همه‌جا صحبت از این است که انتخابات آینده، سرنوشت افغانستان را رقم خواهد زد. جامعۀ جهانی و دیگر کمک‌کننده‌گانِ بزرگ به افغانستان نیز، بودن یا نبودن‌شان را پس از ۲۰۱۴، منوط به روی کار آمدنِ حکومتی مقتدر از دلِ صندوق‌های رأی کرده‌اند. تجارت و سیاست و حتا ازدواج و تحصیل و دورنمای شغلی و اجتماعی هم، گرهی سخت در دغدغه‌های پیشِ رو و انتخابات آینده دارد. اما وضعیت تا کنون بر چه منوال است و تا چه حد امیدواری به تثبیت موقعیت افغانستان پس از ۲۰۱۴ در سطح ملی و بین‌المللی وجود دارد؟ 

کمیسیون مستقل انتخابات که همۀ چشم‌ها به آن دوخته شده و اختیار عام‌وتامِ انتخابات با اوست، این روزها خبرسازترین و مهم‌ترین نهاد و ارگانی‌ست که نشان می‌دهد تا چه حد به تدابیری که برای شفافیت و همه‌گیر شدنِ انتخابات آینده روی دست گرفته شده، می‌توان امیدوار بود. اما در این میان، سه محور اساسی، در محافل سیاسی افغانستان داغ‌تر از همیشه مطرح اند:
نخست‌ـ سرنوشت امضای پیمان امنیتی با امریکاست، تا جایی که کشورهای عضو ناتو ـ مثل آلمان ـ اعلام کرده‌اند که بودن یا نبودن‌شان، بسته به مشخص شدنِ چهارچوبِ همکاری‌های امریکا و افغانستان است و بعد از امضای این پیمان، می‌توانند تصمیم بگیرند که چه باید بکنند.
دوم‌ـ پاکستان و طالبان هستند که نمی‌توان این دو را از هم تفکیک کرد؛ چرا که در قالب روند صلح و گفت‌وگو با طالبان، همیشه یک پای قضیه پاکستان بوده، تا جایی که به نظر می‌رسد پاکستانی‌ها، از طالبان به عنوان یک برگ برنده استفاده می‌کنند و با کم و زیاد کردنِ دامنۀ مانور آن‌ها، در منطقه بازی می‌کنند.
سوم‌ـ بحث تأمین امنیت انتخابات است. زیرا رقمی که به‌تازه‌گی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده و بیش از دو صد مرکز رأی‌دهی را جزء مراکزی دانسته که تأمین امنیتِ آن‌ها ناممکن است، نگرانی‌ها را فزاینده‌تر و آیندۀ انتخابات را مجهول‌تر ساخته است. اگر بیش از دو صد مرکز رأی‌دهی به صورت رسمی از هم‌اکنون از دایرۀ تأمین امنیت خارج باشند و در حالی که به‌حتم تا شب و روز انتخابات این تعداد سیر صعودی خواهد یافت و مراکزی دیگر هم بر این آمار و ارقام افزوده خواهند شد، چه‌گونه می‌توان انتظار داشت که انتخابات آینده، دموکراتیک و سالم باشد؟
امروز آن‌چه که مورد اتفاقِ همۀ مردم، نهادهای مدنی و کشورهای کمک‌کننده به افغانستان است، تأکید بر این نکته می‌باشد که افغانستان با انتخابات، قابل تحمل‌تر، مشروع‌تر و مردمی‌تر خواهد بود نسبت به این‌که اصلاً انتخاباتی برگزار نشود؛ همان سیاست انتخابِ میان بد و بدتر، که بد جلوه‌یی بهتر در این میان خواهد داشت. اما پرسش این‌جاست: اگر جامعۀ جهانی عزمی راسخ دارد بر این‌که کمک‌ها و حضورش در افغانستان را به انتخابات دموکراتیک در این کشور منوط سازد؛ اگر دنیا قرار است به دولتی کمک کند که مشروعیتش را از آرای مردم می‌گیرد؛ اگر قرار است در افغانستان بعد از ۲۰۱۴ این افغانستانی‌ها باشند که تأمین امنیت کنند و حکومت را به دست داشته باشند؛ اگر افغانستان متزلزل و بی‌ثبات و فرو رفته در جنگ و آتش، به نفع دنیا نیست؛ اگر هنوزهم نگرانی‌ها از رشد و گسترش تروریسم بین‌المللی به قوت خود باقی‌ست، و ده‌ها اگر دیگر؛ پس چرا مردم ما باید میان بد و بدتر یکی را انتخاب کنند؟ آیا شایسته نیست که بعد از بیش از یک دهه حضور جامعۀ جهانی و رشد سیاسی و فرهنگی‌یی که در این فضا صورت گرفته، به گونۀ جدی‌تر روی باور و اعتماد مردمی سرمایه‌گذاری شود و سازمان ملل متحد و ناتو و یا دیگر علاقه‌مندان کمک به افغانستان، به شعور سیاسی مردم احترام گذاشته و بگذارند که روندی شفاف و سالم روی کار بیاید؟
تأمین امنیت صندوق‌ها، مراکز رأی‌دهی، روز انتخابات و در کل جلوگیری از تقلب گسترده و زیر سوال رفتن مشروعیت انتخابات، همان نگرانی‌هایی استند که امروز باید جدی‌تر روی آن‌ها بحث صورت گیرد و راهکار سنجیده شود. افغانستان صرف با داشتن انتخابات، نمی‌تواند از مشکلات و بحران‌ها بیرون برود. یک انتخابات فرمایشی و سرشار از تقلب، فقط عقده‌مندی‌ها و گسل‌ها را بیشتر کرده و افغانستان را به کامِ نیستی خواهد کشاند.
امروز همۀ نهاد‌های بین‌المللی که تأمین بودجۀ انتخابات و حمایت از آن را به عهده گرفته‌اند، اگر به‌راستی به فکر راه‌حلی جدی برای مشکل افغانستان هستند، باید این اصل اساسی را پذیرفته و مورد احترام و دقت قرار دهند که اول، برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز و با روندی دموکراتیک و مردمی، نیاز اساسی فضای سیاسی افغانستان است؛ دوم، فقط برگزاری انتخابات با هر کم‌وکیف و با هر نتیجه و با هر مشکل و چالشی، نمی‌تواند به حال افغانستان سودمند باشد، بلکه انتخابات سالم و شفاف و مردمی و همه‌گیر است که بحران‌زدا خواهد بود؛ سوم، انتخابات هیچ بدیلی را نمی‌پذیرد و هیچ مکانیزم و یا گزینۀ جانشینی نمی‌تواند در افغانستان کارساز باشد.
مطمیناً یگانه راه عقلانی و منطقی‌یی که می‌تواند افغانستان را از مشکلات کنونی بیرون آورد و ثبات را در آن مستقر سازد، روی کار آمدنِ یک حکومت مردمی، صادق و متعهد به منافع ملی است که از دل صندوق‌های رأی بیرون بیاید. اما از هم‌اکنون بدون شک ۲۵۹ مرکز رأی‌دهی‌یی که وزارت داخله رسماً از تأمین امنیتِ آن‌ها ابراز ناتوانی کرده است، طعمه و کمین‌گاه‌های خوبی خواهند بود برای آغاز مهندسی انتخابات و شروع یک تقلب گستردۀ دیگر.
رأی دادن و انتخاب کردن، حق هر شهروندِ واجد شرایطِ این سرزمین است. اگر این حق به بهانه‌های مختلف پایمال شود، بدون شک صرف برگزاری انتخاباتی صوری و فاقد شاخصه‌های دموکراتیک، نخواهد توانست تغییری بنیادین در فضای سیاسی کشور ایجاد کند. از این‌رو خوب است به‌جای این‌که از همین‌اکنون فهرست ارایه شود که امنیتِ کجا و کجا را نمی‌توان تأمین کرد، بیشتر به این پرداخت که چه‌گونه می‌توان راه را بر تخریبِ یک چنین روند ملی و سرنوشت‌سازی بست.