وزیر مالیه بعد از نشست بورد مشترک نظارت و انسجام: مبـارزۀ مـا با فسـاد بـرای جـامعۀ جهـانی قنـاعت‌بخش نبـود

روح‌الله بهزاد/ سه شنبه 20 سرطان 1396/

مسوولان در وزارت مالیه دیروز دوشنبه، ۱۹ سرطان در یک نشست خبری با حضور فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل در افغانستان، نتیجۀ بیستمین نشستِ بورد مشترک نظارت و انسجام را به مردم شریک ساختند.
وزیر مالیه در این نشست گفت که با وجود برخی نگرانی‌هایی که جامعۀ جهانی و تمویل کننده‌گان افغانستان داشتند، اما آنان در نشست بورد مشترک mandegar-3نظارت و انسجام از اقدامات حکومت افغانستان اظهار رضایت‌مندی کردند.
اکلیل حکیمی هم‌چنان گفت که مبارزۀ قاطعانه در برابر فساد اداری یکی دیگر از تعهدات‌شان در نشست بروکسل بود، اما به گفتۀ او، تمویل‌کننده‌گان افغانستان به مبارزۀ ما در برابر فساد قناعت نکردند.
او هم‌چنان یادآور شد که در مورد تمرکززدایی از مرکز و دادن صلاحیت‌ها و استفاده از بودجه و منابع ملی به ارگان‌های محلی (ولایت و ولسوالی‌ها) نیز در این نشست صحبت گردید که چگونه این صلاحیت‌ها از مرکز به نهادهای محلی دولت واگذار گردد.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در این نشست گفت: یکی از تعهدات سال گذشتۀ ما در نشست بروکسل، برگزاری انتخابات عادلانه و افغانستان ‌شمول بود که مردم افغانستان شاهد اند که کمیسیون انتخابات تاریخ انتخابات مشخص شد و ما به طرف برگزاری انتخابات روان هستیم.
آقای حکیمی گفت: تعهداتی را که وزارت مالیه به نماینده‌گی از حکومت افغانستان در نشست بروکسل به جامعۀ جهانی و کشورهای تمویل‌ کنندۀ افغانستان سپرده بود را عملی کرده است، اما تعهداتی نیز سپرده‌ایم که به انجام نرسیده و مشکلاتی در راستای آن وجود دارد.
وزیر مالیه از قانون جزا، قانون زمین‌داری و قانون املاک به عنوان نمونۀ این تعهدات یاد کرد و بیان داشت که مراحل قانونی این تعهدات تمام شده است.
آقای حکیمی می‌گوید که مبارزۀ قاطعانه در برابر فساد اداری یکی دیگر از تعهدات‌شان در نشست بروکسل بود، اما به گفتۀ او، تمویل‌کننده‌گان افغانستان به مبارزۀ ما در برابر فساد قناعت نکردند.
او از تلاش حکومت برای نابودی و محو فساد در اداره‌های دولتی یاد کرد و گفت: “فساد در افغانستان هم مشکل سیاسی است، هم مشکل اجتماعی و هم مشکل تخنیکی و حکومت برای رسیده‌گی به مشکل سیاسی فساد، شورایی را به نام شورای حاکمیت قانون و ضد فساد اداری ساخته است که مقام‌های ارشد حکومتی به شمول رییس حکومت در مورد قضایای فساد سیاسی فیصله‌های سیاسی می‌کنند”.
اکلیل حکیمی تأکید کرد که در این نشست گفته شد که باید اصلاحات در بخش استخدام در ارگان‌های دولتی افغانستان به گونه‌یی عملی گردد که فارغان دانشگاه‌ها و آموزش‌دیده‌گان لایق بتوانند بدون واسطه در دولت جذب شوند.
وزیر مالیه گفت که در این نشست از اصلاحات در بخش قضایی، جلوگیری از غصب زمین، خدمات در بخش آموزش و پرورش و بهداشت گزارش داده شد.
وزیر مالیه به این باور است که حکومت در بخش‌های مختلفی دست‌آوردهایی دارد، اما تأکید می‌ورزد که نتیجۀ اصلاحات و دست‌آوردها برای مردم مهم است و باید بدانند که اصلاحات و دست‌آوردهای به وجود آمده چه تأثیری روی زنده‌گی آنان گذاشته است.
این مقام حکومتی اعتراف به ندادن جزئیاتِ فعالیت‌های وزارت مالیه به رسانه‌های کرد و گفت که به دفتر رسانه‌های این وزارت گفته است تا باب گفت‌وگو با رسانه‌ها را بدون کتمان باز کند.
در سویی دیگر، تادامیچی یامامتو، فرستادۀ ویژۀ دبیر کل سازمان ملل در این نشست با بیان این‌که اعضای نشست بورد مشترک نظارت و انسجام را یک کنفرانس موفقانه خواندند، گفت که روی پیش‌رفت‌ها و هم‌چنان چالش‌های حکومت وحدت ملی در آن بحث صورت گرفته است.
آقای یامامتو گفت که در پهلوی پیش‌رفت‌ها، مشکلاتی هم در نشست روز گذشته مطرح شد و چیزی که بسیار مهم بود، تعهد بسیار قوی به تداوم کار بود.
او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش ناامنی‌ها، بیکاری و دیگر مشکلات، عمل‌کرد حکومت در راستای برآورده شدن تعهداتش را موفق خوانده اند؟ گفت: “چیزی که در این راستا مهم است، این است که چگونه با تروریسم مبارزه صورت گیرد و ما باید در برابر تروریسم و ناامنی مقاوم باشیم و مجادله کنیم”.
این درحالی است که دیروز شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان گفتند حکومت به جامعۀ جهانی در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام دورغ گفته و موضوعات را یک‌طرفه مطرح کرده است.
گفتنی است که روز یکشنبه، ۱۸ سرطان بیستمین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام (JCMB) با حضور محمد اشرف غنی، اعضای کابینه، سفیران و نماینده‌گان ٢٩ اداره و کشورهای تمویل کنندۀ افغانستان، سکتور خصوصی و جامعۀ مدنی به ریاست مشترک وزیر مالیه و تاداماچی یامامتو، نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در ارگ برگزار گردید.
در آن نشست در رابطه به پیشرفت‌ها و تطبیق تعهدات حکومت بعد از کنفرانس بروکسل، برنامه‌های ملی دارای اولویت، تعهدات افغانستان تحت چارچوب حساب‌دهی متقابل، مبارزه با فساد اداری، اصلاحات سکتور قضایی، کاریابی، ایجاد و بهبود زیربناهای اقتصادی، فراهم‌سازی شرایط مساعد برای سکتور خصوصی و دیگر موارد مهم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.