یک منبع در کمیسیون شکایات انتخاباتی: تلاش‌ها برای وارد کردن دوبارۀ نام شماری از نامزدان حذف شده جریان دارد

ناجیه نوری/ دوشنبه 15 اسد 1397/

فبفا با انتقاد از حذف شماری از نامزدان:  تصـامیم گرفتـه شـده غـرض‌آلـود است

——————————————–

منابعی در کمیسیون شکایات انتخاباتی به روزنامه ماندگار می‌گویند: تلاش‌های در کمیسیون شکایات انتخابات به منظور وارد کردن دوباره نام نامزدان حذف شده جریان دارد.
این منبع که نخواست نامی از او گرفته شود، گفت: کمیسیون شکایات در خصوص وارد کردن دوباره نام این افراد با حکومت گفت‌وگو کرده است؛ اما این‌که به نتیجه خواهد رسید یا خیر، هنوز مشخص نیست.
mandegar-3این درحالی‌ست که شماری از نامزدان حذف شده از لیست نامزدان، ادعا دارند که از کمیسیون شکایات انتخاباتی با آنان تماس گرفته شده و از آنان خواسته شده تا دست به هیچ اقدامی نزنند و به آنان وعده داده شده که نام شان دوباره وارد لیست خواهد شد.
این نامزدان حذف شده می‌گویند: اگر نام آنان دوباره وارد لیست نشود، اعتراضات گستردۀ را به راه خواهند و مردم را علیه حکومت تحریک خواهند کرد.
این درحالی‌ست که روز شنبه ۱۳ اسد/ مرداد هفته روان کمیسیون شکایات انتخاباتی نام نامزدان حذف شده را منتشر کرد.
فوزیه کوفی، الله‌گل مجاهد، عبدالرحمان شهیدانی، سیدجعفر نادری، شاه‌وزیر تره‌خیل، شیر ولی احمدزی، گل‌مراد، مجیب‌الرحمان سمکنی و بشیر قانت نیز در میان حذف‌شدگان ‌اند.
افرادی که حذف شده‌اند در یکی از این موارد متهم اند: قاچاق مواد مخدر، غضب زمین، نقض حقوق بشر، همکاری با گروه‌های مسلح غیرمسوول و داشتن گروه‌های مسلح غیرقانونی. مسوولان کمیسیون ویژه‌ی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گفته‌اند که بیشتر شکایت‌ها را مردم داشته‌اند، اما برخی شکایات از نهادهایی مثل بانک‌ها رسیده و برخی دیگر بر می‌گردد به دعواها بر سر تصاحب زمین.
و اما یوسف رشید رییس فیفا می‌گوید: از یک سوی صلاحیت‌های کافی به کمیته بررسی سوابق نامزدان پارلمان داده نشده و از جانب دیگر ترکیب این کمیسیون پرسش‌برانگیز است.
رشید به روزنامه ماندگار گفت: در ترکیب این کمیسیون یک نفر از کمیسیون شکایات انتخاباتی و چهار نفر متباقی از حکومت عضویت دارند؛ بنابراین تصامیم گرفته شده بیشتر تصامیم حکومتی است نه تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی.
او تاکید دارد که تصمیم‌گیری در این کمیته که چهار عضو آن وابسته به حکومت است، بدون شک خاک زدن به چشم مردم است.
به گفته رشید: اما اگر این کمیته دارای نیروهای متعادل حکومتی، نهادهای ناظر بر انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌بود، در این صورت ما می‌پذیرفتیم که تصامیم این کمیته عادلانه است.
وی همچنان گفت: مساله مهم دیگر این‌که کسانی‌که خود را به عنوان نامزد معرفی کرده اند، روابط تنگاتنگ با حکومت دارند و در انتخابات ۹۳ نقش اساسی داشتند و حالا کمیته‌یی که بیشتر صلاحیت‌های حکومتی دارد، این افراد را به بررسی گرفته است، بنابراین تصامیم گرفته شده غرض‌آلود است.
رشید می‌گوید: ما قبلاً هم اعلام کرده بودیم که این کمیته نمی‌تواند چنین باری سنگینی را حمل کند و حکومت در کار این کمیته دخالت خواهد کرد و متاسفانه اکنون نتیجه چیزی شد که ما پیش‌بینی کرده بودیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.