پژوهش تازۀ دیدبان شفافیت: بودجۀ ملی در معرض استفادۀ سیاسی قرار دارد

روح‌الله بهزاد/ دو شنبه 3 جدی 1397/

مسوولان در دیدبان شفافیت دیروز یکشنبه، ۲ جدی گزارش تحقیقی‌یی را پیرامون بودجۀ ملی ۱۳۹۷ و مسودۀ بودجۀ ملی ۱۳۹۸ نشر کردند.
یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته، مسوولانِ بلندپایۀ دفتر محمداشرف غنی به ولایت‌ها سفر می‌کنند و برای مردم، «خارج از بودجۀ ملی و پروسۀ تدارکاتی»، وعدۀ پروژه‌های انکشافی جدید می‌دهند.
mandegarمسوولان در این نهاد این کار را «کمپین انتخاباتی» می‌خوانند و نیز می‌گویند که در جریان حاکمیتِ حکومت وحدت ملی، «برنامۀ موازی در برابر بودجۀ ملی» ایجاد شده است.
سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت در این نشست گفت که باتوجه به مصرف بلند بودجه، این پژوهش آنان نشان می‌دهد که تا پایان ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷، ۲۲۸ پروژه مصرف شان کمتر از ۱۰ درصد بوده است. آقای افضلی بیان داشت: «به دلیل فساد، عدم اشتراک مردم و نفوذ سیاسی در پروسۀ بودجه، مصرف بلند بودجۀ انکشافی موثریت لازم را در کاهش فقر و رشد اقتصادی نداشته است».
او افزود که با بیرون شدن نیروهای خارجی و احتمال کاهش کمک‌های انکشافی و نظامی آنان، اصلاحات اساسی برای موثریت و مثمریت در بودجۀ ملی افغانستان ضرورت عاجل است.
بانو قیومی به نماینده‌گی از نهادِ «برابری برای صلح و دموکراسی» در این نشست صحبت می‌کرد، گفت که واحدهای «بودجه‌یی پاسخ‌گو برای جندر» در وزارت مالیه «نمایشی» و «بدون دستاورد» بوده است. او می‌گوید، کارشناسانی که در وزارت مالیه بخش «بودجه‌سازی پاسخ‌گو برای جندر» را کار می‌کنند، از برنامه‌های کاری و کارشیوه‌های شان بی‌خبر اند.
نمایندۀ نهاد برابری برای صلح و دموکراسی می‌افزاید که این کارشناسان نیاز به ظرفیت‌سازی دارد تا بتوانند کارهای شان را به صورت عملی به پیش ببرند.
بانو قیومی می‌گوید: وزارت مالیه برای واحدهای بودجه‌یی پاسخ‌گو برای جندر، کمیته‌هایی را تشکیل داده است تا چگونه‌گی مصرف بودجۀ واحدها را نظارت و بررسی کنند، اما این کمیته‌ها نیز تا کنون دستاوردی نداشته و همچنان نیاز به ظرفیت‌سازی دارند تا برنامه‌های کاری شان را عملیاتی کرده بتوانند.
او می‌گوید: برای غنی‌سازی پژوهش شان با مسوولان در وزارت مالیه، نهادهای جامعۀ مدنی و سایر وزارت خانه میدانی مصاحبه کرده اند.
همزمان بااین، ناصر تیموری، عضو دیدبان شفافیت در این نشست به یکی از دستاوردهای حکومت وحدت ملی اشاره کرد و گفت که در دوران حکومت وحدت ملی عواید ملی به «صورت قابل ملاحظه‌یی» افزایش یافته است.
او می‌گوید که پیش از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مجموع عواید ملی ۹۹ میلیارد افغانی بود، اما تا پایان امسال وزارت مالیه توانسته است ۱۸۸ میلیارد افغانی را جمع‌آوری کند و این افزایش ۸۹ درصدی را در افزایش عواید نشان می‌دهد.
آقای تیموری افزود که دلیل افزایش این عواید، مالیات جدید مانند مالیات خدمات تیلفونی و افزایش مالیات بر نفت و همچنان معرفی مالیات جدی به مالیات بر ارزشِ افزوده است. تیموری می‌گوید که کاهش پولی افغانی و جمع‌آوری بخشی از مالیات به دالر نیز موجب افزایش عواید ملی شده است.
این عضو دیدبان اما بیان داشت که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد جدی نیست. او گفت که یافته‌های پژوهش آنان نشان می‌دهد که اگر مسوولان در حکومت وحدت ملی به صورت «جدی» برای جمع‌آوری مالیات از گمراکات، مبارزه با فساد را در اولویت اساسی خود قرار دهد، می‌تواند عواید ملی را دو برابر سازند.
ناصر تیموری به بودجه‌های انکشافی حکومت اشاره کرد و گفت: «با آنکه همه‌ساله در سراسر افغانستان پروژۀ نظرخواهی از مردم در پیوند به بودجه‌های انکشافی راه‌اندازی می‌شود و در این راستا میلیون‌ها دالر هزینه نیز می‌شود، اما نظر مردم در بودجه‌های ملی و انکشافی مدنظر گرفته نمی‌شود».
به باور او، این کارِ حکومت، بی‌توجهی به مردم است و موجبِ بی‌اعتمادی و سلب مشروعیت حکومت نزد مردم می‌شود. آقای تیموری در بخشی از سخنانش اشاره کرد که بودجۀ ملی افغانستان در «معرض استفادۀ سیاسی» است.
پژوهش دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که حکومت بودجۀ ملی را به گونه‌یی تنظیم می‌کند که قابلیتِ نفوذ سیاست‌مداران را حین اجرای این پروژه‌ها داشته باشد و پروژۀ یک ولایت را به ولایت دیگر و از یک وزارت را به وزارت دیگر اجرا کند.
آقای تیموری می‌گوید که در پژوهش شان دریافته اند که پول برنامه‌های بودجۀ ملی به صورت کلی در داخل بودجۀ ملی گذاشته می‌شود و تقسیم‌بندی بسیار اساسی در میان ولایت‌ها انجام نمی‌شود. او اضافه می‌کند هنگامی که سال مالی فرا می‌رسد، هر ولایتی که افراد زورمند و افراد با نفوذ داشته باشد، می‌تواند منابع بیشتری را از بودجۀ ملی در جریان سال و پس از تصویب آن به دست آورند.
پژوهش دیدبان شفافیت نشان می‌دهد که در جریان حاکمیتِ حکومت وحدت ملی در افغانستان، «نوعی برنامۀ موازی در برابر بودجۀ ملی» ایجاد شده است. آقای تیموری می‌گوید که بودجۀ ملی یک‌سری کارشیوه‌های پاسخ‌گویی دارد، اما یافته‌های آنان نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته مسوولانِ بلندپایۀ دفتر محمداشرف غنی، به ولایت‌ها سفر می‌کنند و برای مردم خارج از بودجۀ ملی و پروسۀ تدارکاتی، وعدۀ پروژه‌ها انکشافی جدید می‌دهند.
او این کارِ مسوولانِ بلندپایۀ دفتر محمداشرف غنی را «دور زدنِ کُل ساختار دولت» می‌دانند و می‌گویند که این کار برای نهادهای مدنی «نوعی کارزارِ انتخاباتی» محسوب می‌شود.
در سویی دیگر، علی‌دوست شهاب، یکی از کارشناسانِ بودجه در این نشست به مشکلات و ضعف‌های سند بودجۀ ملی سال ۱۳۹۸ پرداخت و از اعضای پارلمان خواست تا بودجۀ ملی را تصویب نکنند. آقای شهاب افزود که در سند بودجۀ ملی سال ۱۳۹۸ پول کمتری را در بخش انکشافی در نظر گرفته اند و نیز پولِ احتمالی برای رکود اقتصادی و کاهش اشتغال در آینده را نیز درج نکرده است.
او می‌گوید که از مجموع بودجه‌یی که حکومت برای سال ۱۳۹۸ طرح کرده اند، حدود ۳۰ درصد آن مبهم است و مشخص نیست پول قرار است در کجا به مصرف برسد. آقای شهاب اضافه کرد: «به گونۀ مثال، در بخشی از بودجه نوشته شده است که «اعمار ساختمان» یا «اعمار مسجد»، اما مشخص نیست این ساختمان در کجا، برای چه و در کدام واحد بودجه‌یی ساخته می‌شود».
به گفتۀ این کارشناسِ بودجه: وزارت مالیه هیچ معلوماتی در مورد کارشیوه و میکانیسمِ انتخابات پروژه‌های انکشافی در سند بودجه‌یی سال ۹۸ نداده است که در انتخابات این پروژه‌ها با مردم مشورت شده یا با کسی دیگری.
آقای شهاب، ۸۰ درصد پروژه‌های انتخاب شده در بودجۀ ۹۸ را «اختیاری آن‌هم به اختیار دولت» عنوان می‌کند تأکید دارد که سند بودجۀ سال ۱۳۹۸ «سندی برای کارزارِ انتخابات ریاست‌جمهوری» سال آینده است.
این کارشناس بودجه، مسوولان حکومت را به «تبعیض در برابر کارمندان دولت متهم کرد و اظهار داشت که در سند بودجۀ سال ۱۳۹۸، تنها دو پروژۀ ظرفیت‌سازی برای کارمندان وزارت مالیه در نظر گرفته است، اما کارمندان سایر نهادها در این سند، از این پروژه محروم اند.
او از حکومت و وزارت مالیه می‌خواهد تا در سند بودجۀ سال ۱۳۹۸، برای سایر کارمندانِ دولت پروژه‌های ظرفیت‌سازی در نظر بگیرد، در غیر آن، پروژۀ ظرفیت‌سازی وزارت مالیه را هم از این سند بیرون کند.
علی‌دوست شهاب به استادان دانشگاه کابل اشاره کرد و گفت که ۴۰ درصد استادان این دانشگاه لیسانس اند و نیز فقط ۱۰۰ داکتر دارند و اگر وزارت مالیه برای ظرفیت‌سازی استادانِ این دانشگاه پروژۀ ظرفیت‌سازی شامل بودجه سازد، نسل بعدی افغانستان با ظرفیت خواهند شد.
آقای شهاب نیز از اعضای پارلمان خواست، تا زمانی که در سند بودجۀ سال ۱۳۹۸ اصلاحات به میان نیاید، آن را تصویب نکنند.
چندی پیش یکی از گزارش‌های روزنامۀ ماندگار نیز نشان می‌داد که مسوولان در ارگ با استفاده از امکانات دولتی مصروف کمپاین‌های انتخاباتی اند. این گزارش افشا کرد، پس از آن که سفرهای ولایتی محمداشرف غنی با انتقادهای فراوان مردم، رسانه و اعضای مجلس روبه‌رو شد او به شماری از مشاورانش دستور داد که سفرهای ولایتی خود را آغاز کنند و در این سفرها تعهداتی در راستای عملی شدن پروژه‌های عمرانی به مردم بدهند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.