درست در اوجِ دور دیگری از کشمکشِ میان وزیران و وکیلان، حضرت عمر زاخیل‌ول وزیر مالیۀ کشور در مجلس نماینده‌گان از شش وکیلی نام برد که به گفتۀ او در قاچاقِ مواد مخدر، نفت و آرد دست دارند.
وزیر مالیه در جلسۀ استیضاح از آقایان لالی حمیدزی، محمدعارف رحمانی، سمیع‌الله صمیم، محمودخان سلیمان‌خیل، عظیم محسنی و عبدالظاهر قدیر به عنوان نماینده‌گانی یاد کرد که در کار قاچاق آرد، شراب، درخواست‌های غیرقانونی و… دست داشته‌اند.
این افشاگری در حالی صورت می‌گیرد که قبل بر این، شماری از وزیران، نماینده‌گانِ مردم را متهم به کارهای غیرقانونی و اعمالِ فشار کرده بودند و مردم نیز خواسته بودند که نامِ این افراد فاش گردد، اما تا کنون سابقه نداشته که وزیری به این صراحت از کسی نام ببرد.
هرچند به نظر می‌رسد که کار آقای زاخیل‌وال شجاعانه بوده و مورد استقبالِ مردم واقع شده است؛ اما باید گفت این کار زمانی می‌تواند موثر تمام شود که جداً از سوی نهادهای عدلی و قضایی و هم‌چنان خود مجلس نماینده‌گان تعقیب و بررسی گردد.
بارها گفته شده بود که نماینده‌گان مردم به کارهای غیرقانونی مبادرت می‌ورزند و هیچ نیروی بازدارنده‌یی هم در مقابل‌شان وجود ندارد. وزیران هم از ترسِ این که مبادا مورد استیضاح و سلب صلاحیت قرار گیرند، از بردنِ نام وکیلانِ سودجو خودداری می‌کردند. از این‌رو می‌توان حرکتِ آقای زاخیل‌وال را به تیرافگندنی تشبیه کرد که درست بر هدف نشست و اکنون حدس زده می‌شود این نوع افشاگری‌ها می‌تواند نیروی بازدارنده‌یی را فراراهِ کارهای غیرقانونیِ وکیلان خلق کند.
اما این نیرو زمانی به‌بار خواهد نشست که خیلی معطوف به برنامه‌های سیاسیِ حکومت و یا اتهامِ محض نباشد. آن‌گونه که می‌طلبد، باید ادعاهای آقای زاخیل‌وال از سوی نهادهای مسوول دنبال شود. نهادهای عدلی و قضایی باید چنین واقعاتی را دنبال کنند و مردم را در پرتوِ نتایج و بررسی‌های‌شان قرار دهند.
حالا چند گمانه مطرح است که تنها تعقیب و بررسیِ این قضیه از سوی دادستانی و مراجع مربوط به آن، می‌تواند این گمانه‌ها را به حقیقت و یا کذب مبدل سازد.
گمانۀ نخست آن است که امکان دارد وزیر مالیه در تبانی با جناب رییس جمهور برای زیر تأثیر قرار دادنِ قضیۀ پول‌گیریِ ارگ ریاست جمهوری از استخبارات کشور بیگانه، چنین برنامه‌یی را طرح کرده باشد. طوری که آقای کرزی در وهلۀ اول، قضیۀ گوشته را علم کرد و نگذاشت که ماجرای پول گرفتنش بررسی گردد. ممکن است که برای محکم‌کاری بیشتر، ادعای وزیر مالیه نیز روی کار آمده باشد.
گمانۀ دوم؛ از آن جایی‌ که مجلس افغانستان یک مجلسِ حزبی نیست و افراد تصمیم‌گیر هسـتند، ادعای آقای زاخیل‌وال خیلی به دور از حقیقت هم نمی‌نماید. معمولاً در پارلمان‌هایی که افراد به جای احزاب حضور دارند، امکان اعمال فشار، تجارت‌های غیرقانونی و … از سوی نماینده‌گان، بسیار است.
با توجه به نکات بالا، می‌توان حدس زد که هر کدام از این فرضیات و فرضیاتی دیگری که ممکن به نظر می‌رسد و تنها راه رسیدن به حقیقت، بررسی و پی‌گیریِ قضیه است.
بی‌تردید اگر ادعای آقای زاخیل‌وال درست ثابت گردد، نه تنها خیانتِ این نماینده‌گان روشن می‌شود، که فایده‌های دیگری هم برای جامعۀ ما متصور است.
یکی از فایده‌ها، این می‌تواند باشد که از این پس، هیچ نماینده‌یی از مصونیتِ سیاسی و ملی‌اش استفادۀ سوء نکند. رسوایی و دادگاهی شدنِ نماینده‌گانِ سودجو، چنان درسی به سایر نماینده‌گان خواهد داد که همه از ترس رسوایی، از خیانت و کارهای غیرقانونی دوری بجویند.
سود دیگر، درسی برای مردم است تا بدانند که هر دزد و قاچاق‌بری نمی‌تواند وکیلِ آن‌ها باشد و آنان نباید فریبِ سخنان چرب‌ونرمِ هر خاینی را بخورند. بنابراین، فردی که به وکالت نامزد می‌شود را باید خوب بشناسند و بعد به او رای بدهند. رای دادن بر بنیاد مسایل قومی، مالی و…، پیامدهای دردناکی را به دنبال دارد.
اما فایدۀ آخری را می‌توان در توازنِ کاری میان مجلس و قوۀ اجرایی دید. طوری که دیگر وکیلی در برابر خیانتِ وزیری و همین‌گونه بالعکس، لب فرو نخواهد بست و همه بر محور قانون، کار و رفتارشان را تنظیم خواهند کرد.
اما تمامِ این فرضیات و یافته‌ها بر بنیادِ آن استوار است که یک کمیسیون باصلاحیت، قضایای ادعا شده را بررسی کند و اگر این واقعه، مثل اکثر قضایای جاری در کشور، از بررسی و پی‌گیری محروم بماند، هرگز نباید انتظار بهتر شدنِ وضعیت را داشت.