اخیراً دادستانی کل (لوی سارنوالی) طی اعلامیه‌یی به رسانه‌های کشور هشدار داده است که اگر پس از این، علیه منافع ملی، نشرات داشته باشند، با برخورد جدی قانونی، رو به رو خواهند شد.
در این اعلامیه آمده است که تعدادی از رسانه‌ها علیه منافع ملی نشرات می‌کنند و به این رسانه‌ها توصیه شده است که نباید با استفاده از فضای باز آزادی بیان، به چنین نشراتی دست بزنند.
بخشی از اعلامیۀ دادستانی کلی چنین صراحت دارد: « چنانچه دیده می‌شود یک تعداد رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی با سؤ استفاده از آزادی بیان، از قانون و چهار چوب‌های اخلاقی، سرپیچی می‌کنند، مسایل شخصی و گروهی را ترجیح می‌دهند، علیه منافع ملی عمل می‌کنند و قانون رسانه‌های همه‌گانی و قانون اساسی را زیر پا می‌نمایند. پس از این با مرتکبین این اعمال، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در حالی که تطبیق قانون را یک امر لازمی می‌داند و حاکمیت قانون را در کشور، جداً احترام می گذارد، از امکان برخورد‌های سلیقه‌یی با رسانه‌ها و خبرنگاران، زیر نام تطبیق قانون، نگران است.
اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به این باور است که نبود یک پالیسی روشن رسانه‌یی در کشور که طرح آن از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ بوده است، سبب ایجاد ابهاماتی در رابطه به حدود استفاده از آزادی بیان در کشور شده است.
ما در حالی که مشکلات موجود در برخی از رسانه‌ها را ناشی از ناکامی وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمینۀ پالیسی سازی برای فعالیت‌های رسانه‌یی می‌دانیم، از نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌طلبیم که در جریان تطبیق قوانین، از هرگونه قانون شکنی و برخوردهای سلیقه‌یی، پرهزیز کنند.