وزارت امور زنان: زمان ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها تمدید می‌شود/ کمیسیون انتخابات: به هیچ عنوان زمان ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها تمدید نمی‌شود

ناجیه نوری/ دوشنبه 8 اسد 1397/

وزارت امور زنان ادعا دارد که با کمیسیون مستقل انتخابات به توافق رسیدند تا زمان ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها را به دلیل حضور کم‌رنگ زنان در شورای ولسوالی‌ها تمدید کنند.
رویا دادرس سخن‌گوی وزارت امور زنان به روزنامه ماندگار گفت: «کمیسیون انتخابات هفتۀ گذشته زمان ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها را در مناطق ناامن برای یک هفته تمدید کرده بود و وعده سپرده در مناطقی که هیچ زنی کاندید شورای ولسوالی نیست نیز زمان ثبت‌نام را تمدید mandegar-3کند.
او می‌گوید که هفتۀ گذشته لیست بیش از ۱۰۰ خانمی که اعلام آماده‌گی برای ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها را کرده بودند، به کمیسیون انتخابات فرستادند و کمیسیون انتخابات هم ثبت‌نام را برای یک هفته تمدید کرده بود.
بانو دادرس می‌گوید: به دلیل این‌که در ۱۲۰ ولسوالی هیچ زنی برای نامزد شدن در شورای ولسوالی ثبت‌نام نکردند، ما تلاش کردیم زنان را برای شرکت در شورای ولسوالی‌ها تشویق کنیم.
به گفتۀ او: اکنون بیش از ۲۰۰ خانم آماده‌گی‌ شان را برای شرکت در انتخابات شورای ولسوالی‌ها اعلام کردند و ما از کمیسیون انتخابات خواستیم تا زمان ثبت‌نام برای کاندیدان شورای ولسوالی‌ها را تمدید کنند.
او افزود: کمیسیون انتخابات در پاسخ به ما گفتند که چون بودجه برای ثبت‌نام در تمامی ولسوالی‌ها را ندارند، بنابراین تنها در ولسوالی‌های که این خانم‌ها آماده‌گی ثبت‌نام را دارند، سایت برای ثبت‌نام آنان ایجاد می‌کند.
اما مسوولان در کمیسیون انتخابات این گفته‌های وزارت امور زنان را رد کرده و می‌گویند: به هیچ عنوان زمان ثبت‌نام کاندیدان شورای ولسوالی‌ها تمدید نخواهد شد.
عزیز ابراهیمی به روزنامه ماندگار گفت: زمان برای ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها تمدید نشده و نخواهد شد.
به گفته او: تنها یک کمیته در قسمت تعویق و تأخیر برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها مطابق به فقره ۱ ماده ۱۰۴ قانون انتخابات تشکل شده و این کمیته در مورد تاخیر و تعویق برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها تصمیم می‌گیرد.
در فقره یک ماده ۱۰۴ قانون انتخابات پیشنهاد گردیده: هرگاه اوضاع امنیتی، حوادث و آفات طبیعی یا حالت مماثل، اصل نماینده‌گی عمومی و عادلانه را در تدویر انتخابات غیرممکن سازد و یا این‌که به مشروعیت مراحل انتخابات صدمه رساند. انتخابات به پیشنهاد کمیسیون و تایید کمیته متشکل از رئیس و اعضای شورای امنیت ملی روسای مجلسین شورای ملی، رئیس ستر محکمه و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از تاریخ معینه الی چهار ماه تعویق می‌گردد.
ابراهیمی می‌گوید: «از ۳۹۸ ولسوالی که در کشور وجود دارد تنها در ۱۲۰ ولسوالی هیچ زنی برای نامزد شدن ثبت‌نام نکردند و در ۴۴ ولسوالی هیچ فردی برای نامزدی ثبت‌نام نکرده است.»
وکلای شورای ولسوالی هیچ معاش از دولت دریافت نمی‌کنند و یکی از دلایل که گفته می‌شود در اکثریت ولسوالی‌ها هیچ کسی حاضر نیست کاندید شود، همین مساله حقوق و امتیازات است.
سخن‌گوی وزارت امور زنان می‌گوید: در قسمت معاش وکلای شورای ولسوالی‌ها با مسوولان در ارگان‌های محلی به توافق رسیدند که معاش مناسب برای وکلای شورای ولسوالی‌ها در نظر گرفته شود.
ادارۀ ارگان‌های محلی دراین مورد در وب‌سایت خود نگاشته است: براساس فیصلۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، اعضای شوراهای ولسوالی‌‌ها مستحق معاش و سایر امتیازات قانونی خواهند شد.
طی جلسه که به تاریخ ۳ اسد سال روان ۱۳۹۷، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، تدویر یافته بود، فیصله گردید، تا تمامی اعضای شوراهای ولسوالی‌ها مستحق معاشات و سایر امتیاز شوند.
ریاست عمومی انسجام شوراهای محلی ادارۀ ارگان‌های محلی، در حال حاضر بخاطر تدوین مسوده جدید قانون شوراهای محلی، جلسات‌ی نظرخواهی در چهار زون کشور دایر نموده، که طی آن نظریات اعضای شوراهای ولایتی، مسوولین ادارات محلی، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و سایر افراد نخبه جمع‌آوری، که بعد از شناسایی و بررسی دقیق آنها، در متن مسودۀ قانون جدید شوراهای محلی، جابه‌جا خواهد شد.
و اما مورد دیگری که حضور زنان و در کل حضور مردم را در شورای ولسوالی کمرنگ می‌سازد، داشتن سند فراغت صنف ۱۲ است، موردی که با انتقادهای زیادی همراه‌ست و گفته می‌شود که باید دراین قسمت تجدید نظر صورت گیرد.
اما کمسیون انتخابات می‌گوید: در این خصوص ما تصمیم گیرنده نیستیم و قانون صراحت دارد و مرجع تعدیل قانون هم مشخص است.
این درحالی‌ست که پیش از این نیز از عدم حضور زنان در شورای ولسوالی‌ها نگرانی‌های ابراز شده بود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و برخی از نهادهای مدافع حقوق زن از کمرنگ بودن کاندیدهای زن در انتخابات آینده شوراهای ولسوالی‌ها ابراز نگرانی کرده بودند و دلایل آن را عدم امنیت، نداشتن حقوق و امتیازات کافی و سند فراغت صنف ۱۲ اعلام کرده بودند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.