دیدارها و گفت‌وگوها بر سرِ ایجاد دولت وحدتِ ملی ادامه دارد، در حالی که جامعه نگران و مضطرب از وضعیتِ به‌وجود آمده برای نتیجۀ این گفت‌وگوها لحظه‌شماری می‌کند. این موضوع را زمانی می‌توان خوب درک کرد که در رابطه با انتخابات و گفت‌وگوهای سیاسی میان دو تیم انتخاباتی، مطلبی را در فضای مجازی در صفحۀ رخ‌نما(فیس‌بوک)ی خود بگذاری و ببینی که چه‌قدر هواخواهانِ پایانِ جنجال‌های انتخاباتی زیاد اند. این موضوع نشانۀ روشنِ میزان نگرانی در میانِ مردم نسبت به آیندۀ سیاسیِ کشور می‌تواند باشد.

جامعۀ درگیر نابسامانی‌های سیاسی، میزان بالایی از حساسیت‌های سیاسی را در میان شهروندانِ خود برمی‌انگیزد. شاید در هیچ نقطه‌یی از جهان این‌همه وقت بر سرِ جار و جنجال‌های سیاسی گذاشته نشود، اما در افغانستان بحث‌های سیاسی، چاشنی و نقلِ هر مجلس شده است. هر جا که پا بگذاری، می‌بینی در مورد انتخابات می‌گویند و این‌که چه آینده‌یی در انتظار کشور است.
در این روزها که یک بارِ دیگر موضوع گفت‌وگوهای سیاسی میان تیم‌های انتخاباتی و ایجاد حکومت وحدتِ ملی داغ شده، باز شور و نشاط در رگ‌های جامعه جاری شده و مردم نسبت به روزهای گذشته که شاهد بن‌بستِ گفت‌وگوهای سیاسی بودند، امیـدوار دیده می‌شوند.
مردم انتظار دارند که افغانستان به طولانی‌ترین، جنجالی‌ترین و پُرهزینه‌ترین انتخاباتِ جهان پایان دهد و شهروندان از سرگردانی نجات یابند. اما در عین حال مردم بر این نکته نیز واقف‌اند که انتخابات باید مشروعیتِ لازم را داشته باشد؛ زیرا انتخابات بدون مشروعیت، تجربۀ تلخی است که دیگر در افغانستان نباید تکرار شود.
تجربۀ سال ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که حکومتِ غیرمشروع بدتر از حکومت استبدادی و توتالیتر بوده می‌تواند. حکومتِ غیرمشروع سرانجام کشور را به ورطۀ جنگ و شکست‌های سیاسی و اقتصادی می‌کشاند. حکومت آقای کرزی در پنج سالِ پسین چیزی جز نمونۀ یک شکستِ فاحش در عرصۀ مدیریتِ سیاسی پنداشته نمی‌شود. این حکومت به دلیلِ همان آرای تقلبیِ خود نتوانست به حکومتی مورد حمایتِ مردم تبدیل شود و از این‌رو، طیفی از ناراضیان را در کشور به‌وجود آورد.
پس از سال ۱۳۹۳ که افغانستان وارد مرحلۀ تازه‌یی از بنیادهای سیاسی و اقتصادی و رابطه با جهان می‌شود، نیازِ مبرم به مدیریتِ سیاسیِ کارا و پاسخ‌گو دارد و چنین مدیریتی بدون شک از آرای مردم مشروعیت به‌دست می‌آورد. توافقات جدید که در پی تشکیل حکومت وحدت ملی است، باید این نیازها را در نظر بگیرد. زیرا با تحمیل زور و فشار هرگز نمی‌توان مشروعیت‌سازی کرد.
تیم اصلاحات و همگرایی که از ناگزیری‌های جامعه به سمتِ ایجاد چنین حکومتی پرتاب شده، باید بداند که دفاع از رای مردم نخستین و اساسی‌ترین ضمانتِ دوام و بقای آن در عرصۀ سیاسی کشور است. نمی‌خواهیم که به رد توافقاتِ جدید به دلیل آن‌چه که نیاز سیاسیِ کشور خوانده می‌شود، بپردازیم؛ اما یک نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که توافقاتِ جدید باید بستری برای «اصلاحات» و «همگرایی» در کشور شود.
وقتی مردم در ۱۶ حمل به پای صندوق‌های رای رفتند، مطالبات و خواسته‌های مشخصی داشتند که هم‌چنان پا برجاست. رای بالای تیم اصلاحات و همگرایی در انتخابات، برخاسته از اعتمادی بود که نسبت به این تیم وجود داشت و حالا نیز وجود دارد. اما این‌که چه بازی‌هایی صورت گرفت و چه‌گونه برنده بازنده می‌شود، چیزی پوشیده از چشمِ مردم نیست.
مردم می‌دانند که در انتخابات چه گذشته و تقلب چه‌گونه سازمان‌دهی شده است. این مسایل کاملاً روشن‌اند و اگر هیچ کسی در جهان نداند، بدون تردید مردم افغانستان در روشنی مسایل جاریِ کشورِ خود هستند. حالا که بحث امضای توافق‌نامۀ جدید مطرح می‌شود، مردم انتظار دارند که تیم اصلاحات و همگرایی مسوولیتِ بزرگِ خود را در برابرِ آن‌ها فراموش نکند. توافقات زمانی ارزش دارند که بازتاب‌دهندۀ خواست‌های مردم باشند. تا این جای کار تیم اصلاحات و همگرایی به‌خوبی توانسته به توقعاتِ مردم پاسخ دهد، ولی مشکل اساسی پس از این بروز می‌کند. وقتی حکومت وحدت ملی ساخته شود، مردم انتظار دارند که چنین حکومتی بتواند از آرا و مشارکت سیاسیِ آن‌‎ها در قدرت نماینده‌گی کند.
بر اساس قانون اساسی کشور، حاکمیت حقِ مردم است که به‌وسیلۀ نماینده‌گانِ آن‌ها تمثیل می‌شود. این حق زمانی برآورده می‌شود که انتخابات به صورتِ مشروع در کشور برگزار شود و رای مردم تعیین‌کنندۀ سرنوشتِ آن‌ها باشد و نه ترفندها و بازی‌های سیاسیِ پشت پرده. مردم حق دارند که از نماینده‌گان واقعیِ خود بپرسند که بر اساس کدام معیارهای ملی حکومت وحدتِ ملی به وجود آمده است و این حکومت چه‌گونه می‌تواند کارایی خود را در عرصۀ مدیریت سیاسیِ کشور به اثبات رساند.
هنوز در متن توافق‌نامۀ جدید، موارد مبهم و قابل تفسیر به شیوه‌های گوناگون وجود دارد و این می‌تواند نگرانی‌های تازه‌یی را آشکار کند؛ نگرانی مبنی بر این‌که متن توافق‌نامه به جدال‌های تازه بینجامد و کارایی دولت را در عرصۀ ارایۀ خدمات به شهروندان سلب سازد.
تجربۀ حکومت‌داری در افغانستان نشان داده که ساختن حکومت آسان است، ولی حکومت‌داری مشکل. اگر از درون حکومت وحدت ملی بازهم نوعی استبداد سر برآورد و تک‌روی‌ها آغاز شود، بدون شک باید اذعان کرد که چنین حکومتی هرگز به‌صرفه نبوده و نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبات شهروندان باشد. مردم واقعاً از فضای فعلی خسته‌اند و می‌خواهند که انتخابات به نتیجه برسد، ولی از جانب دیگر به همان میزان از حکومتی که بر مبنای مصلحت و معامله به‌وجود آمده باشد، بیـزارند.