چهارشنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۴

احمد سیر یزدانی
سهل انگاری مسوولان تصدی ملی بس و وزارت ترانسپورت و عدم پیگیری پروندۀ متهمان فساد در این تصدی، بس دولتی را با رکود مواجه کرده است.
براساس گفته‌های مسوولان، ۹۳۱ بس را در سیزده سال پسین شماری از کشورها به صورت کمک بدون بازپرداخت به افغانستان سپرده اند و ۱۲۳ بس دیگر نیز از سیزده سال قبل در این تصدی موجود بود که به دلیل نبود مدیریت سالم، فساد اداری، نبود راننده، نبود «سب سایدی» از سوی وزارت مالیه و مشکلات امنیتی در این تصدی این نهاد را فلج کرده است.
روزهای زارِ تصدی ملی بس
احمد نذیر رضایی رییس تصدی ملی بس کابل، ادارۀ ضعیف، فروش آهن آلات موترها، سوء استفاده در قراردادهای تیل و فساد در خرید پرزه جات موترها را از جملۀ عواملی می‌داند که در سال‌های گذشته، گریبان‌گیر این اداره بوده است. او می‌گوید: «یک و نیم سال می‌شود که به عنوان رییس تصدی ملی بس کابل وظیفه اجرا می‌کنم؛ در این مدت تصدی ملی بس را در ولایت غزنی دوباره فعال کرده‌ام و هم‌چنان به‌زودی موترهای ملی بس غیر فعال سایر ولایات را فعال خواهیم کرد».
این در حالی است که آقای رضایی رییس فعلی تصدی ملی بس می‌گوید: در گذشته، ۶۰ الی ۷۰درصد فساد در این اداره وجود داشته است.
با تماس‌های پیهم غلام حضرت خان رییس پیشین تصدی ملی بس حاضر به مصاحبه با ما نشد.
در همین حال، عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه، فروش غیرقانونی پرزه‌جات بس‌ها را رد کرده می‌گوید: وزارت مالیه در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار آهن کهنه‌های موترهای فرسوده را با اشتراک یک هیأت مشترک از وزارت‌های اقتصاد، مالیه و ارگان‌های قضایی به مبلغ چهل و دو میلیون افغانی به فروش رسانده که این پول به حساب دولت واریز شده است.
آقای جیلانی می‌گوید: مبلغ یاد شده، دوباره به تصدی ملی بس داده خواهد شد تا این تصدی بتواند موترهای خود را دوباره ترمیم کند.
هم‌چنان، مسوولان آمریت‌های تصدی ملی بس در ولایات مختلف کشور از نحوۀ فعالیت این تصدی راضی نیستند.
محمد داوود یزدانی آمر تصدی ملی بس ولایت بامیان می‌گوید: «در آمریت تصدی ملی بس ولایت بامیان، دوازده عراده موتر ملی بس موجود است که هشت عرادۀ آن فعال و متباقی بر اثر عوارض سنگین غیر فعال می‌باشد».
اما، نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس می‌گوید که در ولایت بامیان ۱۰ عراده موتر بس شهری، فعالیت دارد.
در این حال، بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کُل می‌گوید: تا حال چندین شکایت فساد از سوی ادارۀ مبارزه در برابر فساد اداری به این اداره فرستاده شده که نشان می‌دهد این فساد از سوی مسوولان قبلی این تصدی صورت گرفته و در حال حاضر، یک پروندۀ فساد در تصدی ملی بس به محاکم فرستاده شده و یک پروندۀ دیگردرحال بررسی است.
مسوولان در ادارۀ مبارزه در برابر فساد اداری نیز موجودیت فساد در ریاست تصدی ملی بس را تایید می‌کنند، وحیدالله زاهد سخنگوی این اداره می‌گوید: اختلاس، تجاوز از صلاحیت‌ها و تخطی در قراردادها از جمله موارد مهمی است که تا حال در تصدی ملی بس صورت گرفته و پرونده‌های‌شان از طرف ادارۀ مبارزه در برابر فساد اداری به دادستانی کُل فرستاده شده است.
سخنگوی ادارۀ مبارزه در برابر فساد اداری می‌گوید که پروندۀ افراد آغشته به فساد که از سوی این اداره به دادستانی فرستاده می‌شود، به وقت اجرا نمی‌گردد. اما، بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کُل می‌گوید: شماری از این پرونده‌ها قابل بررسی نمی‌باشند، چون تنها ادعا می‌شود و اسناد موثقی وجود ندارد و بعضی از پرونده‌هایی که هم که قابلیت اجرا را دارا بوده اند در این مدت از سوی دادستانی بررسی شده است.
برعلاوه فساد اداری مدیریت ضعیف در تصدی ملی بس یکی دیگر از مشکلات این سکتور ترانسپورتی است، نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس در این پیوند می‌گوید: در حال حاضر، ولایت‌های خوست، دایکندی، نیمروز، غور، هلمند و ارزگان خدمات ترانسپورتی شهری بنابر دلایل امنیتی و نبود مدیریت سالم متوقف است.
آقای رضایی می‌افزاید: افغانستان در حال حاضر به بیش از چهارهزار موتر بس شهری نیاز دارد.
در سیزده سال گذشته، ایران، هند، پاکستان، جاپان و ایتالیا به تعداد ۹۳۱ عراده ملی بس را به افغانستان کمک کرده اند. بر بنیاد گفته‌های رییس ریاست تصدی ملی بس، هند به تعداد ۶۴۰، ایران ۵۰، پاکستان ۱۰۰، جاپان۱۰۷و ایتالیا ۳۴ عراده ملی بس را کمک کرده اند که این بس‌ها در بیست و یک ولایت کشور فرستاده شده است.
اما، صالح محمد حساس آمر تصدی ملی بس ولایت بلخی برخلاف گفته‌های رییس تصدی ملی بس می‌گوید: سهمیه این ولایت ۴۱ بس شهری است که در ۱۹ لین شهری فعالیت می‌کرد؛ اما، بنابر فشار زورمندان محلی و سکتور خصوصی این تصدی در ولایت بلخ در هفت لین شهری فعالیت دارد.
محمد داوود یزدانی آمر تصدی ملی بس ولایت بامیان نیز سهمیه این ولایت را دوازده موتر می‌گوید؛ این درحالی‌ست که نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس سهمیه ولایت بلخ را ۴۴ عراده از بامیان را ۱۵ عراده ذکرمی‌کند.
بر بنیاد اسنادی که از سوی ریاست تصدی ملی بس در اختیار ما قرار گرفته، وضعیت وسایط کمک شده در سال‌های گذشته، تمام وسایط قبلی ریاست تصدی ملی بس در مرکز و ولایات کشور به ۱۰۵۴ عراده می‌رسد.
ساعت‌ها انتظار برای آمدن بس
شهروندان در مرکز و ولایات مختلف کشور از ارایه خدمات ترانسپورتی شهری از سوی تصدی ملی بس راضی به نظر نمی‌رسند.
محمد علی شهروند ولایت کابل می‌گوید: در گذشته، موترهای بس دولتی در اکثر مسیرهای پایتخت فعالیت داشت؛ اما، حالا در برخی از مسیرهای شهر، ملی بس وجود ندارد و مردم از موترهای خصوصی، استفاده می‌کنند، او می‌گوید: «باید ساعت‌ها منتظر یک بس دولتی بود تا مسافران را به مقصد برساند».
کریم شهروند دیگر کابل می‌گوید: «اکثر موترهایی که در حال حاضر، در کابل فعالیت می‌کنند فرسوده شده انئ و باید دوباره ترمیم شوند و یا موترهای جدید به عوض آن استفاده شود.
وحید الله زاهد سخنگوی اداره مبارزه در برابر فساد اداری می‌گوید: «کشورهای زیادی در طول این مدت به افغانستان ملی بس کمک کرده اند، اما از آن‌ها به خوبی نگهداری نشده و در مدت بسیار کم، فرسوده شده اند.
فعال شدنِ ترانسپورت خصوصی
فرسوده شدن موترهای بس شهری حالا زمینه را به ترانسپورت بخش خصوصی زیادتر مساعد ساخته است. درحال حاضر در اکثر مسیرهای شهری در مرکز و ولایات موترهای بخش خصوصی فعالیت دارند و فعالیت ملی بس در ترانسپورت شهری روز به روز کم‌رنگ شده است.
عبدالقهار رییس انسجام و انکشاف ریاست ترانسپورت شهریِ وزارت ترانسپورت می‌گوید: در کابل هفتاد الی هشتاد مسیر ترانسپورتی شهری وجود دارد که بنابر گفتۀ رییس ریاست تصدی ملی بس در حال حاضر وسایط این تصدی فقط در هفت لین فعالیت دارند.
علاوه بر این، مشکلاتی دیگر هم است که فعالیت تصدی ملی بس را محدود کرده، نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس در این مورد خاطر نشان می‌کند: این اداره از شهرداری بابت صفایی و از شرکت برشنا بابت برق قرض دار است و به همین سبب قادر نیست برای سیصد عراده موتر این تصدی راننده بگمارد.
او تصریح می‌دارد: از آن جایی که این تصدی با مشکلات فراوان مالی روبرو است، راننده‌گان این تصدی به معاش بسیار ناچیز -سه الی چهار نیم هزار افغانی- در ماه کار می‌کنند و این تصدی هیچ راهی به جز پیدا کردن یک منبع عایداتی برای افزایش معاش این رانندگان ندارد.
در عین حال، راننده‌گان ملی بس در مرکز و ولایات نیز از نبود معاش کافی شکایت دارند. آنان می‌گویند که از سه الی چهارونیم هزار افغانی در هر ماه از سوی تصدی ملی بس معاش می‌گیرند که این معاش در مقابل نیازهای اولیه شان بسیار ناچیز است.
محمد علی که رانندۀ ملی بس است، می‌گوید: «در هر ماه پنچ هزار و سیصد افغانی معاش می‌گیرم؛ از صبح الی شام در این ایستگاه فعالیت دارم و این معاش نمی‌تواند مشکلات زندگی‌ام را حل کند».
جایدادهای تصدی ملی بس
رییس تصدی ملی بس می‌گوید که این تصدی جایدادهای در کابل دارد که آن را به کرایه داده اند و اگر کرایۀ این جایدادها نباشد، این تصدی با مشکلات دیگر نیز روبرو خواهد شد.
نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس، جایدادهای این تصدی را این گونه معرفی می‌کند:»۸۹ باب دوکان به‌طرف شرق تصدی با کرایه ۱۲۴۸۷۵۰ افغانی، پانزده بسوه زمین در طرف شمال شرق کابل کرایه ۵۵۰۰۰ افغانی، حوزه سیاه سنگ و جنوب سیاه سنگ پنچ لک و هفتاد شش هزار و هشتصد افغانی، چهارده بسوه زمین در شمال تصدی شش‌صد هزار افغانی، چهار پایه پمپ ستیشن با ذخایر آن در چهار سوی شهر، چهارلک بیست هزار افغانی، خوشحال خان شمال حوزه دوم هفتاد و هزار افغان کرایه، جکشن بس‌های برقی در کارته نو یک لک و بیست هفت هزار افغانی، تعمیر سه منزل تصدی واقع زنده بانان پنج لک و پنجاه هزار افغانی، یک پمپ ستیشن واقع در حوزه دوم ۵۷۲۵۰ افغانی،اراضی ساحه حوزه دوم در خوشحال خان مینه نُه لک وبیست هفت هزارهفتصد سی هشت افغانی، ساحه خواجه بغرا که هنوز اسناد آن به داوطلبی داده نشده است.»
اقدامات دولت برای از میان بردن مشکلات
احمد نذیر رضایی رییس تصدی ملی بس می‌گوید: در حال حاضر این تصدی قادر به رفع مشکلات مالی اش نیست و به استثنای هندوستان که آماده است یک هزار بس جدید را به افغانستان کمک کند و۵۰ انجینر این تصدی را آموزش دهد، هیچ‌کشور دیگری آماده نیست تا ترانسپورت زمینی افغانستان را کمک کند.
وقتی از رییس تصدی ملی بس می‌پرسم که چرا دولت این تصدی را کمک نمی‌کند، می‌گوید: « تا حال فرصت مساعد نشده تا در این راستا دولت، تصدی ملی بس را کمک کند و با تقرر وزیر جدید وزارت ترانسپورت این مشکل رفع خواهد شد».
در همین حال، رمضان شفق رییس پلان و پالیسی وزارت ترانسپورت می‌گوید: «به منظور رفع مشکلات تصدی ملی بس باید به سکتور خصوصی سهم داده شود. مشارکت سکتور خصوصی در چارچوب تصدی ملی بس می‌تواند.»
آقای شفق می‌گوید: «چون سیاست اقتصادی افغانستان اقتصاد مارکیت است باید بزرگترین بخش عملیاتی به سکتور خصوصی داده شود که در این مورد وزارت ترانسپورت با مسولان ارشد حکومت وحدت ملی نشستی را برگزار می‌کنند».
نتیجه گیری:
با توجه به افزایش جمعیت در شهرهای مهم کشور به ویژه شهر کابل نیاز جدی به ترانسپورت شهری دیده می‌شود. بر اساس تخمین ریاست تصدی ملی بس، افغانستان به بیش چهار هزار بس شهری نیاز دارد؛ اما، به دلیل سهل‌انگاری مسولان در این تصدی، وزارت ترانسپورت و عدم پیگری پرونده‌های متهمان به اختلاس و فساد در این تصدی، مشکلات این اداره زیاد شده و مشکلات زیادی را به مردم بار آورده است.
دیر ماندند پروندۀ متهمان در دادستانی کُل و عدم موجودیت برنامۀ سالم و موثر به منظور رفع مشکلات، تصدی ملی بس را ناتوان ساخته است.