اشرف‌غنی احمدزی نخستین‌اقدام و قاطعیتِ خود را در اجرای قانون و عدالت، با فرمانِ بازگشاییِ پروندۀ غارتِ کابل‌بانک به نمایش گذاشت و پس از سروصداها و اما و اگرهای فراوان، برخی از دزدانِ کابل‌بانک که از قبل هم در بند بودند، محاکمۀ مجدد شدند؛ اما در این محاکمه صرف‌نظر از اظهارنظرها و اعتراضات محکومین، پرسش‌های بی‎پاسخ و نکاتِ مبهمی دیده می‌شود که دزدیِ کابل‌بانک و نقشِ همۀ دزدان را در این غارتِ جنایت‌کارانه مخدوش و غیرشفاف جلوه می‌دهد.
در میان نکاتِ مبهمِ پروندۀ کابل‌بانک، دو نکته بیش از همه پرسش‌برانگیز به نظر می‌رسد:

۱- استفاده از پول کابل‌بانک برای برنامه‌های تبلیغاتی رییس‌جمهور کرزی در دومین انتخابات ریاست‌جمهوری
آیا رییس‌جمهور کرزی و تیمِ او در رقابت‌های انتخاباتیِ سال ۱۳۸۸ خورشیدی از کابل‌بانک پول گرفتند؟ این پرسش در حالی به میان می‌آید که شایعات و اتهاماتِ مختلف و بسیاری در این مورد دهن به دهن می‌شود و از بیرون کشیدنِ میلیون‌ها دالر سپرده‌های بانکیِ مردم برای استفاده در کمپاین تبلیغاتی رییس‌جمهور پیشینِ افغانستان حامد کرزی سخن می‌رود. این شایعات و اتهامات باید به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد و چه‌گونه‌گیِ درستی و نادرستی آن به عنوان بخشی از نتایج پروندۀ کابل‌بانک به اطلاع مردم برسد.

۲- نقش و سهم عمر زاخیل‌وال در موضوع کابل‌بانک
مسوولیت رییس‌جمهور اشرف‌غنی به عنوان رییس‌جمهور جدیدی که عمر زاخیل‌وال را به عنوان سرپرست وزارت مالیه در کرسی اقتدارش ابقا کرد، در روشن‌سازی نقش و سهمِ او در قضیۀ کابل‌بانک مضاعف شده است. چند نکتۀ مبهم و پرسش‌برانگیز در مورد نقش و سهمِ زاخیل‌وال در غارت کابل‌بانک باید مشخص و شفاف‌سازی شود:
ـ آیا زاخیل‌وال به عنوان وزیر مالیه در غارت پول‌های به امانت گذاشته‌شدۀ مردم در کابل‌بانک، با مجرمان همکاری داشته است؟
ـ آیا شخص وی پول‌هایی را تحت هر نام و عنوانی از کابل‌بانک بیرون کشیده است؟
ـ آیا عمر زاخیل‌وال به عنوان وزیر مالیه با نامه و سفارش و یا ضمانت خود، نقشی در انجامِ جرم افراد متهم در قضیۀ کابل‌بانک ایفا کرده است؟

۳ـ ناتوانی و ضعف در مدیریت
حتا اگر آقای زاخیل‌وال که کابل‌بانک در دوران وزارتِ او مورد غارتِ سازمان‌یافته قرار گرفت و ورشکست شد، در این رخداد مشارکتی نداشته باشد، بازهم او به عنوان وزیر مالیه پاسخ‌گوی ناتوانی و ضعفِ مدیریتِ خود است. اما هرگز در جریان محاکمۀ متهمین، مسالۀ ضعف و ناکامیِ مدیریتیِ وزیر مالیه که بدون تردید یکی از عوامل بسیار مهم در وقوع خیانتِ کابل‌بانک است‌ـ به میان نیامده است. حال آن‌که مسوولیت و پاسخ‌گویی شخصِ اولِ اداره از وزیر تا رییس، بخشی از وجایبِ قانونی و منطقیِ آن‌ها در جهت سالم بودن اداره، کارآیی و موفقیتِ آن‌هاست.
آیا جناب رییس‌جمهور غنی که قانون‌مداری و عدالت‌محوریِ خود را در اولین‌روزهای کاری‌اش، با بازگشایی پروندۀ کابل‌بانک به نمایش گذاشت، نکاتِ مخدوش و پرسش‌برانگیزِ این موضوع را از ابهام بیرون خواهد کرد و زوایای تاریکِ این غارتِ ملی را با نور عدالت و قانون روشن خواهد ساخت؟… این پرسشی‌‌ست که گذشتِ زمان به آن پاسخ می‌دهد!