امروز یکی از دغدغه‌های جامعۀ مدنی و تمام نهادهای دخیل و ذی‌نفع در انتخابات، سالم و شفاف بودنِ کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات است؛ کمیسیونی که بر اساس قانون، صلاحیت‌های قانونی برای مدیریتِ این فرایندِ سرنوشت‌ساز ملی را کسب کرده است. اما اگر قرار است کمیسیون مستقل انتخابات، حافظ سلامت و شفافیتِ انتخابات باشد و برگزاری درست و عادلانه و شفافِ این پروسه را از آن توقع داشته باشیم، نیاز است که بیش از چندهزارنفر کارمندی که قرار است در این کمیسیون مراحلِ شمارش آراء و رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی و سپس اعلامِ نتیجۀ نهایی را اجرا کنند، همه‌گی افرادی بی‌طرف و مسوول باشند تا برای آرای مردم، اهمیت و احترام قایل‌ شوند و با سرنوشتِ ملت معامله نکنند. چرا که به نظر می‌رسد از همین آغازین روزهای سال، مهره‌چینی‌ها و دست‌وپا زدن برای جابه‌جا کردنِ افراد خودی در نقاط حساس و پست‌های کلیدی، شروع شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز پروسۀ ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان را تا پنجم جوزا به تأخیر انداخته است که تقریباً یک‌ماه و بیست‌روز از موعد اعلام‌شده در تقویم انتخاباتیِ پیشتر فاصله گرفته. اما بدون شک این به تأخیر افتادن، اولین مرحله از مراحلِ شش‌گانۀ فرآیند انتخاباتی‌ست و خود سوال‌برانگیزتر و مبهم‌تر از آن است که بتوان به پاسخ‌های مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات، بسنده کرد و آن را اطمینان‌بخش دانست. زیرا یک‌ماه و بیست‌روز تعویق در کار انتخابات، به‌یقین زمانِ باقی‌مانده را نیز با مراحلِ دیگر و تقویم انتخاباتی را با فشارِ مضاعف و حجیم شدنِ کارها در فرصت‌های کمتر مواجه می‌سازد.
گفته می‌شود که این به تعویق افتادن، مشکلی برای مراحل بعدیِ انتخابات به وجود نمی‌آورد و این را مسوولینِ این کمیسیون از صلاحیت‌های خود می‌دانند که یک‌چنین تغییر و تحولی را بنا بر مصلحتی که خود تشخیص ‌داده‌اند، به عمل آورند. اما پرسش این‌جاست که اگر کمیسیون مستقل انتخابات، به بازی‌های پشت پرده و به ویروس‌های حقانیت‌ستیزی و مردم‌ستیزی آلوده شود، چه تضمینی برای سلامتِ انتخابات باقی می‌ماند؟… اگر امروز یک‌ماه و بیست‌روز ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان به تأخیر می‌افتد، چه تضمینی است که خود انتخابات و روزِ آن نیز با یک‌چنین تغییر و جابه‌جایی‌هایی مواجه نگردد؟
با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی، به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت که چندان با اطمینان نمی‌توان گفت که سال نود و دو، سال پایانِ زعامتِ جناب آقای کرزی است. چرا که به نظر می‌رسد هنوزهم راه‌ها و مکانیسم‌هایی مانندِ به تعویق انداختن انتخابات به تاریخی نامعلوم و مجهول وجود دارد که می‌توان به آن‌ها توسل جست و از این طریق، قدرت را برای ماه‌های دیگر تمدید کرد.
جالب توجه این‌که: بزرگ‌ترین دلیلی که کمیسیون انتخابات برای علتِ این جابه‌جایی و به تأخیر انداختنِ اولین مرحلۀ انتخابات داشته، عدم اطمینان از تأمین امنیت کارمندان انتخاباتی در سراسر ولایات و هم‌چنین عدم آگاهی‌بخشیِ قناعت‌بخش از فرآیند انتخابات به مردم حتا در دورافتاده‌ترین نقاط کشور بوده است. هرچند که بحث توزیع تذکره‌های الکترونیکی و هم‌زمان شدنِ توزیعِ آن‌ها با ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان، خود دلیلی برشمرده شده است برای این‌که این تأخیر می‌تواند فرصتی را در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار دهد تا تذکره‌های الکترونیکی‌یی که از این‌پس دارنده‌گانِ آن را بی‌نیاز از گرفتن کارت رأی‌دهی می‌سازد، با وضعیتی مشخص‌تر و منسجم‌تر وارد ارقام و اعدادِ این کمیسیون ‌گردد؛ اما بازهم پرسش این‌جاست که آیا این دلایل و یا دلایلی از این دست می‌توانند این به تأخیر افتادن را توجیه کنند؟
به‌رغم این‌که مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات با خاطری جمع و آسوده ادعا می‌کنند که این تأخیرِ یک‌ماه و بیست‌روزه هیچ تأثیری بر دیگر مراحل انتخابات نمی‌گذارد، ولی این دل‌نگرانی وجود دارد که این خود تمرین و محکی باشد برای حرکت‌هایی اساسی‌تر و بنیادی‌تر در شرایطی حساس‌تر. به گونۀ مثال، اگر امروز کمیسیون این صلاحیت را دارد که به‌خاطر ـ مثلاً ـ نگرانی از عدم تأمین امنیت کارمندانِ خود و یا فقدان آگاهی‌بخشی درست به مردم نسبت به انتخابات، این پروسۀ ملی را یک‌ماه و بیست‌روز با تأخیر آغاز کند، چه تضمینی وجود دارد که به دلایلی مشابه، در دقیـقۀ نود، روز انتخابات را نیز با یک‌چنین سرنوشتی مواجه نسازد؟
این اماها و اگرها به این معنا نیست که امروز کمیسیون مستقل انتخابات را یک‌سره در مقابل ملت و علیه منافعِ آن‌ها بدانیم، بلکه طرح یک‌چنین نگرانی‌هایی فقط و فقط به این دلیل است که هر حرکتِ غیرمترقبه‌یی از این دست می‌تواند نگرانی و اضطراب ایجاد کند که چرا؟ و سپس همه را سرگردانِ ریشه‌های این چرایی سازد. و از طرفی، با توجه به تجربیاتی که در انتخابات گذشته کسب کردیم، هرگز نمی‌توان هوشیاری و نکته‌سـنجیِ تیم حاکم را برای استفاده از فرصت‌ها برای برگرداندنِ ورق به نفعِ خود، نادیده گرفت.
بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات، یکی از منابع و فرصت‌هایی‌ست که تیم حاکم با نفوذ در آن و جابه‌جا کردنِ مهره‌های خودی، می‌تواند زمینۀ پر کردن غیرقانونی صندوق‌ها، هدایت و راهنماییِ رأی‌دهنده‌گان به سمت رأی دادن به فردی خاص و یا حتا دست بردن در آمار و ارقام و… را به‌دست آورد و این چیزی نیست که تیم حاکم از آن چشم بپوشد و برای رسیدن به آن برنامه‌چینی نکنـد. از این‌رو نیاز است که استخدام کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات از پایین‌ترین تا بالاترین رتبه‌ها، با دقت و درایت زیادی صورت بگیرد تا کسانی که نفعی و دخلی در ماجرای انتخاباتی دارند، نتوانند از طریق کمیسیون مستقل انتخابات و خریدن بعضی عناصر و افراد آن، انتخابات را آلوده کنند.
رسانه‌ها، جامعۀ مدنی، اپوزیسیون، جامعۀ بین‌المللی و دیگر نهادها و سازمان‌هایی که نگران تأمین سلامت انتخابات هستند، باید هوشیارتر و دقیق‌تر به رویدادهایی مثل این تغییر و دست‌کاری در تقویم انتخاباتی، بپردازند تا خدای ناکرده این تغییر و جابه‌جایی‌ها، مبدل به رویه‌یی نشود که در فرصت‌ها و شرایطِ حساس بتوان از آن سوءاستفاده کرد.