از طرف شورای ملی تصویب شده است.
او افزود: با اجرایی شدن قانون ثبت احوال نفوس و توزیع شناس‌نامه‌های برقی، روند زند‌ه‌گی کاری مردم بهتر شده و برقی‌شدن کار دولت به نفع مردم تمام می‌شود.
آقای رحمانی خاطر نشان کرد: با توزیع شناس‌نامه‌های برقی، آمار نفوس کشور تثبیت می‌شود، وضیعت حقوقی و مدنی مردم مشخص و رقم واقعی اقوام ساکن در افغانستان معلوم می‌شود.
هم‌چنان، نعیم نظری فعال مدنی می‌گوید: افرادی در کنار رییس جمهور بالای او فشار وارد می‌کنند و نمی‌گذارند قانون توزیع شناس‌نامه‌های برقی عملی شود.
به گفتۀ او، توزیع شناس‌نامه‌های برقی یکی از برنامه‌های دولت داری بهتر است و ارزش حیاتی به مردم افغانستان دارد.
آقای نظری می‌افزاید: این روند فرصت توسعۀ ملی، پژوهش در موارد مختلف و فرصت بهتر شدن امنیت به مردم افغانستان را ایجاد می‌کند.
این فعال مدنی خاطر نشان کرد: اما، چهره‌های نزدیک به ریاست جمهوری با مسألۀ منافع ملی ، برخورد سلیقه‌یی می‌کنند.
آقای نظری افزود: ستون پنجم در داخل نظام نیز به روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی دیده‌گاه مساعدی ندارند؛ آنها می‌خواهند که این روند به بن بست برود.
نعیم نظری تأکید کرد: هر گونه‌ گفت‌وگویی که مغایر با قانون ثبت احوال نفوس باشد، توجبیه پذیر نیست و مردم آن نخواهند پذیرفت.
آقای نظری تصریح کرد: قانون ثبت احوال نفوس از طرف شورای ملی تصویب شده و رییس جمهور آن را توشیح کرده است و باید عملی شود.
آقای نظری می‌افزاید: هیچ‌گونه‌ تفاهم نمی‌تواند منجر به‌برائت گرفتن از کم‌کاری دولت وحدت ملی در قبال توزیع تذکره‌های برقی شود.
از سوی دیگر، جعفر کوهستانی استاد دانشگاه می‌گوید:»افرادی در ریاست جمهوری و ریاست اجرایی هستند که در تلاش به‌دست آوردن منافع سمتی، گروهی و زبانی استند».
آقای کوهستانی افزود: این افراد همیشه کوشش می‌کنند که منافع‌ملی را فدای منافع شخصی‌شان کنند.
به گفتۀ او، قانون توشیح شده ثبت احوال نفوس باید عملی شود و نظارت از اجرایی شدن قانون باید صورت بگیرد، اما دولت ارادۀ مستقیم به اجرا شدن قانون و توزیع شناس‌نامه‌های برقی ندارد.
او بابیان این‌که چرا قانون توشیح شده شناس‌نامه‌های برقی تطبیق نمی‌شود، می‌گوید: نقض قانون توسط شماری از افراد ماجراجو در داخل نظام صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه کابل خاطر نشان کرد: قسمی که شورای ملی قانون توزیع تذکره‌های برقی را تصویب کرد، رییس جمهور این قانون را توشیح کرد؛ اکنون قوۀ اجرایی مکلف به عملی کردن آن است.
آقای کوهستانی افزود: نهادهای مسوولی که در اجرا کردن قانون نافذۀ توزیع تذکره‎های برقی ناتوان هستند، شورای ملی باید وزیر مسوول را استجواب کند.
آقای کوهستانی تصریح کرد: اگر تفاهم در قبال قانون توشیح شده قرار بگیرد، به‌جای قانون گرایی مصلحت گرایی به‌وجود می‌آید.
این استاد دانشگاه کابل باوردارد که سرنوشت مردم، شفافیت انتخابات و امنیت بسته‌گی دارد به توزیع تذکرۀ برقی.
او پشنهاد کرد: ما امیدوار هستیم که جای مصلت‌گرایی را قانون پر کند و به رای مردم احترام قایل شوند.
در این حال، دیروز «یکشنبه ۶ جدی» ده‌ها تن از کارکنان پیشین ادارۀ توزیع شناسنامه‌های برقی و فعالان مدنی در پارک شهرنو در یک راه‌پیمایی اعتراضی خواستار آغاز هرچه سریع پروسۀ توزیع شناسنامه‌های برقی شدند.
آنان ‌گفتند: قانون ثبت احوال نفوس از طرف رییس جمهور توشیح شده و روند توزیع شناس نامه‌های برقی باید آغاز شود.
سعدیه یکی از اشتراک کننده‌های این راه پیمایی گفت: از رییس جمهور و رییس اجرایی کشور می‌خواهیم که روند توزیع شناس‌نامه‌‌های برقی را آغاز کنند.
او گفت: ما به عنوان یک شهروند حق داریم شناس‌نامه‌یی که با معیارهای بین‌المللی برابر باشد، داشته باشیم.
معترضان شعار می‌دادند: کار حق ما است؛ به تعهد خود مبنی بر توزیع تذکره‌های برقی عمل کنید؛ مردم افغانستان شایستۀ شناس‌نامه برقی هستند.
هم‌چنان، اسدالله عزیز یکی دیگر از اشتراک‌کننده‌گان این راه‌پیمایی به روزنامه ماندگار گفت: بیش از هزار جوانی که در اداره شناس‌نامه‌های برقی کار می‌ کردند با آغاز نشدن توزیع شناس‌نامه‌های برقی بیکار شده اند.
اسدالله اظهار داشت: دولت تا چه وقت از خواست مردم که توزیع شناس‌نامه‌های برقی است، چشم پوشی می‌کند؟

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.