رسانه‌ها از ایجاد یک دانشکدۀ غیرقانونی در وزارت تحصیلات عالی خبر داده‌اند. متن گزارش‌های منتشرشده بر آن است که وزارت تحصیلات عالی به فرمان شورای وزیران و شخص آقای کرزی، دانشکده‌یی را زیر نامِ «دانشکدۀ آماده‌گی» تأسیس کرده‌اند که از چندی بدین‌سو فعالیت دارد. این دانشکده بیش از یک‌هزار دانشجو را جذب کرده و طبق لایحۀ آن، این دانشجویان باید مدت ۹ ماه آموزش‌های پیش‌دانشگاهی ببینند و بعد، وارد دانشکده‌های دولتی در رشته دلخواه گردند. این امتیاز ویژۀ دانشجویانی‌ست که از مناطق ناامن می‌آیند و در گزارش‌های منتشرشده نیز از ولایات هلمند، ننگرهار، لغمان، وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر و غزنی، به عنوان مناطقِ ناامن نام برده شده است.
اما این رویکرد، سروصدای مجلس نماینده‌گان کشور را برانگیخته؛ زیرا وزارت تحصیلات عالی بدون آگاهی مجلس این برنامه را روی دست گرفته و بنا بر گفته‌های نماینده‌های مجلس، فعالیتِ این دانشکده خلاف قوانین نافذۀ کشور است.
اکنون پرسش آن است که چه‌گونه و چرا این برنامه روی دست گرفته شده است؟
بی‌گمان که روند فعالیتِ این دانشکده غیرقانونی‌ست، اما به نظر می‌رسد که در پشتِ این قانون‌شکنی، یک هدف سیاسی و قومی ‌نهفته است. زیرا امتیازی که زیر نام مناطق ناامن به ولایات یادشده داده می‌شود، مسالۀ قومیت را بیشتر برجسته می‌سازد و به همه‌گان هم معلوم است که در این ولایات، مردم کدام قوم ساکن استند.
در این‌که در ولایاتِ جنوبی جنگ است و طالبانِ آن ولایات عملاً تیشه به ریشۀ مردمِ خود می‌زنند، گناه دیگران چیست؟!
تردیدی نیست که در مناطق ناامن، طالبانِ محل خود مکاتب را می‌سوزانند و به کسی اجازۀ آموزش و آموزانش نمی‌دهند. آن‌ها در مخالفت با دولت، به هر جرم و جنایتی دست می‌زنند، اجازۀ انتخابات را نمی‌دهند و در سایر پروژه‌های عمرانی نیز هذالقیاس. با این وصف، این‌که دولت امتیازهای ویژه برای آنان قایل می‌شود، یک حرکتِ غیرمنصفانه و به دور از عدالت به حساب می‌آید. این کار در واقع گرفتن حق آنانی است که عملاً برای صلح تلاش می‌کنند و هرگز از تحصیل علم و دانش دست برنمی‌دارند، حملۀ انتحاری نمی‌کنند و هیچ برنامۀ حکومتی را متوقف نمی‌سازند و همیشه همکار دولت و قانون استند. آیا مکافات این همه همکاری، گرفتن حق آن‌هاست؟
در دوازده سال گذشته، برنامه‌های قومی حکومت کم نبوده است و قدمی ‌از سیاست‌های نادرشاهی و داوودخانی عقب ننشسته است.
اما اعمال این‌گونه سیاست‌ها هرگز نمی‌تواند فرصت آموزش برای مردم فقیر و جنگ‌زدۀ جنوب ایجاد کند. این نوع سیاست، تنها تطبیق بی‌عدالتی در حقِ مردمِ دیگر است که باید کارگزاران چنین طرحی، آن را پاسخ بدهند. اگر رییس جمهور و همراهانش واقعاً دنبال گسترشِ دانش و آگاهی در میان مردمان مناطقِ جنگ‌زده اند، راه‌حلش آن است که سیاستِ مصالحه با طالبان و تروریسم و آزادسازی زندانیانِ طالب را متوقف سازند، نه این‌که به یک کار غیرقانونی متوسل گردند که نتیجه‌اش هم تضییع حقوقِ دیگران است و هم توسعۀ اختلافات قومی و زبانی در کشور.