وزارت مالیه افغانستان یک بار دیگر کابل بانک نو را به فروش گذاشت.
آقا محمد کوهستانی رییس خزائن در وزارت مالیه روز گذشته در نشست خبری گفت که دولت برای بار دوم کابل بانک را به فروش می‌گذارد. او گفت که شرکت‌های علاقمند می‌توانند تا پایان ماه سپتمبر، ثبت نام کرده و تا پایان اکتبر پیشنهادهای خود را برای خریداری این بانک به کمیته ارزیابی پیشنهادها بدهند.
این پیشنهادها توسط بانک مرکزی، وزارت مالیه و مسوولان کابل بانک نو بررسی می‌شود.
کابل بانک نو در دور اول داوطلبی فروخته نشد.
دردور قبلی وزارت مالیه افغانستان، پیشنهاد تنها خریدار کابل بانک نو را رد کرد. این درخواست مربوط به شرکتی به نام «کنسرسیوم شرکت‎های علی اکبرزاده ژوندی» بود.
مقامات وزارت مالیه گفته بودند که طرح‌های شرکت داوطلب، مطابق با اصول بانکداری فعلی نبود و مشکلات فنی نیز داشت.
آقای کوهستانی می‌گوید که آنها در بررسی که داشتند هیچ بانکی را نیافتند که بتواند جاگزین کابل بانک برای ارائه خدمات به این کمیت و کیفیت شود، بنابراین اگر این‌بار هم پیشنهاد مناسبی به دست نیاورند دولت، سه تا پنج سال دیگر هم مدیریت این بانک را به عهده خواهد داشت.
به گفته وی، سال گذشته این بانک حدود یک میلیون دالر ماهانه ضرر داشت اما اکنون ضرر این بانک به پنجصد هزار دالر در ماه رسیده است. کابل بانک نو اکنون در بخش ارایه خدمات به ادارات دولتی چون پرداخت حقوق ماهانه نیروهای امنیتی و کارمندان دولتی فعال است اما خدمات دیگری چون قرضه دهی را انجام نمی‌دهد.
بحران کابل بانک
دو سال پیش وقتی کابل‌بانک ورشکست شد، بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به «کابل بانک نو» تغییر داد. علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
تصمیم فروش کابل بانک نو از سوی شورای وزیران افغانستان اتخاذ شده است. پیش از این نیز بخشی از دارایی‌های دیگر کابل بانک نو در داخل و خارج افغانستان به فروش گذاشته شده است تا پولی که از این بانک خارج شده بود، دوباره بدست آید.
مسئولان کابل بانک نو پیش از این گفته بودند که مجموع قرضه‌های این بانک را که سهمداران اصلی آن برداشته اند، نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر است.
دادگاه بحران کابل بانک
در ماه حوت ۱۳۹۱ دادگاه رسیدگی به بحران کابل بانک، ۲۱ نفر از متهمین پرونده دستبرد دارایی‌های این بانک را به حبس محکوم کرد.
خلیل الله فیروزی و شیرخان فرنود از سهامداران عمده و از مسئولین پیشین کابل بانک، مقصران اصلی این قضیه معرفی شدند و افزون بر پرداخت نزدیک به هشتصد میلیون دالر، هر کدام به پنج سال حبس محکوم شدند.
محمود کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهوری و حصین فهیم برادر مارشال فهمیم معاون اول رییس جمهوری نیز از سهام‌داران کابل بانک بودند که بارها به دخیل بودن در بحران این بانک متهم شدند.
این موضوع قضیه کابل بانک را به یک موضوع سیاسی تبدیل کرد.