فرار گروه دوازده نفریِ طالبان از زندانِ قندهار با سندهای جعلی، یک بارِ دیگر شکاف های امنیتیِ کشور را در محراقِ توجه قرار داد.
این خبر به گونه روشن، نشان از نفوذ کم سابقه گروهای دهشت‌افکن در ساختارهای امنیتی دارد؛ ساختارهایی که باید چنان نفوذناپذیر باشند که هیچ فرد و گروهی نتواند در آن‌ها رخنه کند. پرسش این‌جاست که این افراد چه گونه از زندانِ قندهار فرار کرده اند؟
بر اساس گفته‌های مقام‌های امنیتی ولایت قندهار، قرار بود که ۲۸ زندانی که معیاد حبس شان تکمیل شده بود، بر مبنای فرمان مقامات کشور از زندان رها شوند؛ ولی ۱۲ تن از گروه طالبان، در همدستی با برخی افراد امنیتی زندان، در فهرستِ زندانیان رها شده قرار می‌گیرند و از زندان بیرون می‌شوند. به گفته مقام‌های محلی، به دنبال این حادثه، نیروهای امنیتی موفق به بازداشتِ دو تن از فراریان شده اند. در همین حال، گزارش شده که این افراد از گروه قاری منیب بوده اند که چندی پیش از زندان بگرام بر اساس حکم رییس‌جمهوری رها شد.
این موضوع را هم نباید نادیده گرفت که این بارِ نخست نیست که طالبان موفق به فرار از زندان‌های کشور می‌شوند. هر بار هم که چنین رخدادهایی به وقوع می‌پیوندند، افرادی از درونِ ساختارهای امنیتی به عنوان همکارانِ گروه‌های فراری شناخته می‌شوند.
فرار دوازده طالب از زندان قندهار، با توجه به اوضاع حساس و نا به‌سامان کشور، چندان موضوعِ قابل توجهی بوده نمی‌تواند؛ اما نفس قضیه، بسیار بااهمیت است. چه‌گونه این نامه به زندان قندهار رسیده است؟ امضاکننده این نامه که در آن خواستار رهایی دوازده زندانی شده، کی بوده است؟ چرا مقام‌های زندان در تشخیصِ افراد ناکام بوده‌اند؟
این پرسش‌ها بدون شک باید در برابر مقام‌های کشور قرار داده شوند و آنها هستند که مجبور اند به تمامِ پرسش‌ها پاسخ بگویند.
یک روز افراد نفوذی باعث کشته شدنِ ۲۱ سرباز ارتش در کنر می‌شوند، روز دیگر فردی به نام نماینده طالبان به ارگ ریاست‌جمهوری میرسد و با آقای کرزی دیدار می‌کند، در حالی که بعداً مشخص می‌شود که این فرد هیچ‌کاره بوده است. روز دیگر، فاجعه‌یی دیگر رقم می‌خورد و به وسیله یک انتحارکننده نفوذی، رهبر جهاد و مقاومتِ کشور به شهادت میرسد. روز دیگر رییس پیشینِ امنیت ملی کشور شکارِ حادثه‌یی می‌شود که بازهم از نفوذ گروه‌های هراس‌افکن در ساختارهای امنیتی خبر میدهد. این حوادث وقتی در کنار هم قرار گیرند، آنگاه است که ما می‌بینیم که با ساختاری در هم شکسته، پوشالی و شکننده به نام ساختار امنیتی روبه‌رو هستیم.
آقا کرزی در حالی برای گروه‌های دهشت‌افکن دل می‌سوزاند که این گروه‌ها هر روز با خشونت و بی‌رحمی، باعث مرگ و فاجعه در افغانستان می‌شوند. سیاستِ ضعف‌وتضرعِ ارگ باعث شده که دهشت‌افکنان به زنده‌گی و فعالیت‌های انسان‌ستیزانه خود ادامه دهند.
از سالها به این‌سو گفته میشود که شکاف‌های امنیتی باید جدی گرفته شوند، ساختارهای امنیتی باید مورد بازنگری قرار گیرند و تمهیداتی در نظر گرفته شود که از رخنه گروه‌های دهشت‌افکن در ساختارهای امنیتی جلوگیری کند. افغانستان در سال روان میلادی با رویدادهای مهمی مواجه است؛ نیروهای بین‌المللی در حال ترک کشور اند، و انتخابات سال ۱۳۹۳ نیز در پیش است. اینها چالش‌های بزرگی در برابر کشور می‌توانند باشند؛ چالش‌هایی که اگر به‌دقت مورد توجه قرار نگیرند، بدون شک افغانستان را به لبه پرتگاه میرسانند.
موضوع دیگری که در این رابطه حایز اهمیت است، بی‌تفاوتی مقامهای کشور در برابر موجی از اعتراض‌های مردمی نسبت به سیاست‌های ضعیف و تضرع‌آمیزِ آن است. همین حالا در تمام مناطق افغانستان، نسبت به آنچه که در کنر واقع شد، موجی از اعتراض‌های مردمی سر بلند کرده است، ولی کمتر دیده شده که مقام‌های کشور و به‌ویژه رییس‌جمهوری، به خواست‌های برحق مردم توجه نشان داده باشد. از روزها به این‌سو بکتاش سیاووش نماینده مردم در پارلمان، نسبت به بی‌تفاوتی مقام‌ها نسبت به زنده‌گی و آینده سربازانِ کشور تحصن کرده است، ولی یک بار هم به صدای این نماینده معترض کسی گوش فرا نداده است. اگر گوشی هم متوجه این صدا بوده، گوش مردمی بوده که همه‌روزه قربانی اهدافِ دهشت‌افکنان می‌شوند.
فرار دوازده زندانی از زندان قندهار بدون شک ریشه در مشکلات عمیقِ ساختارهای امنیتی کشور دارد. این واقعه را باید جدی گرفت و نسبت به عاملانِ آن برخورد جدی باید داشت. من یک پرسشِ بسیار ساده از رییس‌جمهوری کشور دارم؛ رییس‌جمهوری‌یی که طبل دوستی با طالبان را به صدا درآورده است: اگر واقعه‌یی مثل واقعه کنر و یا زندان قندهار به‌وقوع میپیوندد، فوری‌ترین اقدامی که در برابر آن باید انجام شود چیست؟
اگر واقع‌بینانه و قانون‌مدارانه با مسأله برخورد شود، این است که باید وظایف مقام‌های درجه‌یکِ ساختارهای امنیتی به حالتِ تعلیق درآید و بازپرسی از آنها آغاز شود. اما آیا آقای کرزی چنین برخوردی با مسأله داشته است؟!
آقای کرزی مثل همیشه کمیسیونی را توظیف کرده تا چندوچونِ قضیه را مورد بررسی قرار دهد. اما در افغانستان کمیسیون‌ها همواره ساخته می‌شوند ولی نتایجِ آنها را کسی نمی‌بیند. آقای کرزی مثل این است که روی یخ می‌نویسد و در آفتاب می‌گذارد. با چنین روش‌هایی نه‌تنها جلو افراطگرایی و خشونت در کشور گرفته نمی‌شود، بل خشونت ابعاد تازه و تازه‌تر می‌یابد.
فرار دوازده زندانی، امر ساده و پیش پا افتاده‌یی نیست که به‌ساده‌گی از کنار آن گذشت. این مسأله با تمام جوانب آن، باید بررسی شود و نتایجِ آن در اختیار مردم قرار گیرد. ما باید بپذیریم که با چنین وضعیتی نمی‌توانیم بر مشکلات امنیتیِ خود فایق شویم. دولت باید سیاست طالب‌پروری را کنار بگذارد و حداقل با جان ومالِ مردم اینگونه با بی‌تفاوتی برخورد نکند.
فرار دوازده زندانی، تنها یک واقعه کوچک نیست. این دوازده نفر می‌توانند دوباره به مواضع پیشینِ خود برگردند و به جنگ با نیروهای امنیتی ادامه دهند.
اکنون، زنگ‌ها به صـدا درآمده‌اند ولی نه برای آقای کرزی که این روزها دغدغه‌های دیگری دارد!