هشدار معاون مجلس: غنی با کودتای سفید مواجه می‌شود

روح‌الله بهزاد/ یک شنبه 25 سرطان 1396/

سفر بیش از شصت تن از نماینده‌گان مجلس به ولایت قندهار و اظهارات تند و انتقادی‌شان در گردهم‌آیی در آن ولایت، دو دسته‌گی را در میان اعضای این اتاق به وجود آورده است.
عده‌یی از اعضای مجلس می‌گویند که حکومت حساسیت‌های قومی را دامن می‌زند و در صورتی که این کار ادامه پیدا کند، مردم دست به کودتای سفید mandegar-3در برابر حکومت خواهند زد.
در سویی دیگر، اما شماری از آنان هیأت اداری مجلس را متهم به فعالیت‌های خودسرانه کرده و تأکید داشتند که قوۀ مقننه باید با حکومت بازو بدهد و در پی رفع مشکلات باشند.
کودتای سفید!
همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز این مجلس گفت: در صورتی‌که حکومت به اختلافات قومی بیشتر از این دامن بزند و منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیج دهد با کودتای سفید مردم افغانستان مواجه خواهد شد.
آقای همایون می‌گوید: “حتا در صفحات فیسبوکی ارگ مسألۀ قومی تاجیک-پشتون و درانی-غلجایی دامن زده می‌شود و هم‌چنین ارگ منافع ملی را قربانی منافع شخصی برخی افراد و اشخاص می‌کند”.
او خطاب به شهروندان گفت: مردم افغانستان هوشیار است و تمام مسایل را درک می‌کنند؛ آقای غنی باید خود را اصلاح کرده و بیش از این منافع ملی را قربانی منافع شخصی نسازد و گرنه مردم افغانستان کودتای سفید در برابر رییس‌ حکومت وحدت ملی انجام خواهند داد.
معاون نخست مجلس با اشاره به این‌که سیاست‌های نادرست آقای غنی سبب شده ناامنی‌ها در سراسر کشور گسترش یابد بیان داشت که آقای غنی با ادعای افتتاح پروژه‌های زیربنایی مردم را فریب می‌دهد و هم‌چنین خودش با تک‌روی سیاسی و انحصارگرایی قدرت، زمینه‌ساز تشکیل ایتلاف‌ها و بی‌ثبات سیاسی در کشور است.
همزمان بااین، نواب منگل، نمایندۀ دیگر مجلس بر این باور است که برخی از اعضای هیأت اداری مجلس خودسرانه از موقف‌شان استفادۀ سوء می‌کنند.
آقای منگل گفت: “وظیفۀ هیأت اداری برقراری روابط بین سه قوۀ دولت و رساندن صدای مردم به حکومت است، اما برخی اعضای هیأت اداری از ارادۀ ما غلط استفاده می‌کنند. هیأت اداری باید برای برقراری مناسبات خوب با حکومت تلاش کند، زیرا این حکومت از خود ما است”.
او این‌کار هیأت اداری را شرم‌آور خواند و بیان داشت که سوءاستفاده از کرسی هیأت اداری، خیانت به رأی وکلا و مردم است.
اظهارات آقای منگل که ظاهراٌ به سفر ۶۰ نفری اعضای مجلس نماینده‌گان به ریاست همایون همایون معاون نخست مجلس به قندهار بود، اما با واکنش تند معاون نخست مجلس در نشست علنی دیروز نیز روبه‌رو شد.
آقای همایون در پاسخ گفت: “یک تعداد وکیلانی که برادران‌شان والی باشد و با وزیر خویشاوندی داشته باشد، این‌ها منافع کشور را زیر پا می‌کنند و کوشش می‌کنند، سفر گروهی هیأت مجلس را مسألۀ شخصی جلوه دهند”.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که اخیراً جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست‌ حکومت وحدت ملی، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه و عطا محمد نور، والی بلخ در برابر آنچه انحصارگر قدرت از سوی ارگ خوانده می‌شود، ایتلافی را به نام «ایتلاف برای نجات افغانستان» تشکیل دادند.
این مقام‌های حکومتی خواستار برگرداندن صلاحیت‌های قانونی خود و وزرای کابینه هستند و تأکید دارند که انحصارگرایی قدر توسط ارگ را می‌شکنند. اما رییس حکومت وحدت ملی انحصار قدرت توسط خودش را همواره رد کرده و گفته است که تصامیم اجرایی امور حکومت‌داری به صورت جمعی گرفته می‌شود.
نتیجۀ سفر نماینده‌گان به قندهار
با این‌همه، اعضای مجلس در قسمتی از سخنان‌شان سفر هیأت شصت نفری اعضای مجلس به قندهار را بی‌پیشینه و تاریخی خواندند، اما در سویی دیگر، شماری هم از این سفر انتقاد کردند.
همایون همایون معاون نخست مجلس نماینده‌گان می‌گوید که هیأت مجلس در این سفر از نیروهای امنیتی آن ولایت ستایش کرد که چنین سفرهایی در جهت بالابردن روحیۀ سربازان موثر واقع می‌شود.
در عین حال، علی اکبر قاسمی، عضو دیگر مجلس در واکنش به این نگرانی وکلا گفت که هیچ کس در صدد سقوط نظام نیست و همه بر ایجاد اصلاحات در حکومت وحدت ملی تأکید دارند.
آقای قاسمی با آنکه از فرد مشخصی نام نبرد، افزود: “یک از دوستان از دولت امتیازگیری می‌کند و در این‌جا {مجلس} حرف‌های کلان‌کلان می‌زند و می‌گوید که فلانی‌ها به‌خاطر منافع کشورهای بیگانه نظام را سقوط می‌دهند”.
به گفتۀ او، این اتهام از طرف کسانی مطرح می‌شود که تا دیروز با نظام در جنگ بودند و مردم را به خاک و خون می‌کشیدند.
در سویی دیگر، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: “ایجاد ایتلاف‌ها نشان دهندۀ نگرانی در ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان است”.
آقای ابراهیمی افزود که مخاطب ما هم‌چنان رهبری ایتلاف‌ها است که خوب است با درک مسوولیت‌ها، همکار این نظام باشند و رهبری حکومت نیز باید از این ظرفیت‌ها برای نجات و ثبات افغانستان استفاده کند.
سفر دسته‌جمعی ۶۰ تن از اعضای مجلس نماینده‌گان به ولایت قندهار به ریاست معاون نخست مجلس، گمانه‌زنی‌ها و انتقادهایی را به همراه داشته است. سفر و هُشدارهایی که زنگ خطر را برای برخی از طرفداران حکومت وحدت ملی به صدا درآورده است.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Nawid Parsa

    متهم شدن غنی به قوم گرا یی از جانب متحدین تیم تحول و تداوم خود غنی. چه باید کرد ؟ آیا بردن ۶۰ نماینده به مقر درانی ها در قندهار کافی است ؟
    * برای اولین بار در تاریخ معاصر بصورت علنی خصومت غلزایی – درانی درین عصر انقلاب رسانه یی مطرح شد.
    * با وجودی که رشته های پشتونیستی در هر دو گروه قوی است اما استفاده از تضاد این دو گروه برای نجات کشور و مشارکت سیاسی عادلانه حتمی می باشد.
    * یگانه اقدام قانونی درین زمینه گرفتن امضای این ۶۰ نفر وکیل برای تطبیق ماده شصت و نهم قانون اساسی
    ( مبنی بر اتهام خیات ملی از لحاظ سیاسی یعنی ؛ عدم رعایت و تطبیق قانون اساسی ” ماده ۶۳″ ، سوء استفاده از موقف به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی و حزبی ” ماده ۶۶ ” ، فروش ملکیت های دولتی و سپردن قرار دادها برای اقارب بدون رعایت احکام قانون ” ماده ۶۶ ” ) میباشد.
    * واضح است که با وارد نمودن اتهام از جانب مجلس امکان دایر نمودن لویه جرگه نسبت معاذیر قانونی وجود ندارد اما این فشار سیاسی توام با عدم مشروعیت حکومت وحدت ملی بحران سیاسی را بمیان می آورد که باعث استعفای غنی گردد.
    * نیکسن دردهه شصت سده گذشته با به راه اندختن ترتیبات به دادگاه کشانده شدن از جانب کنگرس امریکا نسبت افتضاح واتر گیت خودش در آخرین لحظات از مقام خود کناره گیری نمود.
    حرکات نمایشی بکار نیست باید راه های حقوقی برکنار ساختن یک مریض روانی- جسمی ضد اقوام حتی بخش درانی قوم خودش از مقام جستجو شود.