پارلمان در پی حذف مالیات ده درصدی شرکت‌های مخابراتی است

سه شنبه 13 سرطان 1396/

در پی بالا گرفتن حیف و میل مالیات ده درصدی مشتریان شبکه‌های مخابراتی، مجلس در پی آن است که این قانون جمع آوری مالیه را تا زمان ایجاد سیستم شفاف جمع آوری این مالیه لغو کند.
همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان به کمیسیون مخابرات و مواصلات این مجلس دستور داد که چگونگی و شفافیت در روند اخذ مالیات ده mandegar-3درصدی کریدیت کارت‌های مخابراتی را بررسی کند و در صورتی که این روند شفاف نباشد لغو قانون این مالیه را به مجلس پیشنهاد کند.
آقای همایون که در نشست روز گذشته (دوشنبه ۱۲ سرطان) مجلس صحبت می‌کرد گفت که شکایت‌های زیادی وجود دارد که سیستم جمع آوری مالیه از کریدیت کارت‌های مخابراتی شفاف نیست و پول مردم از این ناحیه حیف و میل می‌شود.
او از کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس خواست که مسوولان وزارت مخابرات و وزارت مالیه را در این خصوص استجواب کند.
خلیل الله شهید زاده دیگر عضو مجلس نیز گفت که جمع آوری مالیه ده درصدی کریدیت کارت‌های مخابراتی به یک معضل بزرگ و مافیایی در کشور تبدیل شده است.
آقای شهید زاده افزود که شرکت‌های مخابراتی میلیون‌ها سیمکارت غیر مجاز را در بازارهای کشور عرضه کرده اند و مالیات اکثر این سیمکارت‌ها را به حساب شخصی خودشان جمع آوری می کنند.
او یاد این موضوع را نگران کننده خواند و تصریح کرد که این گونه حق مردم ضایع می شود و مجلس باید از حق مردم دفاع کند.
این در حالی است که قیس حسن رییس کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس نمایندگان نیز هفته قبل از عید سعید فطر به خبرگزاری جمهور گفته بود که بازنگری قانون جمع آوری مالیات ده درصدی کریدیت کارت‌ها را روی دست گرفته است.
آقای حسن گفته بود که وزارت‌های مالیه و مخابرات هنگام تصویب این طرح از مجلس، وعده داده بودند که در مدت ۷ماه سیستم ویژه جمع آوری مالیات ده درصدی کریدیت کارت‌های مخابراتی را ایجاد می کنند؛ اما با گذشت نزدیک به دو سال تاهنوز موفق به این کار نشده اند.
قانون جمع آوری مالیات ده درصدی کریدیت کارت‌های مخابراتی حدود دو سال پیش از سوی مجلس تصویب شد.
بر اساس آن ده درصد کریدیت کارت‌های مخابراتی به حساب دولت جمع آوری می شود؛ اما گفته می شود که سیستم جمع آوری این مالیه شفاف نیست و پول‎های جمع آوری شده به جیب افراد و شرکت‌های مخابراتی می‌ریزد.
این در حالی است که روز گذشته وزارت مخابرات اعلام کرد که حدود ۲۲ میلیون سیمکارت از سوی شبکه های مخابراتی در بازارهای کشور عرضه شده اند که تنها ۸ میلیون آن به طور قانونی ثبت هستند.
نگرانی های جدا از حیف و میل مالیاتی نیز وجود دارد و گفته می شود که سیم کارتهای غیر مجاز تهدیدهای امنیتی را نیز متوجه شهروندان و امنیت کشور ساخته اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.