«آیا کابینۀ پیشنهادی دولت وحدت ملی، ممثل وحدتِ ملیِ افغانستان خواهد بود و ادارۀ برآمده از آن، می‌تواند به ایجاد حکومتِ سالم و عاری از فساد و تبعیض فایق آید؟»؛ همان پرسشی که با معرفیِ نامزدوزیران، تا اندازه‌یی پاسخِ خود را یافته است.
با اطمینان می‌توان گفت که دولتِ جدید عزمِ راسخی برای مبارزه با فساد و یا هم ایجاد اصلاحاتِ لازم و تأمین عدالت اجتماعی ندارد و هیچ گامِ موثری در این خصوص برنداشته است. متهم بودنِ برخی‌ها در میان نامزدوزیرانِ معرفی‌شده به جعلِ اسم و سن، و نیز متهم شدنِ یک نامزدوزیر به فساد اداری و تحت پیگردِ پولیس انترپول بودن، جدا از نواقصِ دیگر می‌رسانند که دولتِ موجود هیچ نیم‌نگاهی به ایجاد ادارۀ خوب ندارد و همۀ وعده‌هایش هوایی بوده ‌است.
هرچند داوریِ قاطع در مورد نیکی و بدیِ نامزدوزیرانِ پیشنهادی ـ که صعودِ آن‌ها به کرسی وزارت‌خانه‌ها همه در گروِ تأیید و پذیرشِ مجلس نماینده‌گان قرار دارد ـ پیش از وقت است؛ اما تلاش‌های رییس‌جمهوری نشان می‌دهد که او می‌خواهد نامزدوزیرانِ پیشنهادی با همۀ نواقصی که دارند، از جانبِ پارلمان رأی اعتماد به‌دست آورند.
علی‌رغم آن‌که تأیید کابینۀ پیشنهادی از سوی مجلس نماینده‌گان، نامعلوم است و به‌رغمِ دیدگاه‌های مخالف و موافق با این شیوۀ گزینش؛ باید توجه داشت که ریاست‌جمهوری به‌عمد می‌خواسته کابینۀ نو را در آستانۀ ختمِ زمان کاریِ سالانۀ مجلس معرفی کند تا دیگر وقتی برای چانه‌زنی‌های بیشتر در مورد آن‌ وجود نداشته باشد.
اما آن‌چه در این میانه برای مردمِ افغانستان اهمیت دارد، ایجاد یک ادارۀ واقعاً پاک و سالم با توجه به معیارهای مشخصِ «عدالت اجتماعی» است تا این اداره تمثیل‌کنندۀ دولت وحدت ملی باشد. بنابراین، نماینده‌گان مردم در مجلس باید به دور از مداخلات رییس‌جمهوری، در مورد تأیید یا ردِ نامزدوزیران تصمیم بگیرند و سعی کنند که اصل تأمین عدالت و شایسته‌سالاری را تا حد ممکن لحاظ کنند.
وقتی یک شخص به‌خاطر وزیر شدن، ده سال سنِ خود را بالا می‌زند و تخلصش را تغییر می‌دهد و وقتی که نامزدانی با تابعیت‌های دوگانه و سه‌گانه وارد فهرست نامزدوزیران می‌شوند، و وقتی همۀ اداراتِ مهم به یک قوم تعلق می‌گیرد؛ بایستی مجلس حساس شود و نگذارد که این تهداب کج گذاشته شود و برای فردای کشور، مشکلاتِ بی‎شمار خلق گردد.
مسلماً پیشنهاد رییس‌جمهور برای دادنِ رای اعتماد به فهرستِ ارایه‌شده یا رد کاملِ آن و یا دادنِ رای اعتماد به بخشِ مهمِ این فهرست که شامل نهادهای امنیتی می‌شود، جز مداخله در کار مجلس نماینده‌گان و تبدیلِ این مجلس به ابزار دست ارگ، چیز دیگری نیست.
اما در این گیر و دار، مجلس نماینده‌گان باید بداند که همۀ کار و بارِ این نهاد، کابینه و نامزدوزیران نیست و نباید همۀ فرصت‌های کاریِ آن‌ها به این بازیِ سیاسی محدود گردد و مسایل مهم‌ترِ دیگر فراموش شوند. از مسوولیت‌های این مجلس در قدم نخست، اصلاح قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و نیز اصلاح ساختار نهادهای انتخاباتی‌ست که باید مورد توجه جدیِ نماینده‌گان قرار گیرد. مجلس نباید محض به‌خاطر کابینه، مسایلِ مهم و حادِ دیگر را کنار بگذارد و بعد هم بدون این‌که هیچ‌کدام را به گونۀ اساسی حل کند، به رخصتی‌های زمستانی برود.
جداً پیشنهاد می‎‌کنیم که مجلس تا تشکیل یک کابینۀ عادلانه و کارا و نیز ایجاد تغییر در قانونِ صلاحیت‌ها و تشکیل نهادهای انتخاباتی و ایجاد اصلاحات لازم در ساختارِ این نهادها که دیگر اعتبارِ خود را از دست داده‌اند، به رخصتی‌های زمستانی نه بگوید. بدون شک فرصت محدود است و سرنوشتِ میلیون‌ها افغانستانی نیز به حلِ این مسایل گره خورده است. اما نماینده‌گان مجلس می‌‌توانند پس از رسیده‌گی صادقانه به این امور، رخصتی‌های خود را در فرصت‌های دیگر با وجدانِ آرام و خاطرِ آسوده جبران کنند.