بیشتر از یک ماه می‌شود که پروسۀ ثبت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سپری شده است و کمیسیون‌های انتخابات به دنبال بررسی پرونده‌های نامزدان است. حدود شانزده نفر از نامزدان ریاست جمهوری و شماری از نامزدان شوراهای ولایتی در پی این بررسی‌ها از فهرست ابتدایی حذف شدند اما اعتراض‌های نامزدان حذف شده هنوز ادامه دارد. تا آن‌جا که اینک پروندۀ این نامزدان از سوی کمیسیون شکایات انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است.
نکتۀ جالبی که در این پروسه به نظر می‌رسد نحوۀ برخورد کمیسیون‌ها با نامزدان حذف شده است که نه تنها به اعتراض‌ها پاسخ درخوری نداده است، بل به تنش‌ها و جنجال‌ها افزوده است. به این معنا که روند بررسی این پرونده‌ها بسیار ناقص و غیرحرفه‌یی است.
آن‌گاه که کمیسیون انتخابات فهرست نامزدان راه یافته به انتخابات را اعلام کرد، چنان محتاطانه عمل کرد که اعجاب برانگیز می‌نمود. مقامات این کمیسیون پشت تربیون رسانه‌ها تنها از ده تنی یاد کردند که در فهرست ابتدایی حضور داشتند و حتا به تقاضای خبرنگاران که خواستار شنیدن اسم نامزدان حذف شده بودند، نیز پاسخ مثبتی ندادند و گفتند که هر کس می‌تواند اسامی ‌نامزدان حذف‌شده در سایت کمیسیون بیابند. حتا پس از آن‌که نامزدان حذف‌شده خواستار دلیل حذف‌شان شدند، مقامات این کمیسیون پاسخ‌های قناعت بخشی ارایه نکردند و همه چیز را ارجاع دادند به کمیسیون شکایات انتخاباتی.
این طرز کار نشان می‌داد که بررسی پرونده‌های نامزدان بسیار سری صورت گرفته بود. چندان که هیچ کس از دلایل حذف‌شدنش باخبر نشد و نیز کمیسیون انتخابات به تاکید یادآور شد که آن‌ها در پروسۀ بررسی‌ها بسیار محتاطانه عمل کرده اند و این کار خبرۀ این کمیسیون را بیان می‌کند.
اما پس از این که پرونده‌ها به کمیسیون شکایات انتخاباتی ارجاع داده شد. این کار محتاطانه و سری به یک دادگاه انتخاباتی مبدل شد. چندان که مقامات این کمیسیون در حضور رسانه‌ها و نهادهای مدنی، نامزدان حذف شده را گرد آورده و در یک فضای بسیار متشنج به ارایۀ پاسخ سوالات آنان پرداخته‌اند. حال‌آن‌که این ارایۀ پاسخ بیشتر یک مسالۀ فنی است. طوری که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید در پی تطبیق یافته‌های خودشان با بررسی‌های کمیسیون انتخابات می‌بودند. بررسی این پرونده‌ها با شنیدن شکایات نامزدان حذف‌شده و ارایۀ پاسخ‌های شفاهی به نتیجه نمی‌رسد. رویه‌یی که مقامات کمیسیون شکایات پیشه کرده شدیداً در تضاد با شیوۀ کار کمیسیون انتخابات است و این حاکی از یک حرکت ناهماهنگ میان این دو کمیسیون است. ظن آن می‌رود که جلسۀ علنی ارایۀ پاسخ جدای از آن‌که نتواند قناعت نامزدان حذف شده را فراهم آورد به ادامۀ تنش‌ها و اعتراض‌ها بیافزاید.
به نظر می‌رسد که میکانیسم ارایۀ دلایل حذف نامزدان به خوبی میان این دو کمیسیون طراحی نشده است و کمیسیون‌های دوگانه هر کدام به زعم خود به دنبال راه حل‌اند. این ناهماهنگی شاید در این مرحله چندان مهم به نظر نرسد اما به خوبی آشکار است که این روش در جریان انتخابات مشکلات زیادی را به بار آورد. از جمله در ایام شمارش آرا، تعیین و تشخیص آرای تقلبی و اعلام نامزدان برنده و بازنده که همه‌اش مشکل‌ساز خواهد بود. بنابراین، باید تذکر داد که پیش از فراهم آوردن قناعت نامزدان حذف شدۀ انتخابات لازم است که کمیسیون‌های انتخاباتی روی یک میکانیسم کاری به نتیجه می‌رسیدند و بعد به مرحلۀ عملی قدم می‌گذاشتند. شاید اکنون هم دیر نباشد اما ادامۀ کار این گونه، بی‌تردید که مراحل بعدی انتخابات را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.