سافت روزنامه ماندگار را از اینجا دانلود نمایید.
سافت روزنامه ماندگار را از اینجا دانلود نمایید.
سافت روزنامه ماندگار را از اینجا دانلود نمایید.
سافت روزنامه ماندگار را از اینجا دانلود نمایید.
روز گذشته، کمیسیون انتخابات از آمادهگیها برای برگزاری انتخابات پارلمانی خبر داده گفته که کمیسیون انتخابات در روزهای نزدیک نتایج انتخابات شوراهای ولایتی را اعلام و برای برگزاری انتخاباتی پارلمانی آماده میشود.
این درحالی است که کمیسیونهای انتخاباتی متهم به مهندسی انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۳ و انتخابات شوراهای ولایتی است و مردم افغانستان انتظار به دادگاه کشانیدن افرادی را که در این کمیسیونها در تقلبهای گسترده دست داشتند، میکشند.
اعضای کمیسیونهای انتخاباتی دوشنبه هفته گذشته گفته بودند که برکناریشان در مغایرت با مواد مندرج قانون انتخابات است و تعدیل، ایزاد و حذفِ مواد این قانون از صلاحیتهای شورای ملی میباشد.
به گفتۀ آنان، قانون اساسی تأکید دارد که شورای ملی نمیتواند در سال آخر کارشان در قانون انتخابات تعدیل و تغییراتی را وارد سازند.
اما عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان میگوید، شورای ملی پنج سال کار میکند و اکنون سال چهارم شورای ملی است؛ بنابراین تا حمل سال ۱۳۹۴ صلاحیت تعدیل، ایزاد و حذف این قانون را دارد.
وی افزود، اما نکتۀ اساسی این است که بحث کمیسیونهای انتخاباتی، بحث برکناری مامورین خدمات ملکی و بحث قانون نیست؛ بل بحث مجازات است.
این عضو مجلس تاکید کرد، کسانیکه تقلب کردند، خیانت کردند و کشور را به طرف بحران سوق دادند، برکنار نمیشود، بل این افراد مجازات میشوند؛ زیرا این آنها کشور را تا لبۀ بحران به پیش بردند.
به گفتۀ منصور، اگر یک رییسجمهور یا یک وکیل در طی پنچ سال معیاد کاری خود یا یک وزیر در زمان خدمت خود مرتکب جرم میشود، باید مجازات شود؛ بنابراین تکلیف اعضای ارشد کمیسیونهای انتخاباتی بنابر شواهد و اسنادی که از طریق رسانهها به نشر رسید و مردم هم شاهد جنجالهای انتخاباتی بودند، مشخص و روشن است و باید مجازات شوند.
او تصریح کرد، حتا در پایان کار، انتخابات بازنده و برنده نداشت و به دلیل تقلبات و تخلفات گسترده بود که کمیسیون نتوانست نتیجۀ انتخابات را اعلام کند و در نتیجه براساس توافق سیاسی، یک نتیجۀ توافقی اعلام گردید.
آقای منصور میگوید، براساس توافقنامۀ سیاسی قبل از انتخاباتی پارلمانی باید کمیسیونهای انتخاباتی اصلاح شود و این توافقنامه حکومت جدید را مسوول ساخته که اعضای فعلی کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار و اعضای جدید را جایگزین کند.
او اضافه کرد، براساس قراردادی که بین رییسجمهور و رییساجراییه صورت گرفته، مسوولیت برکناری اعضای کمیسیونهای انتخاباتی مسقیماً به داکتر عبدالله رییس اجراییه بر میگردد.
اما اشراق حسینی یکی از اعضای ایتلاف ملی میگوید، اصلاحات در نهادهای انتخاباتی براساس توافقنامۀ سیاسی وظیفه حکومت وحدت ملی میباشد و اینطور مشخص نشده که وظیفه داکتر عبدالله است.
وی اضافه کرد، اما بحث اساسی این است که اصلاحات اساسی و تاثیر گذار در نهادهای انتخاباتی به میان آید و این اصلاحات چه از طریق داکترعبدالله و چه از طریق داکتر غنی صورت گیرد، هیچ تفاوتی نمیکند؛ اما مهم اصلاحات اساسی است تا درآینده ما شاهد یک انتخابات پاک و شفاف باشیم.
به گفتۀ این عضو ایتلاف ملی، با توجه به وضعیتی که در نهادهای انتخاباتی جریان دارد، هیچ امیدی برای بهبود وجود ندارد و اگر کمیسیونهای انتخابات با ترکیب فعلی انتخابات را برگزار کنند، ضربۀ محکمی بر پیکر دموکراسی نوپای افغانستان خواهد بود.
وی تاکید کرد، اگر با ترکیب فعلی، هردو کمیسیون انتخابات، انتخابات پارلمانی را برگزار کند، یقیناً که اکثریت و یا هم شاید تمامی مردم افغانستان حاضر به حضور در انتخابات نخواهند شد.
مردم افغانستان نیز از دولت وحدت ملی میخواهند که به زودی اعضای متقلب کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار و به دادگاه بکشانند.
خالد یک باشندۀ شهر کابل در پیوند به آمادهگی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی به روزنامۀ ماندگار گفت که اعضای متقلب این کمیسیون شرم ندارند، ورنه چنین اظهار نظری نمیکنند.
او گفت که انتخابات ریاستجمهوری آبروی دموکراسی و انتخابات را در جهان برد و این کمیسیونهای انتخاباتی بودند که چنین انتخاباتی را برگزار کردند.
به گفتۀ او، رؤسا و برخی از کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی باوری به دموکراسی و انتخابات نداشتند؛ آنها برای یک مأموریت خاص به این سمتها گماشته شدند و حالا باید پاسخگوی خیانتشان که افغانستان را به بحران کامل فرو برد، باشند.
این درحالی است که هوتکی معاون کمیسیون انتخابات، برگزاری انتخابات ریاستجمهوری افغانستان را که بیشتر از شش ماه طول کشید و دهها میلیون دالر به اقتصاد نوپای افغانستان زیان وارد کرد، در سطح منطقه بینظیر خواند.
اظهارات او خشم شهروندان کشور را برانگیخته است.