شماری از مقامات بلندپایۀ حکومتی و برخی از اعضای شورای ملی، با کسانی که در شاهراه‌ها از راننده‌گان کامیون‌ها اخاذی می‌کنند، شریک هستند.
مسوولان اتاق‌های تجارت و صنایع و شماری از آگاهان با تأکید بر این موضوع می‌گویند، زمانی‌که تاجر مال خود را از جلال‌آباد به کابل انتقال می‌دهد، حدود ۲۵۰۰ دالر پول را به عناوین مختلف و به ارگان‌های مختلف می‌پردازد.
آنان با انتقاد از حکومت تأکید می‌کنند، زمینه‌سازی اصلی فساد و اخاذی در شاهراه‌ها خود دولت است، زیرا ادارات متعددی در پروسۀ اخذ مالیات غیر ضروری و اخاذی در شاهراه‌ها شریک اند.
در همین حال، یک سازمان غیردولتی موسوم به دیدبان شفافیت در گزارش جدید خود نوشته که شصت درصد پولیس شاهراه‌های افغانستان از راننده‌گان کامیون‌ها اخاذی می‎کنند.
مسئولان این سازمان می‌گویند، پولیس شاهراه با مصونیت کامل از پیگرد قانونی، اخاذی می‌کنند و از راننده‌گان مالیات غیرقانونی می‌گیرند.
به گفتۀ آنان، از هر ده پاسگاه پولیس، در شش پاسگاه توسط پولیس اخاذی های غیرقانونی صورت می‌گیرد و حد اوسط مقدار پولی که گرفته می‎شود، تقریبا ۳۰۰ افغانی است.
اما خان جان الگوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید، وضعیت در شاهراه‌های افغانستان بدتر از آن است که در گزارش این نهاد به نشر رسیده است.
به گفتۀ الگوزی، زمانی‌که یک تاجر مال خود را از جلال‌آباد به کابل انتقال می‌دهد، حدود ۲۵۰۰ دالر پول را به عناوین مختلف… ادامه صفحه ۶
مقامات حکومتی در…
و به ارگان‌های مختلف می‌پردازد.
او تصریح کرد، شماری از اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایۀ حکومتی با کسانیکه در شاهراه‌ها اخاذی می‌کند و یا با کسانیکه در کمرگات از تاجران رشوه می‌گیرند، شریک اند.
به باور معاون اتاق‌های تجارت، پولیس و سایر ارگان‌هایی که وظایف اصلی آنان مطابق قانون مشخص و روشن است، مسوولیت‎ها و وظایف‌‎شان رها کرده و به طرف کمرگ‌ها یوریش برده اند.
او تاکید کرد، ادارات متعددی در پروسه اخذ مالیات شریک شده و سبب شدند که زمینه فساد فراهم شود؛ بنابراین زمینه‌ساز اصلی فساد و اخاذی در شاهراه‌ها خود دولت است.
الگوزی افزود، از یک سو دولت نرخ تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر اخاذی‌ها بی‌نهایت افزایش یافته که تمام این موارد سبب افزایش بهای نرخ مواد اولیه در بازارها گردیده که خساره آن را مردم فقیر می‌پردازد.
در همین حال، دکتر سید مسعود استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید، متاسفانه در افغانستان به اضافه مالیات بر جاده، اخاذی‌ در شاهراه‌ها سبب شده تا مصارف تمام‌شد برای یک تاجر بلند برود و بالاخره سبب افزایش نرخ مواد اولیه در بازار گردد.
به گفتۀ این استاد دانشگاه، هیچ کسی جرأت اخاذی را ندارد؛ مگر اینکه وابسته‌گی به مقامات بلندپایۀ حکومتی داشته باشند.
وی افزود، کسانی که اخاذی می‌کنند در نظام شریک هستند و از سویی هم، تاجران بسیار به ساده‌گی تسیلم می‌شوند و پول را به اخاذان می‌پردازند؛ اما در عوض مواد را به قیمت بلند می‌فروشند که تاوان آن را مردم فقیر می‌پردازد.
این استاد دانشگاه همچنان گفت، اگر جلو این اخاذی‌ها گرفته نشود، زمستان امسال ما شاهد افزایش بی‌سابقه نرخ مواد اولیه در بازارها خواهیم بود.
به گفتۀ استاد مسعود، اخاذی در شاهراه‌ها که سبب افزایش نرخ در بازار می‌شود، ناباورهای سیاسی را در پی دارد که عدم جدید دولت در این راستا را نشان می‌دهد.
او تاکید کرد، در کشورهای پس از جنگ، مانند افغانستان، سطح زنده‌گی مردم وابسته به قیمت مواد اولیه است که اگر قیمت مواد اولیه کاهش یابد، باور ایجاد می‌شود؛ اما اگر نرخ‌ها بلند برود، ناباورهایی ایجاد می‌شود و این مساله ناباورهای سیاسی در پی دارد.
گفته می‌شود که قیمت مواد اولیه و مواد سوخت با فرا رسیدن زمستان افزایش چشم‌گیری یافته و مشکلات زیادی را برای خانواده‌های فقیر و نادار ایجاد کرده است.