وزارت عدلیه کشور در همکاری با بنیاد آسیا، نقشه ای راهی را تدوین کرده که براساس آن سیستم مساعدت‌های حقوقی رایگان برای متهمان در افغانستان بهبود و گسترش خواهد یافت.
عزیزه عدالت‌خواه رییس عمومی مساعدت‌های حقوقی وزارت عدلیه روز سه شنبه ( ۳۱اسد) درپنجمین کنفرانس ارزیابی از سیستم مساعدت‌های حقوقی در کابل گفت، این نقشه راه پس از یک ارزیابی دقیق از وضعیت مساعدت‌های حقوقی در کشور برای بهبود سیستم مساعدت‌های حقوقی ریگان برای متهمان تدوین گردیده‌ است.
وی افزود، براساس این طرح، قوانین و مقررات مربوط به مساعدت‌های حقوقی تعدیل و تصویب گردیده، تشکیلات سیستم مساعدت‌های حقوقی گسترش داده شده و مساعدت‌های حقوقی رایگان در ولایت‌های مختلف کشور به ویژه ولسوالی‌های دوردست بهبود و گسترش خواهد یافت.
به گفته وی، تعدیل قوانین و مقررات موجود، تصویب مقرره‌های جدید، رشد آگاهی شهروندان از حق دسترسی به مساعدت‌های حقوقی، گسترش تشکیلات ریاست مساعدت‌های حقوقی، جلب حمایت‌های بیشتر نهادهای تمویل کننده و هماهنگی بیشتر میان نهادهای ارائه کننده مساعدت‌های حقوقی رایگان عمده ترین بخش‌های این نقشه راه را تشکیل می‌دهند.
در همین حال ادریس الهام نماینده بنیاد آسیا در این نشست بیان داشت که این نقشه راه پس از یک ارزیابی یک ساله ی این بنیاد از وضعیت مساعدت‌های حقوقی در افغانستان تدوین گردیده که تمام خلاء‌های قانونی و ساختاری برای مساعدت‌های حقوقی موثر برای متهمان را در بر می‌گیرد.
یک سال پیش از این، بنیاد آسیا در تفاهم با وزارت عدلیه با هزینه مالی بانک جهانی سیستم مساعدت‌های حقوقی در کشور را مورد ارزیابی قرار داد که براساس آن مواردی همچون، حمایت قانون اساسی از این سیستم، درک وسیع مردم و ظرفیت بلند سیستم حقوقی افغانستان در ارائه مساعدت‌های حقوقی از امتیازات این سیستم و تشکیلات ناکافی، نبود مقرره ها و عدم هماهنگی میان نهاد های ارائه کننده این مساعدت ها از مشکلات سیستم مساعدت های حقوقی رایگان در افغانستان بر شمرده شده بود.
اما نماینده بنیاد آسیا تصریح نمود که تمام معایب ومشکلات سیستم مساعدت های حقوقی که در ارزیابی نامبرده شناخته شده بود، دراین نقشه راه پیشبینی شده و به تدریج رفع خواهند شد.
بصیر انور وزیر عدلیه نیز تدوین این نقشه راه را برای بهبود سیستم مساعدت‌های حقوقی رایگان در کشور موثر دانسته از نهادهای مختلف داخلی و خارجی خواست که در این بخش با وزارت عدلیه همکاری بیشتر کنند.
آقای انور همچنان تصریح نمود که درجریان یک سال گذشته حدود ۷ هزار مورد مساعدت حقوقی رایگان برای متهمان از سوی این وزارت صورت گرفته که این میزان به هیچ وجه کافی نبوده و سیستم مساعدت‌های حقوقی رایگان در کشور نیاز به بازنگری دارد.
گفتنی است که بر اساس ماده سی و یکم قانون اساسی حکومت افغانستان موظف شده است که زمینه دسترسی به مساعدت های حقوقی رایگان به ویژه حق برخورداری از وکیل مدافع را برای متهمان بی‌بضاعت درکشور فراهم نماید.