احمد عمران/ دو شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۴

در این‌که انتخابات پارلمانی افغانستان در وقت و زمانِ آن برگزار نخواهد شد، هیچ جای شک و شبهه باقی نمانده است. جامعۀ جهانی به عنوان اصلی‌ترین تمویل‌کنندۀ انتخاباتِ کشور اعلام کرده که کمک‌های خود به کمیسیون‌های انتخاباتی را تا نشر جدول زمانیِ انتخابات پارلمانی به حالتِ تعلیق درمی‌آورد. این موضوع سبب شده که حداقل وضعیت کاریِ نزدیک به ۷۰۰ کارمند انتخابات به خطر بیفتد. مقام‌های کمیسیون انتخابات گفته‌اند که تعلیق کمک‌های جامعۀ جهانی می‌تواند اثرات ناگواری را بر کمیسیون‌های انتخاباتی وارد کند.
البته بحث تنها بر سرِ وضعیت کاریِ کارمندان کمیسیون انتخابات نیست. مهم‌ترین موضوع، ایجاد اصلاحات و آماده‌گی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور است. بر اساس قانون اساسی، در اول ماه سرطان، زمان قانونی کارِ مجلس نماینده‌گان پایان می‌یابد و هر روز که از این تاریخ بگذرد و این نهاد تقنینی به کارِ خود ادامه دهد، خلاف قانون اساسی و معیارهای حقوقی در کشور خواهد بود.
متأسفانه از منظر حقوقی و قانونی، هیچ راه‌حلِ مشخصی در این مورد در نظر گرفته نشده و رییس‌جمهوری نیز صلاحیتِ آن را ندارد که کارِ مجلس نماینده‌گان را تمدید کند. اما یک مسأله که در این میان مایۀ نگرانیِ بیشتر شده این است که: چرا کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی به کارِ خود آغاز نمی‌کند؟
حداقل از ایجاد این کمیسیون نزدیک به دو ماه سپری شده و اگر طی این دو ماه اقدام‌های نخستین را کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی انجام می‌داد، بدون شک حالا مراحل اصلی و بنیادیِ کار آغاز می شد. معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفته است که با وجود آماده‌گی‌های لازم برای برگزاری نشست‌های این کمیسیون، دست‌هایی به‌صورتِ نهان مانعِ اجرایی شدنِ چنین امری می‌شوند. صدیق‌الله توحیدی معاون کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی هرچند به صورتِ مشخص از فرد و گروهی یاد نکرده، اما نشانه‌شناسی سخنانِ آقای توحیدی به اندازۀ کافی می‌تواند گویای وضعیتِ ناهنجارِ کشور در عرصۀ اصلاح نظام انتخاباتی باشد.
وقتی گفته می‌شود که «ارادۀ لازم برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود ندارد»، بدون شک می‌توان برآورد کرد که کی‌ها ارادۀ لازم برای اصلاح نظام انتخاباتی را ندارند. ریاست جمهوری از آغازِ مشکلاتِ انتخاباتی و امضای توافق‌نامۀ سیاسی، در پی اصلاح نظام انتخاباتی نبود. آقای غنی که موقعیت فعلیِ خود را مرهونِ سعی و تلاشِ کمیسیون‌های انتخاباتی است، چه‌گونه می‌تواند علیه آن‌ها اقدام کند؟
آقای عبدالله بدون شک انگیزه‌های خود را برای ایجاد تغییرات دارد، اما آقای غنی می‌تواند انگیزه‌های خلافِ آن را داشته باشد. آقای غنی هیچ دلیل روشنی برای اصلاح نظام انتخاباتی مگر در سطحِ کلان نمی‌بیند. او شاید کل نظام انتخاباتیِ کشور را چندان دموکراتیک و منطبق بر ساز و کارهای مدرن نبیند، ولی او هرگز از کارِ کمیسیون‌های فعلی ناخرسند نیست. او می‌گوید که اگر مشکلی در انتخابات وجود دارد، در کمیسیون‌های فعلی نیست، بل در خود مکانیزم انتخابات است که هیچ ربطی به مدیرانِ آن ندارد و باید از طریق نهادهای قانون‌گذاری چنین اصلاحاتی به وجود آید.
به نظرِ آقای غنی و تیم همراه او، کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساسِ قوانین موجود و ساز و کارهای فعلی، وظایفِ خود را به‌درستی انجام داده‌اند و اگر مشکلاتی در جریانِ انتخابات بروز کرده، آن‌قدر بزرگ نبوده که آن‌ها کنار گذاشته شوند. نشانۀ روشنِ اعتماد به کمیسیون‌های فعلی را می‌توان در تفویض اعتمادنامه به رییس جمهوری و پذیرش قانون‌مندانۀ کارِ کمیسیون در سفرِ رهبران دولت وحدت ملی به امریکا از سوی این کشور شاهد بود.
اگر آقای عبدالله واقعاً کارِ کمیسیون‌های انتخاباتی را غیرقانونی می‌دانست و واقعاً به این باور بود که دولت جدید بر اساسِ توافق‌نامۀ سیاسی به وجود آمده است، پس چرا اعتمادنامۀ کمیسیون انتخابات را به رییس جمهور غنی به رسمیت شناخت و در برابرِ آن هیچ اعتراضی نکرد؟
آقای عبدالله به عنوان معترضِ وضعیتِ انتخاباتی نشان داد که چندان به اصلاحات باور ندارد و به ساده‌گی می‌تواند دست‌خوشِ عواطف و احساساتِ ناشی از قدرت شود. آقای عبدالله می‌داند که در انتخابات سالِ گذشته چه گذشت و مشکلات ناشی از چه بود، اما او در عمل نمی‌خواهد در برابر فشارهای موجود از خود جسارت نشان دهد و ایستاده‌گی کند. آقای عبدالله متأسفانه مرعوبِ قدرت شده و این مسأله کل وضعیت و معادلۀ دولت وحدت ملی را وارونه کرده است.
اصلاحات در نظام انتخاباتی، تنها یک بحثِ صوری و شکلی نیست. این مسأله به آیندۀ نظام و دموکراسی در کشور مربوط می‌شود. اگر اصلاحاتِ لازم در کمیسیون‌ها و قوانین انتخاباتی به وجود نیاید و از سوی دیگر، مکانیزم برگزاریِ انتخابات تغییر نکند، انتخابات آینده بدتر و بحران‌زاتر از انتخابات سال ۱۳۹۳ خواهد بود. هیچ ضمانتی وجود ندارد که در موجودیتِ کمیسیون‌های فعلی، افغانستان شاهدِ برگزاری انتخاباتِ شفاف و عادلانه، آن‌گونه که مردم انتظار دارند، باشند. ولی این‌که گفته می‌شود یک جانبِ قضیه ارادۀ لازم برای ایجاد تغییرات و اصلاحات را ندارد، حرفِ درستی نیست؛ بل باید گفته شود که هر دو جانب نسبت به تغییرات و اصلاحات انتخاباتی، فاقد انگیزه و برنامه به نظر می‌رسند. به همان میزانی که ریاست جمهوری می‌خواهد جلو اصلاحات انتخاباتی را بگیرد، به همان میزان در ریاست اجرایی نیز اراده و برنامه برای تغییرات وجود ندارد. و اما سوالی که باقی می‌ماند این است که: دولت وحدت ملی چه‌گونه می‌تواند ادامۀ کارِ پارلمانِ فعلی را توجیه کند؟