رییس‌جمهور غنی در همان روزی که سوگند وفاداری یاد کرد، قوۀ قضاییه را آماج قرار داد و از موجودیتِ فساد در نهادهای عدلی و قضاییِ کشور انتقاد کرد. به دنبال انتقادهای تندِ آقای غنی از قوۀ قضاییه، دادگاه عالی واکنش نشان داد و رییس‌جمهور را به عدمِ دسترسی به اطلاعاتِ درست متهم کرد. اما از آن‌جایی که آقای غنی آگاهانه بحثِ انتقاد از قوۀ قضاییه را باز کرده بود، رییس قوۀ قضاییه را با اهدای مدال راهی خانه‌اش کرد و امر به باز شدنِ پروندۀ کابل‌بانک داد.
رییس‌جمهور غنی می‌داند که ظرفِ یک ماه آینده، کنفرانس لندن در مورد افغانستان برگزار می‌شود و آیندۀ کمک‌های جامعۀ جهانی را مشخص خواهد کرد. پیش از این، جامعۀ جهانی با انتقاد از وضعیتِ افغانستان گفته بود که ادامۀ کمک‌های مالی به افغانستان در صورتی ممکن خواهد بود که دولت‌مردانِ این کشور ارادۀ مبارزه با فساد و ایجاد حکومت‌داریِ خوب را در عمل نشان دهند.
گره‌گاهِ مبارزه با فساد در محور کابل‌بانک می‌چرخد و به همین دلیل، دولتِ جدید نخستین‌گام در راه مبارزه با فساد را از این پرونده آغاز کرد. در همین حال، جامعۀ جهانی نیز نسبت به پروندۀ کابل‌بانک حساس است و با توجه به خورد و بُردهای کلان و حضور چهره‌های سیاسی، آن را نماد فساد اداری در سیزده سال گذشته می‌داند. کابل‌بانک نه تنها به نماد فساد اداری در کشور مبدل شده، بلکه همواره نماد بانک‌داری مدرن نیز به شمار رفته است.
پارادوکس کابل‌بانک از آن‌جا آغاز می‌شود که مولفه‌های جامعۀ متکی به اقتصاد وابسته و انحصاری را در هم می‌شکند و راه اقتصاد بازار را به عنوان اصلی‌ترین عنصر جامعۀ سرمایه داری و اقتصادمحور هموار می‌سازد. فراموش نکنیم که افغانستان فقط در سیزده سال گذشته، تیوری‌های اقتصاد بازار را که در قانون اساسی تسجیل شده، تجربه می‌کند. پیش از آن حتا در دهۀ دموکراسی، اقتصادِ افغانستان اقتصاد جامعۀ باز نبوده است. در سال‌های حاکمیت حزب دموکراتیکِ خلق نیز عملاً اقتصاد نوع دولتی حمایت و ترویج می‌شد. پس از سقوط طالبان و آغاز همکاری‌های جامعۀ جهانی با افغانستان، سیاست اقتصادی کشور هم دچار تغییراتِ بنیادین شد و تلاش‌های چندجانبه به هدف نهادینه کردنِ اقتصاد بازارِ آزاد شدت گرفت.
کابل‌بانک نخستین بانک خصوصی در کشور است که به دنبال سقوط طالبان کارِ خود را آغاز کرد. نوع بانک‌داری جدید توام با تنش‌ها و انتقادهایی نیز بود، اما کابل‌بانک با سخت‌جانی در برابر انتقادها ایستاده‌گی کرد و مسیری را که آغاز کرده بود، ادامه داد. اما مشکل کابل‌بانک زمانی شدت گرفت که مشخص شد بخشی از پول‌های آن به وسیلۀ سهام‌داران قدرت‌مند، در عرصه‌های دیگر و به‌ویژه انتخابات سالِ ۲۰۰۹ به مصرف رسیده است.
رییس جمهوری پیشین که می‌دانست باز شدنِ پروندۀ کابل‌بانک به سودش نخواهد بود، با اکراه و تأنی امر به بررسیِ آن داد و زمانی هم که پی برد ادامۀ بررسی‌ها دیگر به مصلحت نیست، به گونه‌یی پروندۀ کابل‌بانک را با تغییری جزیی در نام و ادغام در شبکۀ بانک‌های دولتی بست. رییس جمهوری پیشین انتظار داشت که دیگر این پرونده باز نشود؛ ولی با روی کار آمدن حکومت جدید، مشخص شد که افغانستان در مبارزه با فساد نمی‌تواند از قضیۀ کابل‌بانک به‌ساده‌گی بگذرد، به‌ویژه زمانی که جامعۀ جهانی به عنوان کمک‌دهندۀ اصلی مالی کشور، ادامۀ کمک‌های خود را منوط به بررسی این پرونده کرده است.
باز شدن دوبارۀ پروندۀ کابل‌بانک نشان داد که قضیه کلان‌تر از آن است که نهادهای فعلی توانایی مدیریت و حلِ آن را داشته باشند. حالا پروندۀ کابل‌بانک یک بارِ دیگر در گیرو دارِ کاغذپرانی‌های سیستمِ عدلی و قضایی کشور گیر افتاده و یک نهاد آن را به نهاد دیگر حواله می‌کند. به تازه‌گی دادگاه استیناف گفته است که پروندۀ کابل‌بانک مشکل دارد و به همین دلیل آن را دوباره به دادستانی کل فرستاده است. اما دادستانی کل با رد ادعای دادگاه استیناف گفته است که این پرونده را دریافت نکرده است.
دوگانه‌گویی دو نهاد قضایی و عدلی نشان از آن دارد که در پشت پروندۀ کابل‌بانک هنوز دست‌های قدرت‌مندی حضور دارند که دولت وحدتِ ملی را به چالش می‌طلبند. دولت وحدتِ ملی به نقطۀ حساس و سرنوشت‌سازی انگشت گذاشته که می‌تواند برایش دردسرساز باشد. بر اساس برخی یافته‌ها، در پروندۀ کابل‌بانک هنوز نام‌های افشا ناشده وجود دارند که در کنار سرانِ دولت وحدتِ ملی گام برمی‌دارند و یا هم در پست‌های حساسی دوباره جابه‌جا شده‌اند.
این نام‌ها زیاد ناآشنا نیستند، اما جالب این‌جاست که چرا تا به حال مخفی مانده‌اند. بدون شک قصد و عمدی در این خصوص وجود داشته و پنهان ماندنِ آن‌ها بی‌دلیل نبوده است.
کابل‌بانک حالا به یک مسالۀ حیثیتی برای دولت وحدتِ ملی تبدیل شده و یا تلاش شده که چنین شود. دولت وحدتِ ملی نمی‌تواند از کنار این قضیه به‌ساده‌گی عبور کند. هرگونه کوتاهی و اجحاف در پروندۀ کابل‌بانک، می‌تواند از همین حالا سلامت و حیثیتِ دولت وحدتِ ملی را به مخاطره افکند. دولت وحدتِ ملی اگر در قضیۀ کابل‌بانک با بن‌بست روبه‌رو شود، در دیگر عرصه‌ها نیز موفقیتی نخواهد داشت. رییس‌جمهوری و رییس اجراییه در برابر یک پرسشِ تاریخی قرار گرفته‌اند و آن این‌که «دولت وحدتِ ملی به چه بهایی می‌خواهد پروندۀ کابل‌بانک را به نقطۀ پایان برساند؟» زیرا آن‌ها یا در قضیۀ کابل‌بانک به عنوان بزرگ‌ترین اقدامِ خود پیروز خواهند شد و یا این‌که پروندۀ کابل‌بانک پای‌ دولتِ آن‌ها را نیز در منجلابِ خود فرو خواهد برد!
مسلماً گذشتِ زمان به پرسش بالا پاسخِ صحیح را خواهد داد.