په داسې حال کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ ولسی جرګې ته د څلورو نوماند وزیرانو له پېژندنې خبر ورکړی، د ولسی جرګې غړی وایی، چې حکومت او اپوزیسیون یې په ولسی جرګه کې لاسوهنې پیل کړی او نوماند وزیرانو ته بریا او ماتې هڅې کوی.
همدارنګه د ولسی جرګه وایی، چې تر اوسه ورته په رسمی ډول د نوماند وزیرانو لېست نه دی ورکړل شوی.
د ولسی جرګې غړی صدیق احمد عثمانی وایی، که د وکیلانو نظر بدل شوی نه وی او په پخوانی دریځ ولاړ نو نویو نوماندو وزیرانو ته به ګرانه وی، چې په اسانۍ له ولسی جرګې د باور رایه واخلی.
هغه وایی، په دې اړه کره نه پوهېږی چې وکیلان به نویو پېژندل شویو نوماند وزیرانو سره څه و کړی، ځکه هره شېبه د نظر د بدلون امکان شته؛ خو د ټولو پېژندل شویو کسانو اود هغوی له کړنو سره ولسی جرګه ښه بلدتیا لری.
د نوموړی په خبره، له کومه وخته چې ولسی جرګې ته د وزیرانو د پېژندنې بحثونه را پورته شوی، حکومت او د حکومت سیاسی اپوزیسیون په ولسی جرګه کې مداخلې پیل کړی دی.
ښاغلی عثمانی وایی، حکومت، حکومت پلوه سیاسی ډلې او اپوزیسیون چې له حکومت سره ښې اړیکې نه لری، په ولسی جرګه کې د یوه وزیر د بریا او یا ماتې لپاره هڅې پیل کړی او لاسوهنه کوی.
د ولسی جرګې دغه غړی زیاتوی، هغه ډول چې  د وزیرانو په سلب صلاحیت کېدو کې حکومت او اپوزیسیون د ځینو وکیلانو د بریا او ماتې لپاره هڅې کولې.
صدیق احمد عثمانی وایی، چې همدارنګه په ولسی جرګه کې د هر ډول معاملې امکان شته.
هغه وایی، نه غواړی په دې اړه اسناد وړاندې کړی خو په ولسی جرګه کې معاملې کېږی او دغه مسله شتون لری.
همدارنګه د ولسی جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاری وایی، چې تر اوسه په رسمی ډول ورته د حکومت له لوری د نویو نوماند وزیرانو لېست نه دی ور سپارل شوی.
هغه  وایی، کله چې ورته د حکومت له لوری رسمی مکتوب ورکړل شی، نو وکیلان به د نوماند وزیرانو تحصیلی اسناد، تابعیت او نور اړونده اسناد څېړی او د اسنادو د ارزونې او څېړنې لپاره بیا مربوطه کمېسیون ته دنده سپارل کېږی، چې دغه اسناد وڅېړی.
د نوموړی په خبره،  د اسنادو څېړل درې ورځې وخت نیسی او له هغه وروسته د یو لړ تشریفاتی مراسمو په لړ کې ولسمشر او یا یې مرستیال په رسمی ډول ولسی جرګې ته نوماند وزیران ور پېژنی.
د ښاغلی غفاری په خبره، له دې وروسته د ولسی جرګې د رییسانو په کمېټه کې وخت ټاکل کېږی، چې کله دغه وزیران ولسی جرګې ته وغواړی، بیا هغوی هلته خپلې بیانیې ورکوی او رایه ورکونه پیلېږی.
د ولسی جرګې دویم مرستیال زیاته کړه، نه پوهېږی، چې دغه نوماند وزیران به د ولسی جرګې له څه ډول غبرګون سره مخ شی، ځکه ټول نوماند وزیران هم پلویان او هم مخالفان لری، خو په وینا یې چې د ټاکنو په ورځ به هر څه روښانه شی.
نوموړی وایی، هیله من دی چې ولسمشر په کابینه کې د نویو بدلونونو په برخه کې یوه ښه محاسبه په پام کې ونیسی، چې مثبتې پایلې ورکړی او د اوسنیو ستونزو په حل کې مرسته وکړی.
د چارو ادارې د یوې خبر پاڼې په خپراوی سره ویلی، چې ولسمشر د ملی دفاع وزارت لپاره بسم الله محمدی، د کورنیو چارو وزارت لپاره مجتبی پتنګ، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره حاجی دین محمد او د ملی امنیت ریاست لپاره اسدالله خالد نومولی دی.
له دې وړاندې د بشری حقونو خپلواک کمېسیون او یوشمېر نورو مدنی ټولنو او د ولسی جرګې غړو د ملی امنیت د رییس په توګه د اسدالله خالد له ټاکل کېدو نیوکې کړې وې او ویلی ول، چې هغه د قاچاقو او له بشری حقونو څخه په سرغړونې تورن دی.
خو د بشری حقونو خپلواک کمېسیون ویلی ول، چې له بشری حقونو څخه د هغه سرغړونې ته رسیدګی شوې ده او اوس پرې څه تور نشته.