بخش نهم

نویسنده: ریچارد بِسِل
برگردان: آراز امین ناصری

وضعیت استثنایی امریکا، انگلستان و فرانسه
تصویری که تا این‌جا ارایه شد، حال و هوایی منفی و بدبینانه داشت؛ در حالی که قرن نوزدهم، قرن پیشبرد دموکراسی بود، دوره مورد بحثِ این نوشته، زمانه پسرفت و عقب‌نشینی آن بود. اما پیش از رسیدن به این جمع‌بندی که دموکراسی در فاصله دو جنگ در تمام جهان در حال عقب‌نشینی بوده است، باید استثناهای مهمِ زیر را هم در نظر گرفت: انگلستان، فرانسه، کشورهای بنلوکس و اسکاندیناوی و شاید مهم‌تر از همه: ایالات متحده. یقیناً این تصادفی نیست که هیچ‌کدام از این کشورها جزو بازنده‌گان جنگ جهانی اول نبودند، اما چالش‌هایی هم که به نظام سیاسی آن‌ها پس از جنگ وارد شد، کوچک و بی‌اهمیت نبودند.
از بین تمام کشورهای بزرگ صنعتی، اقتصاد تنها در امریکا به اندازه آلمان با انقباض شدید روبه‌رو شد. میلیون‌ها نفر از کار بی‌کار شدند، “هوور ویل”ها (زاغه‌هایی که محل سکونت مردان بی‌کار و بی‌خانمان بودند)، چشم‌انداز شهری امریکا را تیره کردند. صدها بانک تعطیل شدند و سپرده‌گذارانِ خود را بی پول رها کردند. اما با وجود این‌همه یأس و رکودی که میلیون‌ها نفر تجربه کردند، نظام سیاسی عملاً دست نخورده باقی ماند؛ روند سیاست دو حزبی با دوره‌های انتخاباتی چهارساله توانست دوام پیدا کند و رییس‌جمهور جدید لبخند بر لب توانست شعبده خیرکننده‌یی را به اجرا گذارد: متقاعد کردن رای‌دهنده‌گان به این‌که “تنها چیزی که باید از آن بترسید، خود ترس است”. تضاد امریکا با آلمان چشم‌گیر بود؛ به همان میزان هم تضاد میان انگلستان و آلمان. بریتانیا هم هرچند با شدتی بسیار کم‌تر از آلمان با فروپاشی اقتصادی در ابتدای دهه ۱۹۳۰ روبه‌رو شد، اما تنش‌هایی که بحران اقتصادی بر نظام سیاسی وارد کرد، مشابهت‌های زیادی در دو کشور داشت. به خصوص مشکلی که دولت کارگری انگلستان در ۱۹۳۱ با آن برخورد کرد(چه‌گونه‌گی برخورد با پیامدهای مالی رشد بی‌کاری)، دقیقاً همانی بود که آخرین دولت جمهوری وایمار به رهبری سوسیال دموکرات‌ها با اکثریت پارلمانی در برخورد با آن درهم شکست. در حالی که اعضای حزب کارگر در انگلستان نمی‌توانستند زیر بار قطع مزایای بیکاری بروند، سوسیال دموکرات‌های آلمان هم نمی‌توانستند افزایش مزایای کارگران را بپذیرند. اما هنگامی که پس از سقوط ایتلاف به رهبری سوسیال دموکرات‌ها در آلمان دولت‌ها به شکل روزافزونی پارلمان را نادیده می‌گرفتند و آن را دور می‌زدند، در انگلستان یک “دولت ملی”، اساساً محافظه‌کار تشکیل شده بود که به طور پیوسته در پارلمان دارای اکثریت بود. در انگلستان پارلمان [تنها] نهاد قابل قبولِ و مشروع سیاسی باقی ماند، حال آن‌که در آلمان چنین نشد.
پس چه‌گونه باید این مساله را تبیین کرد که آلمان آدولف هیتر را برگزید، امریکا فرانکلین روزولت را و انگلستان (پس از دوره کودتا تصدی رمزی مک دونالد) استنلی بالدوین را؟ انگلستان و امریکا (البته به جز بالدوین و روزولت) چه چیز دیگری داشتند که آلمان نداشت؟ یقیناً هر دو کشور امریکا و انگلستان از این مزیت برخوردار بودند که پیروز جنگ ۱۹۱۸ بودند، در حالی که آلمان باید با پیامدهای سیاسی و همین‌طور اقتصادی و اجتماعی شکست در جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اما شاید واقعیت مهم‌تر این باشد که بر خلاف آلمان، دو کشور اول هر دو ثبات سیاسی قابل ملاحظه‌یی از خود نشان دادند. نهادهای سیاسی دموکراتیک و پارلمانی انگلستان و امریکا تاریخچه‌یی طولانی داشتند و طی چندین دهه توسعه پیدا کرده بودند و این بسیار بدیهی فرض می‌شد که سیاست باید در درون این نهادهای دموکراتیک و پارلمانی جاری شود. در نتیجه این نهادها آن‌طور که در آلمان اتفاق افتاد، زیر سوال نرفتند. در انگلستان هیچ سخنی بر سر کنار گذاشتن حکومت پارلمانی به گوش نمی‌رسید و در امریکا هم هیچ بحثی درباره تعطیلی قانون اساسی یا کنگره وجود نداشت که ایجاد فشار نماید یا افکار عمومی را به خود جلب کند؛ در حالی که در آلمان اوضاع به این گونه بود. این حقیقت هم با اهمیت است که احزاب اصلی انگلستان و امریکا می‌توانستند روی طرف‌داران‌شان اعمال نظارت کنند و بنابراین آن‌ها را در چارچوب سیاست پارلمانی و دموکراتیک نگه‌دارند؛ کاری که همتایان لیبرال و محافظه‌کار آن‌ها در آلمان نتوانستند انجام دهند. در حالی که در انگلستان، طرفداران لیبرال‌ها و محافظه‌کاران عمدتاً به طرف‌داری خود از حزب مطبوع‌شان بر سر صندوق‌های رای ادامه دادند و در امریکا هم طرف‌داران جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها این‌گونه بودند، در آلمان حمایت از محافظه‌کاران و لیبرال‌ها به شکل چشم‌گیری کاهش یافت و فضا را برای پیش‌روی حزب مسلح و ضد دموکراتیک نازی گشود. شاید مهم‌ترین چیزی که انگلستان از آن بهره‌مند بود و آلمان نبود، یک حزب قویِ محافظه‌کار بود که می‌توانست پایگاه حزبی خود را در چهارچوب سیاست پارلمانی حفظ کند.
استثنای دیگر در فاصله میان دو جنگ، فرانسه بود که شواهد بیشتری در مورد دلایل سقوط یا بقای حکومت دموکراتیک به‌دست می‌دهد. هرچند جمهوری سوم فرانسه در فاصله دو جنگ زیر تنش قرار گرفت، تقریباً توانست تا وقوع فاجعه سال ۱۹۴۰ دوام بیاورد. به‌رغم شکاف‌های عمیق سیاسی بین راست و چپ، جمهوری سوم از برخی مزایا بهره‌مند بود که جمهوری وایمار آن‌ها را نداشت. یکم این‌که فرانسه به عنوان پیروز از جنگ اول جهانی بیرون آمد و اگرچه صدمات جانی و مالی بسیار بزرگ‌تری نسبت به انگلستان و امریکا دیده بود، دست‌کم میراث پیروزی در جنگ را در کارنامه خود داشت. دوم این‌که اقتصاد فرانسه به اندازه آلمان در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ از بحران آسیب ندیده بود: وضعیت تورم در فرانسه در فاصله دو جنگ در مقایسه با کابوس تورم در آلمان، ملایم بود و افول اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ فرانسه را آرام‌تر، تدریجی‌تر و دیرتر از آلمان زیر تاثیر قرار داد(بحران در فرانسه در ۱۹۳۵ به اوج خود رسید). سوم این‌که فرانسه دارای یک سنت طولانی جمهوریت بود و بنابرین حکومت دموکراتیک از درجه مشروعیت مردمی بالاتری در مقایسه با آلمان بهره‌مند بود. حتا در فوریه ۱۹۳۴ که گروه‌های دست راستی Anciens Combattants و دیگران به طرف ساختمان پارلمان فرانسه راه‌پیمایی کردند و سعی در حمله به آن داشتند، بازهم اساساً تمایلات جمهوری‌خواهانه بر آن‌ها غالب بود(پروست ۱۹۷۷: ۶۸ ۱۵۹). مانند انگلستان و امریکا برخلاف آلمان، در فرانسه هم مشروعیت ساختار سیاسی به معنای واقعی زیر سوال نرفت.