موج ناامنی‌های گسترده که در ماه‌های اخیر افغانستان شاهد آن است، در پانزده سال گذشته کم‌سابقه بوده است. در این ماه‌ها افزون بر این‌که طالبان و دیگر گروه‌های افراط‌گرا توانستند یکی از مهم‌ترین شهرهای کشور را برای مدتی به تصرفِ خود درآورند، بر میزان حملات و مانورهای نظامیِ خود نیز به‌صورتِ گسترده شدت بخشیده‌اند.
با وجود آن‌که گروه طالبان پس از اعلام مرگ ملاعمر رهبر پیشینِ این گروه عملاً دچار اختلال در رهبری شد و به دو شاخۀ رسمی و چندین شاخۀ غیررسمی تقسیم شد؛ اما میزان ناامنی‌ها در کشور کاهش نیافت. گروه‌های تنـدرو در ماه‌های اخیر بر اساس گزارش‌های رسمی، تنها در زابل و غزنی هشتاد‌وسه تن را به گروگان گرفتند که از آن جمله ۲۲ تن را به شکل فجیع کشتند.
این‌همه مسایل در حالی صورت می‌گیرند که وزارت دفاع کشور از سوی سرپرست اداره می‌شود و برخی از ولایت‌های کشور نیز هنوز والی ندارند. دولت وحدت ملی که از آغازین روزهای ایجاد خود بر تأمین امنیت و اعادۀ حقوق شهروندان تأکید می‌ورزید، در حال حاضر با چنان چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که موجودیتِ آن را نیز با سوال مواجه کرده است.
در همین حال، فراموش نباید کرد که برخی جناح‌ها و گروه‌های سیاسی که در گذشته بر اریکۀ قدرت تکیه داشتند، در ایجاد سوءظن و بی‌باوری در میان مردم نسبت به وضعیتِ موجود و کارآیی دولت وحدت ملی به اندازۀ کافی نقش‌آفرینی کرده‌اند. مشکلاتِ دولت از یک‌طرف و سوءاستفادۀ گروه‌های منتقد از وضعیت از دیگرطرف، دولت وحدت ملی را دچار سردرگمی و پریشان‌حالی کرده است.
وعده‌های دولت روی کاغذ باقی مانده‌اند و مردم نمی‌دانند که تکلیف‌شان در برابر وضعیتِ فعلی چیست. آواره شدنِ هزاران شهروند افغانستان در پشت دروازه‌های کشورهای اروپایی نشان از آن دارد که جو یأس و ناامیدی چنان گسترده بوده که برای عده‌یی حتا ماندن در کشور دیگر به «صلاح» نبوده است. تداوم چنین حالت به هیچ صورت نمی‌تواند نشان از حرکت کشور به سمتِ ثبات و امنیت داشته باشد و شاید به همین دلیل و فهم این موضوع، گروه‌های مسلحِ مخالف تلاش‌های خود را برای برهم زدن اوضاع تشدید کرده‌اند.
دولت وقتی وعده می‌سپارد که کاری را انجام می‌دهد، باید در آغاز تمام راهکارهای رسیدن به آن هدف را بررسی و ارزیابی کند، ورنه دادن وعده‌های میان‌تهی و بی‌پشتوانه چه دردی را دوا خواهد کرد. وقتی قندوز سقوط کرد و دولت با سوالِ بزرگِ چرایی این سقوط روبه‌رو شد، رییس‌جمهوری چنان مسایل را پیش پا افتاده تلقی کرد که هرگز نمی‌شد باور کرد که رهبر یک کشور با مسأله‌یی به آن بزرگی چنین برخورد می‌کند.
آقای رییس جمهور وقتی با پرسش وضعیتِ قندوز پس از سقوط به دستِ گروه طالبان روبه‌رو شد، به‌ساده‌گی گفت که»قندوز تحت مدیریت» قرار دارد. از آن روز تا به حال، اصطلاح «تحت مدیریت» در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور به وضعیتی گفته می‌شود که از کنترول دولت بیرون شده باشد.
وقتی رییس جمهوری گفت که هیأت حقیقت‌یاب در مورد قندوز به‌زودی نتایج دریافت‌های خود را به اطلاع همه‌گان خواهد رساند، باید این گزارش و یا هم مهم‌ترین نکاتِ آن به اطلاع عموم قرار می‌گرفت. اما تا آن‌جایی که مشخص است با وجود گذشتِ یک ماه از ارسال گزارش هیأت حقیقت‌یاب به ریاست جمهوری، از نتایج به‌دست آمده هیچ اطلاعی در دست نیست.
پنهان‌کاری و لاپوشانیِ مسایل به هیچ صورت به نفع دولت بوده نمی‌تواند؛ زیرا زمینۀ حدس و گمان‌های متفاوت و گوناگون را برمی‌انگیزد. اگر دولت به صورتِ شفاف و واضح اطلاع‌رسانی نکند، بدون شک به بازار شایعه و گمانه‌زنی‌های راست و دروغ دامن زده است و این مورد می‌تواند اثراتِ ناگواری بر روح و روانِ جامعه به‌جا بگذارد.
دولت وحدت ملی، از آغازین روزهای کاریِ خود شعارِ شفافیت و اطلاع‌رسانیِ دقیق را سر داده، اما در این زمینه حتا گام‌های کوچکی هم برنداشته است. وقتی محاکم سه‌گانه فردی را مجرم می‌شناسد و به زندان می‌افکند، چه‌گونه این فرد رها می‌شود و در یکی از پروژه‌های پُرمنفعت سرمایه‌گذاری می‌کند؟… ریاست‌جمهوری مدعی است که از این مسأله آگاهی نداشته، اما آیا می‌توان باور کرد که یک زندانی بدون وقوفِ رییس‌جمهوری از زندان رها شده باشد؟ وقتی هزاران تن از شهروندان کشور به دلیل سر بریدن هفت تن، در برابر ارگ ریاست جمهوری تحصن می‌کنند، آیا قابلِ قبول بود که رییس جمهوری از ورای پردۀ تلویزیونِ ملی با آن‌ها سخن بگوید و متنی را بدون احساس و عاطفه روخوانی ‌کند؟
این‌ها شاید موارد ساده‌یی به نظر برسند که اتفاق افتاده‌اند، ولی در کل وقتی همه را کنار هم بگذاریم، می‌توانیم عمق فاجعه‌یی را که در افغانستان ساری و جاری است، دریابیم. این‌جا هیچ کس حاضر نیست که به وعده‌های خود وفا کند. همه به شکلی از زیر بارِ مسوولیت شانه خالی می‌کنند و فکر می‌کنند که مردم را «قانع» کرده‌اند.
در افغانستان مسایل زیادی در حال اتفاق افتادن است که با سرنوشت و آیندۀ شهروندان کشور رابطۀ مستقیم دارند. مردم حق دارند حقایق را آن‌گونه که هست، بی‌پرده و مستقیم از زبانِ دولت‌مردانِ خود بشنوند و نه از راه‌هایی که به ده‌ها سوال دیگر می‌تواند دامن بزند. رییس جمهوری بیش از همه در این عرصه باید احساس مسوولیت کند و نگذارد که جوِ موجود ملتهب‌تر از چیزی شود که دیگر هیچ حرف و وعده‌یی با استقبال شهروندان روبه‌رو نشود.