یک بررسی تازه موسسۀ دموکراسی انترنشنل نشان می‌دهد اکثریت افغان‌ها در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری افغانستان اشتراک خواهند داد.
در حالی که نگرانی‌ها از افزایش نا امنی‌ها در کشور و احتمال عدم اشتراک بخش کلان مردم در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری رو به افزایش است، یک بررسی جدید در این مورد نشان می‌دهد که قرار است اکثریت افغان‌ها در این انتخابات شرکت نمایند.
موسسه امریکایی دموکراسی انترنشنل یا «ِDI» با سروی تازه‌یی که در بخش حمایت از تلاش‌های افغان‌ها برای اصلاحات دموکراتیک و انتخاباتی انجام داده است، می‌گوید: هفتاد و شش درصد مردم افغانستان در انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری این کشور رای خواهند داد.
این سروی از اول اکتوبر تا بیست نوامبر ۲۰۱۲ با چهار هزار افغان در سی و چهار ولایت افغانستان انجام شده است.
محمد صدیق بره‌کی آمر عمومی تحقیقات موسسه دموکراسی انترنشنل به روز دوشنبه به هنگام نشر این بررسی به خبرنگاران گفت:
« با آن که اکثریت مردم یعنی حدود نصف مردم با مشروعیت انتخابات گذشته موافق نبودند، حدود پنجاه درصد آنان با مشروعیت انتخابات پارلمانی و پنجاه و هفت درصد با مشروعیت انتخابات ریاست‌جمهوری موافق بودند، اما با آن هم هفتاد و شش درصد از مردم گفته اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری رای می‌دهند که این نشان دهنده آن است که اکثریت مردم در انتخابات آینده ریاست جمهوری اشتراک خواهند کرد.»
قرار است انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی در شانزدهم حمل سال ۱۳۹۳ هجری شمسی برگزار گردد.
این بررسی درحالی انجام شده که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هنوز هم در ارتباط به امنیت مراکز رای دهی انتخابات پیش رو و عدم اشتراک مردم در این پروسه نگران است.
به گفته این کمیسیون، اگر تدابیر لازم در زمینه تأمین امنیت مراکز و محلات رای‌دهی سنجیده نشود، انتخابات آینده در این کشور به گونۀ شفاف راه اندازی نخواهد شد.
این کمیسیون به تازه‌گی فهرست هفت هزار مرکز ثبت نام رأی دهنده‌گان در سراسر کشور را جهت تامین امنیت آن به نهاد های امنیتی سپرده است.
در این بررسی آمده است که اکثریت افغان‌ها برای اشتراک در انتخابات آینده خواهان جلوگیری از کاندیدشدن افرادی که با گروه‌های مسلح غیر قانونی ارتباط دارند، شده اند.
محمد صدیق بره‌کی در این مورد گفت: «هشتاد دو درصد مردم خواسته اند که از کاندید شدن افراد که به گروه‌های مسلح غیر قانونی ارتباط دارند باید از کاندیدشدن شان جلوگیری گردد که در این میان شصت و پنج درصد شان این مساله را بسیار مهم خوانده اند.»
پیش از این در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری نیز شماری از نهادهای جامعه مدنی خواهان جلوگیری از کاندید شدن ناقضین حقوق بشر در افغانستان شده بودند.
به اساس سروی اداره دموکراسی انترنشنل، پس از نا امنی، بیکاری و فقر دومین مشکل در زندگی افغان‌ها به شمار می‌رود.