بنا به اظهارات دفتر معاونت دوم ریاست‌جمهوری، انتظار می‌رود که رییس‌جمهور غنی امروز (چهارشنبه)، دستور تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را صادر کند. گفته می‌شود این کمیسیون که متشکل از متخصصان و کارشناسان هر دو تیم حکومت وحدت ملی و جامعه مدنی است، وظیفه بررسی اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز در نظام انتخاباتی کشور را دارد که پس از انجام تحقیقات و بررسی‌ها، پیشنهادات خود را به حکومت وحدت ملی پیشکش می‌کند. این در حالی است که با وجود تاکید بیش از حد مردم و فعالان مدنی و سیاسی، این اقدام نخستین اقدام رسمی حکومت در راستای اصلاح نظام انتخاباتی و اعمال تعدیلات لازم در قانون انتخابات و سایر سازوکارهای مربوط است.
تشکیل این کمیسیون هرچند می‌تواند گام آغازین و مهمی برای آوردن اصلاحات مورد نیاز در نظام انتخاباتی کشور باشد، اما به هیچ وجه بیانگر عزم راسخ سران نظام در راستای تعدیلات لازم نیست. وقتی با گذشت چند ماه از آغاز کار حکومت وحدت ملی و با تمام تاکیدی که از جانب مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی تا هنوز هیچ اقدام جدی و رسمی‌یی صورت نگرفته، به نظر می‌رسد که در عقب این سهل‌انگاری‌ها دست‌های قدرتمندی برای حفظ وضع موجود در کار است؛ دست‌هایی که حفظ کمیسیون‌های موجود و سازوکارهای کنونی را به نفع منافع جمعیِ فرد یا افراد خاصی می‌داند.
شکی نیست که حتا پس از صدور دستور شروع کار این کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توسط رییس‌جمهور، زمان بسیاری برای بررسی‌ها و تحقیقات آنها صرف می‌شود. از سوی دیگر با در نظر گرفتن مواضع جنجالی هر دو تیم ریاست‌جمهوری و ریاست‌اجرائیه، گمان می‌رود که اختلافات در درون این کمیسیون، هزینه زمان را بیش از پیش بالا ببرد و در نتیجه کار آن بیش از حد تصور به درازا بکشد. با تمام این‌ها، تصمیمات این کمیسیون تنها در حد پیشنهاداتی به ریاست‌جمهوری و ریاست اجرائیه ارائه می‌شود که در آن صورت ممکن است باز هم شاهد کشمکش‌های پرتنشی باشیم که برایند آن فقط و فقط به درازا کشیدن روند اصلاحات انتخاباتی و وقت‌کُشی بیش از حد خواهد بود.
با توجه به این‌که انتخابات پارلمانی کشور بر اساس مفاد صریح قانون اساسی باید در ماه‌های ثور یا جوزا صورت گیرد، به نظر می‌آید که تا همین حالا هم زمان بسیاری از دست رفته است. رییس‌جمهور غنی در چند ماه آغازین حکومتش متاسفانه به خوبی نشان داده که عزم راسخی در آوردن اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی کشور ندارد. او علارغم تاکید صریح توافق‌نامه حکومت وحدت ملی و نیاز مبرم به تعدیل نظام انتخاباتی، تا کنون هیچ گام عملی مثمری که دالِّ بر عزم جدی او باشد، از خود نشان نداده است. در طول این مدت با وجود این‌که نمایندگان تیم ریاست اجرائیه از یک سو و مردم، رسانه‌ها و جامعه مدنی از سوی دیگر بارها و بارها بر اهمیت و ضرورت اصلاحات انتخاباتی تاکید کرده‌اند، اما هیچ‌گاه رییس‌جمهور تن به اقدام عملی مثمر به ثمری نداده است.
تجربه انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته که تا سرحد یک فاجعه پیش رفت و کشور را تا مرز بحران و فروپاشی کشاند، تجربه نامیمون و شومی بود که ضرورت تعدیلات در نظام انتخاباتی را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی مبرهن کرد. در آن انتخابات هرچند، پادرمیانی جامعه جهانی و خویشتن‌داری برخی از سیاستمداران زمینه را برای تشکیل حکومت وحدت ملی فراهم کرد و کشتی توفان‌زده مردم افغانستان را به سلامت به ساحل رساند، اما بر همگان واضح کرد که این کشتی شکسته دیگر یارای مقاومت در برابر توفان‌های پس از این را ندارد. در نتیجه امر اصلاح نظام انتخاباتی با تاکید بسیار جامعه جهانی و سیاستمداران ما در متن توافق‌نامه سیاسی برای تشکیل دولت وحدت ملی، یکی از اولویت‌های حکومت جدید پنداشته شد.
جامعه جهانی هم با تجربه آن انتخابات ناکام، حالا به صراحت اعلان کرده که در صورت عدم تعدیل نظام انتخاباتی افغانستان، انتخابات پارلمانی پیشِ رو را تمویل و حمایت نمی‌کنند. این به این معنا است که در صورت تداوم چنین روندی، هرچند کمیسیون انتخابات از احتمال تعویق یک ماهه انتخابات پارلمانی سخن گفته، حتا احتمال برگزار نشدن انتخابات پارلمانی سال جدید وجود دارد. بی‌گمان در کشوری که حضور و نَفَسش بسته به کمک‌های خارجی است، بدون حمایت مالی جامعه جهانی، نمی‌توان چشم امیدی به این روند دموکراتیک داشت.
در آنسوی دیگر مردم هستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته با حضور گسترده به پای صندوق‌های رای علارغم تهدیدات امنیتی بی‌شمار، همایش مردمی پرشوری به راه انداختند که نه تنها ستایش داخلی‌ها را به همراه داشت، که برای جهان رشک‌برانگیز و مثال‌زدنی بود. با وجود این اما، در صورت عدم تعدیل و اصلاح نظام انتخاباتی، گمان نمی‌رود که کسی حاضر شود به پای صندوق‌های رایی برود که بازیچه دستان مهندسان کمیسیون‌های انتخاباتی است.
رییس‌جمهور غنی بیش از هر کس دیگری بر پیامدهای یک انتخابات ناکام دیگر در جامعه متشتت افغانی‌مان واقف است. او می‌داند که هرگونه بازی سیاسی و یا سهل‌انگاری در قبال انتخابات سال آینده، جز به چالش کشیدن و به بحران بردن حکومت او و نظام افغانستان ماحصلی نخواهد داشت. او به خوبی می‌داند که شکاف‌های اجتماعی میان گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی چنان فعال است که با یک جرقه دیگر مانند آنچه در انتخابات پیشین شاهد آن بودیم، می‌توان مشتعل شود و تر و خشک را به کام آتش دهد.
هم مردم افغانستان و هم حکومت رییس‌جمهور غنی می‌داند که هیچ توجیه قابل‌قبولی برای کم‌کاری‌ها و وقت‌کُشی‌ها در عرصه اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در نظام انتخاباتی وجود ندارد. حالا هم که قرار است کمیسیون اصلاحات انتخاباتی آغاز به کار کند، یاداوری این که هرگونه سهل‌انگاری در روند اصلاحات انتخاباتی می‌تواند کشور را با بحرانی فراگیر مواجه کند، ضروری است.