بخش دوم 

ویتس می‌‌گوید که دولت‌سازی باید یک روند داخلی و بومی بوده و شکل، محتوا و پروسۀ آن برخاسته از فرهنگ اجتماعی و تجربه‌های تاریخیِ هر جامعه باشد.
در این طرز دید جدید، دولت‌سازی داخلی باید عمدتاً یک پروسۀ سیاسی باشد تا صرف مسالۀ ارتقای ظرفیت تخنیکی و نهادسازی. خارجی‌ها و کشورهای دونر باید از آن حمایت مادی و تخنیکی نمایند، ورنه نهادهای مدرن دولتی با هزینه‌های هنگفت ساخته می‌شوند ولی عمل‌کرد دولت خارج از چوکات قانون باقی مانده، مسالۀ مشروعیت و اعتماد بر دولت در سطح ملی ناحل باقی می‌ماند. در کشورهای پسا جنگ، این پروسۀ سیاسی شامل مذاکرات، معاملات سیاسی و توافقاتی بین نخبه‌گان سیاسی می‌باشد. هم‌چنان در این مُدل، دولت باید در پهلوی وظایف اساسی دولت‌ها، از ظرفیت‌های ذیل برخوردار باشد:
ـ کشور را در کسب تکنولوژی جدید کمک کند
ـ منابع مورد نیاز را برای سکتور تولیدی کشور بسیج، تدارک و سوق‌دهی نماید
ـ مجری معیارها، قوانین و مقررات باشد
ـ میثاق‌های اجتماعی را ایجاد نماید
ـ خدمات عامه و برنامه‌های اجتماعی/امدادی را تمویل، ارایه و مقررات مربوطه را اجرا کند.

اکنون با این مرور تاریخ، فرضیه‌ها و مدل‌های دولت و دولت‌سازی، بیاییـد به دولت‌سازی در افغانستان بپردازیم.
اگر نگاهی به تاریخ دولت‌سازی در افغانستان بیاندازیم، می‌بینیم که سیر تکامل دولت‌سازی در کشور ما، به‌ویژه از اواسط قرن ۱۹ بدین‌سو، زیاد از روندی که اروپا در سه سده طی نموده، به دور نبوده است. افغانستان شاهدِ آن نوع دولت‌سازی از طرف خارجی‌ها که در مستعمرات اروپایی‌ها در افریقا و آسیا در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ رخ داد، نبوده است. برخلاف، آغاز روند دولت‌سازی مدرن در کشور ما تا اندازۀ زیادی بومی و برخاسته از فرهنگ افغانی و اسلامی بود. اگر موافق باشیم که این آغاز از کارکردهای امیر عبدالرحمن خان منشأ می‌گیرد، می‌بینیم که در کنار خصوصیات کلاسیکِ دولت که انحصار استعمال قوای نظامی و انحصار اخذ مالیات‌اند، دولت افغانستان خصوصیتِ دیگری را محور مشروعیت قرار داد که در ادبیات سیاسی اسلامی به آن عدالت می‌گویند و تعبیر معاصر آن، همانا حاکمیت قانون است.
مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم که در فرهنگ اجتماعی ـ سیاسی اسلامی، تجسم مشروعیت دولت، در مفهوم “سلطان عادل” خلاصه می‌گردد. اساسِ این مفکوره را می‌توان در آیات متعدد قرآنی، احادیث نبوی و روایات بسیاری در مورد شخصیت‌های بارز صدر اسلام یافت. به گونۀ مثال، در سورۀ ۲۹ آیت مبارکۀ اعراف آمده است که: “قُل اَمَرَ رَبّی بِالقِسطِ” (بگو [ای پیامبر] خدا مرا به رعایت عدالت امر کرده است). یا در سورۀ ۱۳۵ نساء: “یا اَیُهَا الَّذینَ آمَنو کُونُوا قَوّامینَ بِالقِسطِ” (یا اهل ایمان، همیشه جانب عدالت را نگه‌دارید). در حدیثی از پیامبر اکرم(ص) آمده است که: “عمل یک روزِ رهبری که میان مردم به عدالت رفتار کند، از عمل صد یا پنجاه سالِ کسی که مشغول عبادت باشد، بهتر است”. عدالت از اصول پنجگانۀ مذهب شیعه بوده و از امام صادق (رض) روایت است که: “هرگز دعای رهبر عادل رد نمی‌شود.” این تأکید اسلام روی عدالت، طبعاً اساس تأکید متفکران اسلامی بر عدالت به حیث یکی از ارکان بنیادی دولت‌داری اسلامی و یکی از صفات عمدۀ زعیم مسلمان بوده است، چنان‌که الماوردی و مخصوصاً الغزالی روی این اصل پافشاری نموده‌اند و “نصیحت‌الملوک” الغزالی، بخش عمده‌یی را به اصل عدالت به عنوان یکی از پایه‌های دولت اسلامی تخصیص داده است. ‌
مانند تجارب اروپایی، ایجاد دولت مشروع در افغانستانِ اواخر سدۀ ۱۹ و اوایل سدۀ ۲۰ میلادی نیز به شکلِ از بالا به پایین و با شیوه‌های اتوکراتیک آغاز شد. جدا از همۀ انتقاداتی که در خوانش معاصر از نحوۀ حکمرانی امیر عبدالرحمن خان موجود است، تحلیل اقدامات وی نشان می‌دهد که با درک دقیقی که این امیر از فرهنگ جامعۀ خویش داشت، هوشیارانه ادبیات و مفاهیم دولت‌داری اسلامی را اساس دولت‌سازی مدرن قرار داد. البته دولت مورد نظر او، بر محور شخصِ خودش می‌چرخید و مفهوم دولت دموکراتیک در ادبیات دولت‌سازی و نظام سیاسی آن‌زمانِ افغانستان هنوز وارد نشده بود و ملت هنوز رعیت بود نه شهروند.
روند دولت‌سازی در سال‌های بعد به‌طور تدریجی ادامه یافت و ساختارهای دولتی و سیستم اداری دولت، انکشاف یافت. هم‌زمان، گام‌های نخستینی در راستای پروژه‌های ملت‌سازی و ارتقای شعور سیاسی ـ اجتماعیِ نخبه‌گان کشور راه‌اندازی شد. نتیجۀ شاید ناخواستۀ این ابتکارات، ایجاد یک قشر کوچک ولی سخت متعهدِ نخبه‌گانی بود که برای اولین‌بار در افغانستان خواهان تغییرات و تحولات بنیادیِ نظام شده و به‌نحوی مشروعیتِ “دولت خداداد” را مشروط بر اصلاحات ساختاری و سیاسی نظام اعلام نمودند. اگرچه این مشروطه‌خواهانِ اول ظاهراً ناکام شدند، ولی اثرات بنیادین مفکوره‌های‌شان هسته‌های حرکت‌های بعدیِ اصلاح‌طلبی را در کشور کاشت و روند مدرن‌سازی، دموکرات‌سازی و بالاخره ملی‌سازیِ دولت را تسریع بخشید.
بالاخره، توشیح قانون اساسی سال ۱۳۴۳، دولت افغانستان را به پایۀ یکی از مدرن‌ترین و ملی‌ترین دولت‌ها در منطقه و بین دولت‌های کشورهای اسلامی رساند. شاهی مشروطه ایجاد، تفکیک قوای سه‌گانه عملی و رعیت به اتباع افغانستان ارتقا یافت. حقوق شهروندی برای همۀ اتباع کشور بدون هیچ‌گونه تبعیض، تضمین شد. مباحثات آزادی که طی لویه جرگۀ قانون اساسی در سال ۱۳۴۳ صورت گرفت، به‌خصوص ملاحظات عناصر محافظه‌کار و عالمان دینی روی بعضی از ماده‌های آن قانون و استدلال جانب مقابل و حصول قناعتِ آنان بر مبنای بحث‌های علمی و منطقی، منجر به تصویب قانون اساسی و بنیان‌گذاریِ دولتی شد که مشروعیتش را از اعتماد عقلانیِ ملت کسب کرد و افغانستان را به دوره‌یی که اکثر مورخین و دانشمندان علوم سیاسی آن را “دهۀ دموکراسی” می‌خوانند، داخل ساخت.
البته پیاده نمودنِ ماده‌های آن قانون، خالی از مشکلات نبود اما واقعاتی که از سال ۱۳۵۲ به بعد بر سرِ افغانستان آمد، نخست مشروعیتِ دولت را خدشه‌دار ساخت و در نهایت، منجر به ازهم‌پاشی دولت گردید.