از چند روز به این‌سو، شورای ملیِ کشور کارش را روی تعدیل قانون انتخابات آغاز کرده که با واکنش رییس کمیسیونِ مستقل انتخابات مواجه شده است.
محمدیوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، نسبت به تصمیم اخیر مجلس نماینده‌گان واکنش نشان داده و آن را خلافِ قانون عنوان کرده است.
به گفتۀ او، شورای ملی در یک سال اخیرِ کاری‌اش نمی‌تواند در قانون انتخابات تعدیل وارد کند. او حتا هشدار داده که حرکاتِ غیرقانونی به‌نام اصلاح (در قانون انتخابات)، سبب از میان رفتن صلح و ثبات در کشور می‌گردد.
اما این سخن و استدلالِ رییس کمیسیون انتخابات که شورای ملی نمی‌تواند در یک سال اخیر کاری‌اش قانون انتخابات را تعدیل کند، زمانی درست و قابل قبول می‌توانست باشد که انتخابات به بحران نمی‌‌رفت و یا انتخابات، سرنوشت سیاسیِ کشور را تعیین می‌کرد. ولی از آن‌جا ‌که انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دلیل نقایصی که در قانون انتخابات وجود داشت و تقلبی که در اجرای آن صورت گرفت، بی‌نتیجه ماند و دولتِ جدید بر اساسِ یک تفاهمِ سیاسی به میان آمد؛ قانون انتخابات نیز باید به گونۀ جدی و استثنایی از طرف مجلس مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد.
از طرف دیگر، رییس کمیسیون انتخابات به عنوان مسوولی که طیِ یک روندِ قانونی و ملی، افغانستان را به بحران کشید، باید به عنوان خاینِ ملی شناخته ‌شود و پارلمانِ کشور خواهانِ برکناری فوریِ این فرد و دیگر کسانی که با سرنوشتِ مردم بازی کردند، گردد.
البته، کار روی اصلاحِ ساختار نهادهای انتخاباتی و نیز اصلاح قانونِ انتخابات، زودتر از این‌ها باید صورت می‌گرفت؛ اما تأخیر در معرفی کابینه و عدمِ تشکیل عملیِ دولتِ وحدت ملی، سبب شد که بررسیِ پروندۀ انتخابات و نکاتِ عبرت‌آموزِ آن به فراموشی سپرده شود. اگرچه بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی‌یی ‌که اساسِ شکل‌گیری دولت وحدت ملی است، اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی و تعدیل و اصلاحِ قانون انتخابات، از اولویت‌های کاریِ دولت وحدت ملی گفته شده است و ریاست اجرایی تعهد کرده که نهادهای انتخاباتی را اصلاح می‌کند؛ اما دقیقاً تأخیر در کار معرفیِ اعضای کابینه به مجلس نماینده‌گان، سبب شده که این مهم به تعویق بیـفتد.
مسلماً همۀ تلاشِ‌ حلقاتی که در پشتِ تقلب‌های گستردۀ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری قرار داشتند این است که انتخابات پارلمانی نیز توسط همین کمیسیون که مسوولان و برخی کارمندانِ آن مرتکبِ خیانت شده‌اند، برگزار شود تا به مهندسی انتخابات پارلمانی ـ به‌سانِ انتخابات ناکامِ ریاست‌جمهوری ـ بپردازند و افراد خاصی را که شاید یک رای هم ندارند، به مجلس داخل کنند. از این‌رو تعویق در معرفیِ کابینه اگر بسیار زیاد با قضیۀ انتخابات ارتباط نداشته باشد، بازهم این فرصت را به میان می‌آورد که قضیۀ انتخابات و اصلاحِ آن به فراموشی سپرده شود و همین کمیسیونِ بدنام و بی‌اعتبار، برگزارکنندۀ انتخابات پارلمانی نیز باشد.
انتظار می‌رود مجلس نماینده‌گان در شرایطی که ریاست‌جمهوری و ریاستِ اجراییه مصروف رای‌زنی‌ها دربارۀ کابینه‌اند، ابتکار را به‌دست گرفته و قانون انتخابات را تعدیل و اصلاح کند. مجلس نماینده‌گان بیش از همه باید درک کند که شرایطِ افغانستان بسیار حساس است؛ به‌نحوی که دیگر محال و غیرقابلِ تحمل است این افراد و ساختاری که انتخاباتِ ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی کشور را به بحران کشاند، بار دیگر بتوانند در تعیینِ سرنوشتِ مردم نقش بیـافرینند.
حرف قاطعِ ما این است که مجلس نماینده‌گان صلاحیت دارد با توجه به شرایط کشور، قانون انتخابات را اصلاح کرده و پیشنهاد کنـد که مسوولانِ نهادهای انتخاباتی که در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری مسوولیت‌های‌شان را به گونۀ درست انجـام ندادند و آبرو و اعتبارِ این نهادها و دموکراسی در افغانستان را خدشه‌دار کردند، از سمت‌های‌شان کنار گذاشته شوند.
بدیهی‌ست وجود چنین افرادی در رأس نهادهای انتخاباتی، به معنای سپردنِ سرنوشتِ مردم به دستِ دشمنان است. حال آن‌که از انتخاباتِ گذشته باید به اندازۀ کافی پنـد بگیریم و نگذاریم انتخاباتِ پیش رو(انتخابات پارلمانی) نیز بدون اصلاح قانونِ انتخابات و تعیین افراد پاک به‌جای ناپاک، برگزار شود.
مبـادا بحران در انتخابات پارلمانی، این‌بار افغانستان را به‌معنای واقعی و ملموسش به پرتگاه نابودی ببرد. از حالا باید نگران و به‌هوش بود!