گزارش سالانۀ نی: عامل اکثریت خشونت‌ها علیه خبرنگاران دولت است

/

موسسۀ نی که از رسانه‌های آزاد افغانستان حمایت می‌کند، در گزارش سالانه‌اش از ۶۹ مورد قتل، لت و کوب، بازداشت و تهدید خبرنگاران در سال ۲۰۱۲ سخن می‌گوید.
به گفته این موسسه، حکومت افغانستان تلاش به محدودیت آزادی بیان دارد.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه‌ها در موسسه «نی» روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این موسسه موارد متعدد خشونت علیه خبرنگاران را اعلام نکرده است: «در بسیاری از موارد خبرنگاران متضرر راضی به افشای موارد خشونت نبوده‌اند. به این دلیل که آن‌ها نشر این گزارش‌ها را بیشتر نگران کننده می‌دانستند».
براساس این گزارش عامل ۴۵ مورد تهدیدها علیه خبرنگاران، دولت افغانستان، چهار مورد طالبان، ۱۹ مورد افراد ناشناس و یک مورد هم ناتو بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که در سال جاری دوخبرنگار کشته، ۹ تن زخمی ، ۱۹ تن لت و کوب و ۲۵ تن تهدید شده اند. گزارش نشان می‌دهد که سه تن از خبرنگاران در سال ۲۰۱۲ بازداشت و به یازده تن دیگر توهین شده است.
قتل‌هایی که پیگیری نمی‌شوند
سادم خان بهادر زوی، مدیر مسوول رادیو میلمه در ولایت پکتیا از سوی افراد ناشناس در ماه جنوری سال ۲۰۱۲ سر بریده شد. کمیسیونی که برای تحقیق این قضیه موظف شد، هنوز به هیچ نتیجه‌یی نرسیده است.
عبدالهادی همدرد، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان در اثر انفجار ماین کنار جاده که از سوی طالبان در ولایت هلمند جاسازی شده بود، جانش را ازدست داد. همچنین پنج تن از خبرنگاران ولایت قندهار در اثر تصادم یک موتر در مسیر شاهراه کابل – غزنی کشته شدند.
آقای توحیدی گفت، طیف‌های مختلف جامعه در برابر کار خبرنگاران مانع ایجاد می‌کنند و علیه آن‌ها اقدام به خشونت می‌کنند: «برخی از نماینده‌گان پارلمان، پولیس و منصوبان امنیت مرتکب خشونت علیه خبرنگاران شده اند. واقعات خشونت بار در بسیاری ولایات توسط اشخاص و ادارات مختلف صورت گرفته است».
تلاش برای محدودیت آزادی بیان
مسوولان «نی» می‌گویند، در سال ۲۰۱۲ تلاش‌های پی هم از سوی دولت برای محدود کردن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات صورت گرفته است. براین اساس رییس‌جمهور کرزی در فرمان شماره ۴۵ خود خواستار وضع محدودیت‌هایی بر کار رسانه‌ها شده و وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز برای تطبیق آن تلاش کرده است.
توحیدی در این مورد گفت: «صحبت‌های رییس‌جمهوری، مصاحبه‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ، اعلامیه کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی وزارت اطلاعات و فرهنگ و اشاره به موارد خاص در فرمان شماره ۴۵ آقای کرزی نشان دهنده تلاش‌ها برای آوردن محدودیت در کار رسانه‌یی بوده اند». به باور مسوولان این موسسه، حلقات و افرادی در حکومت افغانستان هستند که به شدت به دنبال محدود کردن آزادی بیان می‌باشند.
به گفته آقای توحیدی، قانون اساسی و قانون رسانه‌ها سبب شده تا این افراد نتوانند به اهداف شان برسند: «شکی هم نیست که حلقات، افراد، اشخاص و مراجعی در نظام افغانستان است که به شدت طرفدار آوردن محدودیت در کار رسانه‌یی و اطلاع رسانی آزاد در افغانستان می‌باشد. با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ این افراد و اشخاص تلاش های شان را بیشتر خواهند کرد.»
سکوت در برابر خشونت
به گفتۀ مسوولان «نی»، در سال ۲۰۱۱، بیش از ۸۰ مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است که به این ترتیب در سال ۲۰۱۲ کاهش ۱۴ درصدی داشته است.
موسسه «نی» می‌گوید که عدم پیگیری و رسیدگی به موارد خشونت سبب شده تا خبرنگاران از شکایت کردن صرف نظر کنند. به همین دلیل از خشونت علیه خبرنگاران کم نشده، بلکه بیشتر موارد آن اصلا ثبت نشده اند. به گفته مسوولان «نی»، خبرنگاران در بسیاری از موارد از این می‌ترسند که در صورت شکایت بیشتر تهدید شوند و به این دلیل سکوت اختیار می‌کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :