کشمکش میان مجلس نماینده‌گان و قوۀ اجرایی طوری بالا گرفته که تصور می‌شود؛ هر دو نهاد از روی بی‌چاره‌گی به رسواکردن هم دیگر می‌پردازند.
این شرایط پس از آن، پیش آمد که وزیر مالیۀ کشور شش تن از نماینده‌گان را متهم به قاچاق و خلاف‌ورزی قانونی کرد.
روز چهارشنبه وکیلان متهم، به دفاع از خویش پرداختند و اتهامات جناب زاخیلوال را کذب محض خواندند، اما این دفاع به رغم آن که قابل تامل بود، ولی تا هنوز وکیلی را برائت نداده است.
گمانه‌ها بر آن اند که آقای زاخیلوال به دستور رییس جمهور و در پی یک برنامۀ سازمان‌دهی شده با مجلس درافتاده است.
اکنون این ماجرا پیچیده‌تر از پیش شده است و به نظر می‌رسد که به این زودی صدور رای نهایی، دربارۀ تقصیر یکی از طرفین ممکن نیست.
زیرا با آن که دفاعیه‌های نماینده‌گان متهم، منطقی و تا اندازه‌یی مستند بود، اما به هیچ وجه نتوانسته است که اتهامات موجود بر آنان را برائت دهد. حتا اظهارات برخی از این نماینده‌گان واکنش برانگیز نیز بوده است. به گونه‌یی که سخنان آقای ظاهر قدیر نمایندۀ مردم ننگرهار مبنی بر داشتن ملیون‌ها دالر سرمایه، ذهنیت ها را به خود فرو برده است تا ثبات شود که منبع این درامد چه بوده است.
از جانب دیگر، هنوز برخی از نماینده‌گان مردم بر موضع اختلاس آقای زاخیلوال تاکید دارند و حتا سند آورده اند که وزیر مالیه بدون در نظرداشت اصل عدالت شمار زیادی از کارمندانش را از یک قوم انتخاب کرده است.
حالا پرسش آن است که در این میانه چه کسی مقصر است؟
بی‌تردید که پیداکردن مقصر اصلی ممکن نیست و ادعاهای هر دوجانب بایستی به صورت درست و علنی مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون لازمی‌است که قضیه از صورت دعواهای رسانه‌یی بیرون گردیده و به مراجع قضایی سپرده شود.
با آن‌که پای دادستانی کل به این مساله کشیده شده است؛ به گونه‌یی که دادستان کل از حکومت خواسته است تا قضایای وکیلان متهم به فساد و هم چنان پروندۀ آقای زاخیلوال به این نهاد سپرده شود. امااین درخواست نیز می‌تواند هدفی داشته باشد. زیرا گمانه بر آن است که در بررسی این قضایا، رای قضا به سود آقای زاخیلوال که نمایندۀ قوای مجریه است، صادر خواهد شد.
برخی‌ها می‌گویند که تقدیر افشاگری وزیر مالیه از سوی رییس جمهور و هم چنان مجلس سنا، ریشه در همین حکایت دارد.
دریافت نهادهای مستقل و ناظر بر این ماجرا آن است که قضیۀ فساد نماینده‌گان مجلس و وزیر مالیه خیلی حساس است و هر لحظه ممکن است که افشاگری قضایای بزرگ‌تری را در پی داشته باشد. مثلاً ممکن است که بررسی این پرونده‌ها، دخالت دست‌های دیگری را نیز در کار فساد شناسایی کند و به نحوی زنجیره‌یی از فسادپیشه‌گان را افشا سازد. از این‌رو، این قضیه نیازمند ایجاد یک کمیسیون قضایی ویژه و با صلاحیت‌تری است که هر چه زودتر تشکیل شده و به کار بپردازد.
اما هراس این که حکومت و مجلس برای جلوگیری از رسوایی‌های بیشتر با هم تبانی کنند، نیز وجود دارند. گمانه‌ها بر آن است که آقای کرزی برای این که ضرب شستش را به مجلس نشان داده باشد، به چنین برنامه‌یی متوسل شده است. بدیهی است که اکنون به هدفش رسیده است و ادامه دادن این ماجرا، در نهایت منجر به روسیاهی بیشتر خواهد شد. مجلس نیز مایل به ادامۀ این قضیه نیست، زیرا متهم اول شمرده می‌شود و کش دادن قضیه، ممکن است دامن خیلی از نماینده‌گان دیگر را نیز بگیرد که بنابراین، به نظر می‌رسد هر یک از این نهادها میل بالقوه به پایان دادن این ماجرا را دارند.
اکنون، باید منتظر ماند که آیا گره ماجرای پیچیدۀ آقای زاخیلوال و نماینده‌گان مجلس در یک کمیسیون باصلاحیت و ویژۀ قضایی از هم باز می شود یا این که روی میز دادستانی حکومت، به باد فراموشی سپرده خواهد شد؟