کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات: در اداره‌ها فرهنگ حق دسترسی به اطلاعات وجود ندارد

روح‌الله بهزاد/ سه شنبه 2 جوزا 1396/

مسوولانِ کمیسیون نظارتِ بر دسترسی به اطلاعات می‌گویند، از یک سال به این‌سو، اکثریت نهادهای حکومتی در امر اطلاعات‌دهی به رسانه‌ها و مردم همکاری نمی‌کنند.
آنان که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کردند، ادارۀ امور، کمیسیون اصلاحات اداری و وزارت اطلاعات و فرهنگ را نهادهای سد کنندۀ mandegar-3دسترسی به اطلاعات خواندند.
به گفتۀ آنان، حکومت کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات را به خاطر خاک زدن به چشم مردم ایجاد کرده و این برای‌شان {کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات} قابل قبول نیست.
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات گفت که کمیسیونِ نظارت دسترسی به اطلاعات مقررۀ حق دسترسی به اطلاعات را به‌خاطر تقویت این قانون آماده کرده‌ و هم‌چنان تلاش دارد تا این قانون تقویت گردد.
آقای افضلی گفت که ما کار بالای تدوین استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را آغاز کرده‌ایم و به زودی با مشورۀ تمام جناح‌های دخیل نهایی خواهیم ساخت و برای تطبیق آن نیز از رسانه‌ها، نهادهای مدنی و اداره‌های دولتی تقاضا داریم تا ما را در این زمینه کمک کنند.
به گفتۀ آقای افضلی: ما در یک سال گذشته، بسیار تلاش کردیم تا اداره‌های دولتی را قانع بسازیم که رسانه‌ها و شهروندان حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، اما اکثریتِ اداره‌های دولتی با ما همکاری نکرده‌اند.
او گفت: “اداره‌های دولتی به فرهنگ دسترسی به اطلاعات باورمند نیستند. اکثریت این اداره‌ها هنوز باور دارند که هر اطلاعاتی محرم است و اسناد را با هزار و یک بهانۀ غیر موجه به متقاضی نمی‌دهند”.
آقای افضلی با بیان این‌که میکانیسم و سیستمی در اداره‌های دولتی وجود ندارد تا اطلاعات را طبقه‌بندی کرده و اطلاعات محرم و غیر محرم را تفکیک کند، بیان داشت: تلاش داریم تا با چارچوب حقوقی طبقه‌بندی اطلاعات را ایجاد کنیم و آن را در اختیار اداره‌های دولتی قرار دهیم تا آنان بربنیاد آن، اطلاعات را طبقه‌بندی کنند.
رییس کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات می‌گوید که آنان به اداره‌های دولتی گفته‌اند که اگر به روندِ اطلاعات ندادن شان ادامه دهند، این کمیسیون از صلاحیت‌های خود استفاده کرده و با آنان برخورد جدی می‌کند.
آقای افضلی از وزارت فواید عامه، وزارت معادن، شرکت برشنا، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت تجارت و وزارت مبارزه با مواد مخدر به عنوان نمونه‌یی از نهادهایی یاد کرد که به گفتۀ او، با کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات همکاری نکرده‌اند.
افضلی هم‌چنان گفت که ادارۀ امور، کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پارلمان و وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره‌های هستند که نه‌تنها در امر اطلاع‌دهی با این کمیسیون هم‌کاری نکرده‌اند، به عنوان مانع در برابر دسترسی به اطلاعات نیز قرار گرفته‌اند.
او شماری از نماینده‌گان مردم در پارلمان را متهم به کمیشن‌کاری و همکاری در مواردی که منافع شخصی شان دخیل باشد کرد و گفت: نماینده‌گانی در پارلمان هستند که صادقانه با ما همکاری می‌کنند، اما با اکثریتی روبه‌رو هستیم که هیچ پایبندی به قانون ندارند و تنها به دنبال رقابت و منافع شخصی شان هستند.
رییس کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات در قسمتی از سخنانش از وزارت اطلاعات و فرهنگ به شدت انتقاد کرد و بیان داشت: “نام اطلاعات باید از پیشوندِ این وزارت حذف شود و نام آن گذاشته شود، «وزارت منع اطلاعات و فرهنگ!»، زیرا یکی از وزارت‌هایی است که باید بیشترین هم‌کاری را با ما داشته باشد، اما بزرگ‌ترین مانع و چالش در برابر کمیسیون نظارتِ دسترسی به اطلاعات بوده است. ایجاد مشکل، همکاری نکردن، کارشکنی و ایجاد نکردنِ مرجع اطلاع‌دهی در وزارت، از ویژه‌گی‌های این وزارت در برخوردش با ما بوده است”.
آقای افضلی هم‌چنان تأکید دارد که مسوولان حکومت وحدت ملی همواره وزیران بی‌کفایت را در وزارت اطلاعات و فرهنگ گماشته اند و نزدیک به یک سال است که کسی را به عنوان سرپرست در این وزارت تعیین کرده است که حتا مدیریتِ معینیت خود را نیز ندارد.
او گفت: “در دو سال گذشته ما باید کار بالای بهتر شدن روند دسترسی شهروندان به اطلاعات می‌کردیم، اما این مدت زمان، کار ما شده است منازعه با اداره‌های دولتی. کارشکنی‌های حکومت و وزارت اطلاعات و فرهنگ سبب شد که ما نتوانیم به اهداف ما برسیم”.
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات پس از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است. قانون حق دسترسی به اطلاعات در ۶ فصل و ۳۲ ماده در ماه مارچ سال گذشتۀ میلادی از سوی محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی توشیح گردید، اما عملی نشدن آن همواره انتقادهایی را برانگیخته است.
بسیاری از خبرنگاران از ایجاد این کمیسیون ابراز خوشبینی کرده‌اند. از سویی هم، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در حالی این سخنان را بیان می‌کند که خبرنگاران از مدت‌ها به این‌سو از عدم دسترسی به اطلاعات از سوی اداره‌های دولتی شکایت داشته‌اند.
اما حکومت وحدت ملی همواره تعهد کرده که به خاطر ارایه معلومات به رسانه‌ها و مردم همکاری می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.