قانون کنترل تنباکو و دخانیات با ۱۰۱ رأی موافق و ۲۴ رأی مخالف از سوی مجلس نماینده‎گان به تصویب رسید.
بر اساس این قانون، سگرت کشیدن و استفاده از فرآورده‌های تنباکو در محلات عمومی و سرپوشیده، ادارات دولتی و خصوصی و ارایۀ قلیان و سگرت در هوتل‌ها ممنوع است.
همچنین فروش فرآورده‌های تنباکو توسط کودکان نیز در این قانون ممنوع شده است.
در قانون کنترل تنباکو آمده است: «افرادی که در محلات عمومی اقدام به فروش محصولات تنباکو کنند و یا خود سگرت بکشند؛ با جریمۀ نقدی ۳۰۰ افغانی رو برو خواهند شد».
طرح قانون کنترل دخانیات و تنباکو هفتۀ گذشته هم به صحن مجلس آمد؛ اما به دلیل اختلاف نظرها در مورد این‌که مصرف دخانیات در اسلام منع قرارداده شده؛ تصویب آن به عنوان قانون از سوی مجلس دست‌درازی در فرمایشات اسلام دانسته شد.
پس از مطرح‌شدن این بحث، مجلس تصمیم گرفت تا طرح قانون کنترل تنباکو را در جلسه مشترک دوباره به بحث گیرد.
با این حال، سید انور سادات عضو کمیسیون صحت مجلس در جلسۀ روز گذشته گفت: « در جلسه مشترک، نظریات اختلافی در مورد این قانون، کاملاً بررسی و گنجانیده شده و هیچ اختلاف نظری باقی نمانده است».
به گفته او، تعدیلات و اصلاحات پیشنهادی کمیسیون‌های هجده گانه مجلس در طرح قانون کنترل دخانیات گنجانیده شده است.
بر اساس این قانون، تعرفه‌های گمرکی بالای محصولات تنباکو از جمله سگرت ۵۰ درصد افزایش یافته است.
برخی از نمایندگان، وضع تعرفۀ بلند بالای محصولات تنباکو را مؤثر خواندند و خواستار افزایش آن شدند.
نجیبه دانش عضور دیگر مجلس گفت که تعرفۀ بلند تا میزان ۲۰۰ درصد باید بالای محصولات تنباکو وضع گردد تا قدرت خرید مصرف‌کننده‌گان پایین آید و به این صورت از مصرف سگرت جلوگیری شود.
عبیدالله رامین عضو دیگر مجلس نیز گفت: « حداقل ۱۰۰ درصد باید تعرفه گمرکی محصولات تنباکو(سگرت) بالا برده شود».
اما برخی دیگر از نماینده‌گان با وضع تعرفۀ بلند بالای محصولات دخانیات مخالف بودند.
به باور آنان، عدم کنترل دولت بر سرحدات کشور، وضع تعرفۀ بلند گمرکی زمینه قاچاق سگرت را به داخل کشور فراهم می‌سازد.
امان الله پیمان عضو دیگر مجلس نماینده‌گان با تصویب این طرح کاملاً مخالفت کرد.
او گفت: « هم اکنون هزاران باشنده فقیر و بی‌بضاعت افغانستان از این طریق فروش محصولات تنباکو زنده‌گی‌شان را تأمین می‌کنند و اگر این قانون وضع گردد؛ آنان کار خود را از دست خواهند داد».
به گفتۀ نماینده‌گان، طرح کنترل مصرف دخانیات و تنباکو براساس ماده هفتم قانون اساسی و قانون جهانی صحت ترتیب شده است.
همچنین، موافقتنامۀ همکاری میان دولت افغانستان و دولت شاهی عربستان نیز از سوی نماینده‌گان مجلس مورد تأیید قرار گرفت.
از سوی دیگر، طرح قانون قراردادهای تجارتی از سوی وزارت عدلیه به مجلس پیشنهاد شد.
سید یوسف حلیمی معین وزارت عدلیه گفت: این طرح در ۱۸ فصل و ۱۱۴ ماده تمام امور مربوط به قراردادهای تجارتی را تنظیم کرده است.
به گفته او، طرح قراردادهای تجارتی بر اساس نیازمندی‌های کنونی کشور و تعهدات کنفرانس‌های لندن و کابل ترتیب شده است.
طرح قراردادهای تجارتی، عناصر، شرایط، اصول، مراحل، چگونگی، معیاد، تضمین فروش، ایفای تعهد و جبران خسارت طرف‌های قرارداد را در بر می‌گیرد.