اخیراً رییس کمیسیون انتخابات در مصاحبه‌یی به روزنامۀ ماندگار گفته است که انتخابات بر اساسِ تذکره‌های کاغذی برگزار می‌شود و قرار است تا زمان برگزاری انتخابات، ده میلیون تذکرۀ کاغذی توزیع گردد تا مردم با به دست داشتنِ آن بتوانند در انتخابات سهم بگیرند و رای بدهند.
اما این مسأله از همین حالا با چالش‌هایی مواجه است. نخستین مورد، چالش حقوقی و قانونی آن است؛ زیرا بر اساس قانون تصویب و توشیح شدۀ ثبت احوال نفوس در سال ۱۳۹۳، باید شناس‌نامه‌های برقی توزیع شود. بنابراین در موجودیت چنین قانونی، توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی بر اساس قانون قبلی غیرقانونی است.
چالش دومِ این برنامه، چالش اداری و بروکراتیک آن است. چگونه ممکن است که ادارۀ ثبت احوال نفوسِ کشور بتواند در فرصتِ محدودِ باقی ‌مانده به برگزاری انتخابات، ده میلیون شناس‌نامه را توزیع کند؟ این خود نشان می‌دهد که چنین چیزی در شرایط افغانستان ممکن به نظر نمی‌رسد.
چالش سوم، همان چالش انتخاباتی و سیاسی است. هنوز به گونۀ دقیق فهرست رای‌دهنده‌گان مشخص نشده است. بنابراین معلوم نیست که بر اساس کدام ارزیابی قرار است که ده میلیون شناس‌نامۀ کاغذی برای مردم افغانستان توزیع گردد. دولت می‌خواهد تا چند ماهِ دیگر ده میلیون شناس‌نامۀ کاغذی را به شهروندان توزیع کند، اما ممکن است در هفده سالِ اخیر بیش از بیست میلیون انسانِ دیگر از این شناس‌نامه‌ها دریافت کرده باشند. بنابراین چه تعداد از این جماعت، شامل رای‌دهنده‌گان خواهند بود. این مسأله خود شفافیتِ انتخابات را با سوال مواجه می‌سازد.
چالش چهارم هم بحث شفافیت در توزیع این شناس‌نامه‌هاست. همین اکنون توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی در پاکستان برای شهروندان پاکستانی زیر نامِ مهاجرین افغان جریان دارد و شماری از منابع به روزنامۀ ماندگار گفته‌اند که دستیابی به شناس‌نامه‌های کاغذی در پاکستان، به‌ساده‌گی برای شهروندانِ آن کشور میسر است. حکومت آقای غنی به دلیلِ به رسمیت نشناختن مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان، به برخی از مردم پشتون پاکستان هم از این تذکره‌‌ها توزیع کرده‌ است تا آنان بتوانند در انتخابات‌های آینده شرکت کنند؛ چیزی که در انتخاباتِ گذشته زیاد ممکن نبوده است.
با این اوصاف، توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی با این رقم و در این بازۀ زمانی کوتاه، مشخصاً ریشه در مهندسی کردنِ انتخابات دارد؛ چیزی که کمتر مورد توجه سیاست‌مداران و رسانه‌ها قرار گرفته و نیز استفادۀ دیگری که ممکن است در این مورد صورت بگیرد این است که با توزیع میلیون‌ها شناس‌نامۀ کاغذی در پاکستان و مناطق پشتون‌نشین افغانستان، می‌توانند نفوس یک قوم را بیشتر از دیگران نشان دهند و به اکثریت‌سازیِ جعلی رو بیاورند. مقدمۀ این تلاش را در نفوس‌شماری هوایی به‌خوبی شاهد هستیم که بر اساسِ آن گفته شد که نفوس ولایت‌های جنوب و شرق از نفوس شمال و غربِ کشور بیشتر است. در این نفوس‌شماری که از روی سنجشِ تنفسِ هر زنده‌جان صورت گرفت، حیوانات هم شامل بودند و هیچ تفکیکی در این زمینه متصور نبود.
توزیع شناس‌نامه‌های کاغذی به دنبالۀ سرشماری هوایی، خبر از تحولاتِ گوسفندی و بحران‌هایِ تازه‌‌تری برای مردم افغانستان می‌دهد. حکومتِ آقای غنی با توسل به سیاست‌های بسیار تنگ‌نظرانه و تقلب‌کارانه، تلاش دارد که میخِ اکثریت‌‌نماییِ یک قوم را با توزیع تذکره‌های کاغذی بر انتخابات‌هایِ پیش رو بکوبد و توزیع شناس‌نامه‌های برقیِ شهروندی را به بایگانی تاریخ بسپارد. مردم، رسانه‌ها، نهادهای سیاسی و شخصیت‌های تأثیرگذار وظیفه دارند که در برابرِ این اقدامات صدای اعتراض‌شان را بلنـد کنند.