پرسش‌هایی از کمیسیون مستقل انتخابات

/

مسوولین محترم امور انتخابات!
ارزش و اهمیتِ انتخابات را همه نیک می‌دانید، چه؛ هر یک از شما شخصیت‌های برگزیده و آگاه افغانستان هستید. آن‌چه از باب تذکر خدمت شما پیش‌کش می‌شود، این است که دولت افغانستان به هر یکِ شما اعتماد کرده و اجرای امر خطیری را به دوش شما نهاده است. موفقیت شما در واقع موفقیت کشور بوده و خدای ناخواسته لغزش شما، افغانستان را به سوی بدبختی، تیره‌روزی و فلاکتِ بیشتر سوق می‌دهد. از رهگذر فردی نیز برای شما برگزاری انتخابات، آزمونی است که یا شما را در دید مردم عزیزتر و گرامی‌تر می‌سازد و در صورت غفلت و کم‌توجهی، آسیبی متوجه شما می‌گردد که قابل جبران نخواهد بود. شاید هر نامزدی از وعده‌های سر خرمن به یکایک‌تان بدهد و از فرداهای شیرین حرف بزند، در حالی که هیچ تضمینی در اجرای آن وجود ندارد. علاوه بر آن، هیچ‌کس نمی‌داند که برنده چه کسی خواهد بود و پایان انتخابات چه‌گونه رقم خواهد خورد! بنابراین با موضع‌گیری‌های قانونی و غیرجانب‌دارانه، سربلندی خود و پیروزی افغانستان را تضمین بدارید، در آن صورت دست کم نزد خویشتن راضی می‌باشید و توده مردم به شما آفرین خواهند گفت. نهادهای مدنی، این کار شما را فراموش نخواهند کرد و کارکرد شما در دل هر انسان آگاهی، برای همیشه باقی می‌ماند.

دوستان عزیز!
چند روز پیش فهرست ابتدایی نامزدهای ریاست‌جمهوری از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید. در این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات، ملاحظاتی وجود دارد که از این قرار است:

یک. سخنگوی محترم کمیسیون مستقل انتخابات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت، در بررسی برگه‌های حمایتی نامزدهای ریاست‌جمهوری، سی درصد انعطاف (تخفیف) را پذیرفته‌اند. وی اضافه داشت، این تصمیم بر اساس طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفته است.
سوال این است که بند اول، فقره ۵ ماده چهل‌وپنجم قانون انتخابات در مورد لیست اسامی، کارت ثبت نام و نشانی انگشت رای‌دهنده می‌گوید:

«برای کاندید ریاست جمهوری یک‌صد هزار رای‌دهنده، حد اقل از بیست ولایت، هر ولایت دو فیصد».
پرسش این است که بحث انعطاف ۳۰ درصدی از کجا آمده است و با چه مجوزی یک‌صدهزار رای‌دهنده، به هفتادهزار رای‌دهنده تنزیل یافته است؟ مگر حکم قانون این نیست که نامزدهای دارای زیر یک‌صدهزار تأییدکننده، باید از لیست حذف گردند؟ چرا باید طرزالعمل در مخالفت با قانون بوده باشد؟

دو. اسناد منتشره از سوی کمیسیون انتخابات گواهی می‌دهد که معاون یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در عین زمان نامزد شورای ولایتی نیز می‌باشد، در حالی که فقره ۴ ماده نوزدهم قانون انتخابات می‌گوید:

«هیچ کس نمی‌تواند در عین زمان در بیش از یک حوزه انتخاباتی یا برای بیش از یک کرسی انتخاباتی خود را کاندید نماید».

پرسش این است که تکلیف این نامزد چه می‌شود؟ و در ثانی، قانون، ثبت هم‌زمان رییس و معاونان ریاست جمهوری را تقاضا دارد؛ از این‌رو سر نوشت تیم مربوط چه می‌شود؟

سه. قرار معلوم یکی از نامزدهای ریاست‌جمهوری یک روز پیش از اعلان لیست ابتدایی، معاون دوم خود را عوض کرد، این در حالی است که فقره ۱ ماده شصتم قانونی اساسی، شرایط کاندید ریاست‌جمهوری را چنین بیان می دارد:

«کاندید ریاست‌جمهوری نام هر دو معاون را هم‌زمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می‌دارد».

و فقره ۳ ماده چهل‌وپنجم قانون انتخابات در زمینه می‌گوید:
«کاندید ریاست جمهوری اسمای دو معاون خود را که واجد شرایط مندرج این قانون باشند، هم‌زمان با کاندید شدن خود به کمیسیون ارایه می‌نماید».

پرسش این است، که با چه صلاحیتی به یکی از نامزدهای ریاست جمهوری پس از ثبت نام اجازه تعویض معاون داده شد؟ اگر کمیسیون مستقل انتخابات بازهم از انعطاف (؟) کار گرفته است، چرا به نامزدهایی که کارت‌های حمایتی‌شان دچار نقصان بود، این فرصت داده نشد، تا به رفع آن بپردازند؟

چهار. از بحث‌های مهم، یکی بحث اشخاص دارای دو تابعیت می‌باشد، که شمار آن‌ها در لیست نامزدهای ریاست جمهوری کم نیست. فقره ۱ ماده شصت‌ودوم قانون اساسی، یکی از شرایط نامزدها را چنین تصریح می‌کند:

«تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده، و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشد».

سخنگوی محترم کمیسیون مستقل انتخابات در مصاحبه با تلویزیون طلوع گفت، در این باب به نظر وزارت خارجه افغانستان اکتفا ورزیده و بر اساس آن عمل کرده است. این حرف چه کسی را به قناعت می‌رساند؟ سلب تابعیت دومی چه ربطی به وزارت‌خانه‌های افغانستان دارد؟ چرا از کشوری که تابعیت دوم به این نامزدها داده، نامه رسمی دریافت نشده است؟ چرا نامزدهای محترم ریاست جمهوری، مکتوب سلب تابعیت دومی‌شان را رسماً تحویل نداده‌اند و به مردم اعلام نکرده‌اند؟ شفافیت انتخابات به چه معنی است؟ آیا کسی که می‌خواهد در رأس سی میلیون انسان قرار بگیرد، امر و نهی کند ولی حاضر نیست تابعیت دومی خود را از دست دهد؛ قابل اعتبار بوده می‌تواند؟
گفتنی است که سند سلب تابعیت دومی، باید در روز ثبت نام به حیث نامزد ریاست‌جمهوری ارایه می‌شد، تأخیر در آن با قانون منافات دارد.
اکنون چشم‌ها به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دوخته شده است و انتظار می‌رود که این نهاد، بسیار روشن و شفاف به نکات یاد شده پاسخ ارایه فرماید.
با تقدیم احترام
عبـدالحفیــظ منصــور
نماینده مردم کابل در مجلس نماینده‌گان
۴ عقرب ۱۳۹۲

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.