در حالی ایالات متحده امریکا تلاش دارد تا متن موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و امریکا تا پایان ماه اپریل یعنی ۷ روز دیگر تکمیل شود، وزارت خارجۀ افغانستان می‌گوید برای تهیۀ متن نهایی این سند به جای عجله از دقت کار می‌گیرند.
قرار است موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و امریکا پیش از پایان سال ۲۰۱۴ امضا شود. مقام‌های وزارت خارجۀ افغانستان می‌گویند این موافقتنامه از اول جنوری سال ۲۰۱۵ عملی خواهد بود.
جانان موسی‌زی، سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «افغانستان طرفدار و علاقمند عقد یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده امریکا است. موافقتنامه‌یی که در آن به حاکمیت ملی، به منافع ملی افغانستان، به خیر مردم افغانستان و به ضرورت اساسی تأمین صلح و امنیت در افغانستان احترام شده باشد. ما کاملاً طرفدار عقد چنین موافقت نامه دوجانبه هستیم».
موافقتنامۀ امنیتی برای افغانستان از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. آگاهان می‌‎گویند آینده ثبات نظامی و سیاسی افغانستان به همین موافقتنامه وابسته است. قرار است در این سند شمار نیروهای امریکایی، نحوۀ فعالیت و مراکز نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان مشخص شود.
مصوونیت قضایی سربازان امریکایی پس از سال ۲۰۱۴ از جنجال برانگیزترین بحث در رابطه به حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان است. رییس‌جمهور کرزی گفته است مردم افغانستان در این رابطه تصمیم می گیرند.
وزارت خارجه می‌گوید همان‌گونه که افغانستان خواستار حمایت نظامی ایالات متحده امریکا پس از سال ۲۰۱۴ در قالب موافقتنامه امنیتی است، این موافقتنامه به سود امریکا نیز می‌باشد: «همچون یک موافقتنامه به نفع ایالات متحده امریکا هم است؛ در مبارزه با تروریزم و تداوم همکاری‌های امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا».
حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان اخیراً در جمع مشاورانش گفت که متن موافقتنامه امنیتی از سوی ایالات متحده امریکا در اختیار افغانستان قرار گرفته و افغانستان نظرات خودرا در این مورد بیان می‌کند.
آقای کرزی گفت که افغانستان برای امضای این موافقتنامه عجله ندارد؛ بلکه می‌کوشد در امضای آن از نهایت دقت کار گرفته شود.
رییس‌جمهور افغانستان گفته است که تلاش می‌شود این مواقتنامه به شکلی امضا شود که در آن امنیت، استقلال، وحدت ملی، تمامیت ارضی و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، تضمین شوند.
آقای موسی‌زی گفت اگر موافقتنامه امنیتی فردا هم به امضا برسد، تا دو سال دیگر قابل اجرا نخواهد بود: «تقریبا دو سال وقت است و دولت افغانستان هم علاقه‌مند است تا این موافقتنامه بین دو کشور زودتر به امضا برسد تا ما پیش از پیش برای مرحله پس از ختم انتقال یک چارچوب واضح حقوقی بین دو کشور داشته باشیم».
این در حالی است که با نزدیک شدن سال ۲۰۱۴ و پایان ماموریت نظامی کشورهای خارجی در افغانستان، مردم نسبت به آینده نگرانند.