اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات می‌گویند، افرادی که در انتخابات گذشته دست به‌تخلف زده‌اند، باید مجازات شوند.
آنان دیروز (دوشنبه ۲ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفتند، افرادی و اشخاصی که به سلامت و پیکر دموکراسی و آرمان‌های مردم صدمه وارد کرده و زیان‌های زیادی را به اقتصاد کشور وارد کردند، باید به دادگاه کشانیده شوند.
به باور اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات، متخلفین انتخابات گذشته، چند چهره است و باید از آنان در این زمینه تحقیق شود.
این در حالی‌ست که پیش از این نیز اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی گفته اند، افرادی که در انتخابات‌ها دست به تقلب زده اند باید محاکمه شوند.
آنان در گفت‌وگویی که با مردم در ولایات مختلف افغانستان انجام داده اند، مردم خواستار به محاکمه کشانیده شدن متخلفان انتخاباتی شده اند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد شفاف انتخابات افغانستان و یکی از اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات در کنفرانس خبری گفت: هرچه سیاه و سفید در انتخابات گذشته صورت گرفته،‌ باید مشخص شود و مسوولان انتخابات اگر مشکل ضعف و یا هر مشکل دیگر داشتند به‌آن پرداخته شود. او تأکید کرد، این موارد نیاز به اراده و تصمیم رهبران حکومت دارد.
او افزود: «پیش از ارایه بستۀ پیشنهادات کمیسیون اصلاح انتخاباتی به‌مسوولان حکومت، باید طرح این کمیسیون با نهادهای مربوط به انتخابات و کمیته‌هایی‌که در بخش انتخابات کار می‌کنند، شریک شود تا ما مطمین شویم که آیا در طول یک‌ماه که با آنان همکاری کردیم، تمام پیشنهادات در نظرگرفته شده یا باز هم افراد کمیسیون بر اساس خواهشات و گرایشات سیاسی‌شان تصمیم گرفته اند».
آقای ایوب زاده تصریح کرد که هنوز هم اختلافات میان اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در خصوص ارایه پیشنهادات به‌حکومت وجود دارد.
این عضو کمیتۀ دموکراسی و انتخابات خاطر نشان کرد: جلساتی‌که با آنان داشتیم، تمام اعضا به یک تصمیم نهایی در پیشنهادات نرسیده اند که تصمیم گرفته باشند تا در چه مورد پیشنهاد کنند و چه مورد را در نخستین بسته پیشنهادی خود داشته باشند؛ در میان اعضای این کمیسیون هنوز هم اختلافات موجود است.
آقای ایوب‌زاده تاکید کرد: شایعاتی وجود دارد که ممکن است کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی برکنار شوند. این افراد در وضعیت مبهمی به‌سر می‌برند. به گفتۀ او، این وضعیت به‌نفع انتخابات نیست و از نظر حقوقی مشکل بزرگی به‌شمار می‌رود و کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، این موضوع را نیز در طرح خود بگنجاند تا سرنوشت کمیشنران این کمیسیون روشن شود.
ایوب‌زاده از کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی خواست که طرح تغییر سیستم رأی‌دهی را شامل نخستین بسته پیشنهادی شان کند تا نقش احزاب سیاسی در انتخابات تغییر کنند؛ زیرا احزاب نقش مهمی در انتخابات دارند .
او گفت که کمیسیون اصلاح انتخاباتی باید در خصوص حوزه‌های انتخاباتی، کمیتۀ گزینش و تغییر در روش دبیرخانه کمیسیون انتخابات نیز طرح ارایه کند و پیشنهاد کند تا کمیسیون‌های انتخاباتی پاسخ‌گو باشند.
به گفتۀ او، اعضای کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی باید خواست مردم را وارد پیش‌نهادات‌شان به‌حکومت کنند، در غیر آن اگر به‌طرف گرایش‌های سیاسی بروند و خواست و اعتماد مردم را نادیده بگیرند به عنوان خاین معرفی خواهند شد.
به باور اعضای کمیتۀ دموکراسی و انتخابات، اگر کمیسیون ویژۀ اصلاح انتخاباتی به‌کارهای خود به‌گونۀ درست نپردازد بار دیگر انتخاباتی در افغانستان برگزار نخواهد شد.
آنان می‌گویند، کسانی‌که قبیله‌یی می‌اندیشند نمی‌گذارند تا روند اصلاحات درست به‌پیش برده شود.
خلیل روفی یکی دیگر اعضای کمیتۀ و انتخابات در این نشست گفت: افرادی و اشخاصی که به سلامت و پیکر دموکراسی و آرمان‌های مردم صدمه وارد کردند باید به دادگاه کشانیده شوند.
او می‌افزاید: «مدت زمانی را که بحران انتخابات افغانستان ایجاد کرد، برنامه‌های اقتصادی برهم خورد و باوری‌که در میان مردم برای ارزش‌های دموکراسی ایجاد شده بود نیز از میان رفت که این کار توسط چند نفر صورت گرفته و از آنان باید در این زمینه تحقیق شود.»
آقای رؤفی از رهبران دولت وحدت ملی خواست که بستۀ پیشنهادی کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی را تنها در حد مشوره ندیده و در جهت اجرایی کردن آن بکوشند.
کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی یک‌ماه پیش شروع به کار کرد تاکنون در خصوص اصلاح نظام انتخابات نظریات و پیشنهادات مردم را از سراسر کشور جمع‌آوری کرده و قرار است در روزهای نزدیک بستۀ پیشنهادی خود را به رهبران دولت بفرستند.