امنیت ملی هفتۀ گذشته دو دستۀ خطرناک از طالبان را بازداشت کرده است. دستۀ اول قصد داشت که داکتر ضیا معاون عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی را ترور کند. اعضای این دسته با وسایلِ دست‌داشتۀشان قبل از این‌که دست به عمل بزنند، از جانب ادارۀ امنیت ملی بازداشت شدند.
امنیت ملی و همۀ ارگان‌های امنیتی کشور، همواره به بازداشتِ چنین مجرمان و تروریستان کوشیده‌اند و در موارد زیادی نیز توفیق یافته‌اند؛ اما بارها این عاملان حملاتِ انتحاری و انفجاری به بهانه‌های مختلف از زندان رها شده‌اند. از این‌رو بیمِ آن می‌رود که این دستۀ تازه به دام‌افتاده نیز چند روز بعد ـ در سلسله رهایی زندانیان طالب از بازداشت‌گاه‌ها ـ بی‌گناه شناخته شده و رها گردند. چنان‌که یک رویداد دیگر در قندهار نشان می‌دهد که طالبانِ رها شده از بگرام، هر آن می‌توانند به جبهه‌های جنگ برگشته و بار دیگر انسان‌های بی‌گناه را به قتل برسانند. از این‌رو رها شدنِ قاتلان و تروریستانی که هر لحظه می‌توانند مردم را به قتل برسانند، مایۀ نگرانی و مصیبت است.
هم‌چنین اواخر هفتۀ گذشته، ادارۀ امنیت ملی در ولایت قندهار از بازداشتِ یک دستۀ مسلح ۱۵نفره خبر داد که در انجام حملاتِ خراب‌کارانه و انفجاری در شهر قندهار دست داشته‌اند. بر بنیاد اسناد و مدارکی که ادارۀ امنیت ملی قندهار در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، اعضای این دسته تحت فرماندهی شخصی کار می‌کرده‌اند که یک سال پیش از زندان بگرام رها شده بوده است. این دسته از طالبان متهم‌اند که جان افراد بی‌گناهِ زیادی را در ولایت قندهار گرفته‌اند.
وقتی مدارک امنیت ملی کشور نشان می‌دهد که رهاشده‌گان از زندان بگرام، بار دیگر به صفِ دشمن می‌پیوندند و سبب قتل‌وغارتِ شهروندان این کشور می‌شوند، معلوم نیست که کمیتۀ بررسی پرونده‌های زندانیان بگرام به کدام صلاحیت زندانیان طالب را بی‌گناه می‌خواند و مدعی می‌گردد که آن‌ها فقط به دلیل داشتن ریش انبوه و دستار، زندانی شده‌اند.
اسناد و مدارکِ ارایه‌شده توسط امنیت ملی، حاکی از آن است که زندانیان بگرام واقعاً خطرناک‌اند و باید در مورد رهایی آنان، بازنگری صورت بگیرد.
بر بنیاد اسنادی که امنیت ملی در خصوصِ هشتادوهشت زندانی طالب در بگرام در اختیار کمیتۀ ارزیابی پرونده‌های زندانیان قرار داده است، ۱۲ تن از این زندانیان در بسیاری از جنایت‌های وحشت‌ناک دست داشته‌اند و باید در زندان باقی بمانند. اما وقتی این کمیته به رهایی تمامِ این زندانیان اقدام می‌کند، معلوم می‌گردد که در داخل نظام و حکومت، اشخاصی به نفع طالبان و حامیانِ آن‌ها فعالیت دارند.
با چنین اوصاف، اکنون واضح شده که با رهاسازی زندانیانِ طالب از بازداشتگاه‌ها، یک حرکتِ بسیار خطرناک علیه مردم افغانستان نضج گرفته و در صورت غفلت بیشتر، این حرکت می‌تواند آیندۀ کشور را تیـره و تار سازد.
ترسِ ما این است که هم‌زمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و در حالتی که امضای سند امنیتی با امریکایی‌ها نیز در هاله‌یی از ابهام قرار دارد، رهایی سربازان طالب از بازداشت‌گاه‌ها سناریوی دیگری باشد تا افغانستان را به یک مرحلۀ وحشت‌ناک و غیرقابل بازگشت گذار دهد. از این‌رو از ریاست امنیت ملی کشور به عنوان یک نهاد معتبر ملی توقع می‌رود که به هر روش ممکن و قانونی، جلو رهایی زندانیانِ طالب را بگیرد و در عین حال از این ریاست انتظار برده می‌شود که در خصوصِ رهایی بی‌گناهان دربند، با نهادهای عدلی و قضایی کشور همکاری کند تا هیچ انسان بی‌گناهی در زندان باقی نماند.
باید به یاد داشت و تأکید کرد که رهایی بی‌رویۀ طالبان از زندان‌های کشور، به‌حتم امنیت و منافع ملی کشور را مخدوش می‌سازد. اگر سیاست آقای کرزی این باشد که تا پایان مأموریتش، هیچ زندانی طالب ـ و یا به قول خودش به نام طالب ـ در بازداشت‌گاه‌های کشور باقی نماند، به‌یقین جفایی بزرگ و تاریخی را در حقِ مردم افغانستان صورت می‌دهد که خواه‌ناخواه نتیجه‌اش دامنِ جناب رییس‌جمهور را نیز می‌گیرد و جز آه و افسوس، سودی برای او به دنبال نخواهد داشت.