وزارت مخابرات و تکنالوژی: تمام شبکه‌‌های مخابراتی به سامانۀ «ریل تایم» وصل شده‌اند

ابوبکر صدیق/

مسوولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که تمام شبکه‌های مخابراتی کشور به سامانۀ «ریل تایم» وصل شده اند. آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌افزایند که وزارت مخابرات در تلاش تأمین شفافیت و دسترسی شهروندان به اطلاعات مالیات تادیه شده است.
به گفتۀ آنان، وصل شدن شبکه‌های مخابراتی به سامانۀ «ریل تایم» می‌تواند به تأمین شفافیت در پرداخت مالیات از تیلفونی‌های همراه شهروندان بیفزاید.
mandegarسیدحامد منصور مسوول رسانه‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی می‌گوید که شبکه‌های مخابراتی کشور به سامانۀ «ریل تایم» وصل شده و هیچ نگرانیِ در رابطه به شفافیت ده درصد مالیات تیلفونی‌های همراه وجود ندارد.
آقای منصور می‌افزاید که این کار می‌تواند در تأمین شفافیت مالیات از کردیدت کارت‌ها کمک کند و شهروندان آمارهای ثبت شده از مالیات را به صورت آنلاین مشاهد کنند.
وزارت مخابرات در حالی از وصل شدن تمام شبکه‌های انتخاباتی به سیستم «ریل تایم» در این وزارت خبر می‌دهد که پرداخت ۱۰ درصدی مالیات کردیدت کارت‌های شهروندان به یکی از دغدعه‌های مهم شهروندان تبدیل شده است. محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی نزدیک به چهار سال قبل فرمان پرداخت ده درصد مالیات از کردیدت کارت‌های شهروندان را صادر کرد. اما نگرانی جدی در این مورد، فقدان سامانۀ شفافی بود که بتواند مالیات را ثبت و اطلاعات آن را در دسترس شهروندان قرار دهد.
مسوولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی اظهار می‌دارند که شهروندان حق دارند تا به اطلاعات مالیات پرداخت شدۀ خود دسترسی داشته باشند. فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی، در ششم عقرب سال جاری از شبکههای مخابراتی خواهان نصب دستگاه‌های ریل تایم در این شرکت‌ها شد.
او تأکید کرد که شرکتهای مخابراتی بدون قید و شرط به سیستم ریل تایم وصل میشوند تا شفافیت لازم در جمع‌آوری ده درصد محصول مخابراتی ایجاد شود. آقای هاشمی هُشدار داد در صورتی که شرکتهای مخابراتی در زمینۀ وصل شدن سیستم ریل تایم همکاری نکنند، اقدامات جدیتر از سوی این وزارت روی دست گرفته خواهد شد.
وصل شدن تمام شبکه‌های مخابراتی را می‌توان به فال نیک گرف؛ زیرا ثبت آمار مالیات شهروندان و به دسترس قرار داشتن اطلاعات این آمار و ارقام می‌تواند از فساد و حیف میل مالیات شهروندان جلوگیری کند. یک ماه قبل وزارت مخابرات اعلام کرد که وسایل و ابزارهای سامانۀ ریل تایم به این نهاد تسلیم داده شده و شرکت دولتی «سلام» از اولین شرکت‌های بود که به این سامانه وصل شد.
اعضای کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نماینده‌گان هم از وصل شدن شبکه‌های مخابراتی به سامانۀ ریل تایم استقبال کرده و این روند را برای کاهش فساد و حیف و میل پول‌ها مفید ارزیابی کرده اند. آمارهای ارایه شدۀ رسمی نشان می‌دهد که از آغاز روند اخذ مالیات کارت تیلفون شهروندان تا کنون، ۱۷ ملیارد افغانی به خزانۀ دولت جمع شده است.
گفتنی است که براساس فیصلۀ شورای وزیران و فرمان رییس حکومت وحدت ملی، در اول میزان سال ۱۳۹۴ تمامی شرکتهای مخابراتی موظف به پرداخت ده درصد محصول خدمات مخابراتی، شدند. پس از این فرمان، وزارت مخابرات بدون در نظرداشت پروسۀ تدارکات، اقدام به ایجاد سیستم جمع‌آورى محصول خدمات مخابراتی کرد که عدم شفافیت پروسه جمع‌آورى این محصول با انتقادهاى شدید مواجه شد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در پی این اعتراض‌ها گفته بود که به دلیل نبود سیستم ریل تایم، هیأتی متشکل از وزارتهای مالیه، مخابرات و اداره تنطیم خدمات مخابراتی یا «اترا» از روند جمع‌آوری محصول مخابراتی، هر ۱۵ روز یکبار نظارت میکنند.
این در حالی است که کارزارهای شهروندان به دلیل گران بودن قیمت انترنت شبکه‌‎های مخابراتی یک ساله شد. یک سال پیش میرویس آریا، یکی از فعالان مدنی با راه‌اندازی کارزاری در واکنش به دزدی‌های شبکه‌های اجتماعی، پاسخگو نبودن مسوولان وزارت مخابرات و ادارۀ «اترا» نسبت به آن، و سرعت پایین انترنت در کشور، از شهروندان خواست تا آنان نیز به این مسأله اعتراض کنند و چشم‌دیدشان را روایت نمایند. این کارزار ماه‌ها ادامه یافت و صدها هزار تن نسبت به پایین بودن کیفیت انترنت، دزدی شبکه‌های مخابراتی از کریدت و پاسخگو نبودن مسوولان دولتی اعتراض خود را در شبکه‌های اجتماعی بیان کردند.
اکنون که یک سال از این اعتراض می‌گذرد، اما هنوز سرعت انترنت پایین و قیمت آن بلند است. بیشتر شهروندان کشور در یک‌ساله‌گی این کارزار در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که اعتراض‌ در رابطه به گران بودن انترنت یک ساله شده، اما قیمت انترنت بلند و سرعت آن همچنان پایین است. در حال حاضر در کنار شبکه‌های مخابراتی دولتی، ۵ شبکۀ خصوصی مخابراتی دیگر در کشور فعالیت دارند، اما نبود نظارت جدی از کارکرد این شبکه‌ها به دلیل بازار آزاد و همچنان فساد در حکومت و نهادهای مسوول، به نظر می‌رسد که شهروندان از خدمات این شرکت‌های رضایت چندانی ندارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.