یک شنبه ۲۱ سرطان ۱۳۹۴

مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان حتی در حکومت تحت رهبری اشرف غنی نیز یک وظیفه دشوار است. نامزدی یک زنان برای یک مقام عالی قضایی از جانب پارلمان با اکثریت آرا رد گردید.
مدت کوتاهی قبل از رای‌گیری در ساختمان پارلمان برگه‌هایی توزیع شد که محتوای آن این‌گونه بود: «نماینده‌گان پارلمان؛ به انیسه رسولی رای ندهید؛ چرا که او یک زن است».
قرار بود رسولی ۴۰ ساله اولین قاضی زن در شورای محکه عالی افغانستان ایفای وظیفه کند. اشرف غنی، رییس جمهور کشور رسولی را به این مقام نامزد کرده بود. اما وی روز چهارشنبه گذشته نتوانست اکثریت الزامی آرا را در پارلمان بدست آورد.
رسولی تنها ۸۸ رای مثبت بدست آورد. او در مصاحبه با دویچه وله گفت: «شکی نیست که من انتخاب نشدم چون که من یک زن هستم.» رسولی که قبلاً قاضی محکمه اطفال بود، رییس انجمن زنان قاضی افغانستان است. او افزود: «زنان دارای این حق هستند که در تمام سطوح حکومت نمایندگی کنند. این قانون نه در تضاد با اسلام و نه در تضاد با شریعت است.» رسولی قبلاً اعلام کرده بود که به ویژه در مبارزه با فساد فعالیت می‌کند. اعلامی که احتمالاً در بین بسیاری منجر به دادن ری منفی به او گردیده است.
غیبت نماینده‌گان زن در مجلس
اورزلا اشرف نعمت، بنیانگذار «مرکز نسل جوان زن در سطح رهبری» در کابل، در مورد روز رای دهی به این بانو چنین ابراز نظر کرد: «پارلمان افغانستان بار دیگر ثابت کرد که دموکراسی تنها تا زمانی پشتیبانی بدست می‌آورد که در خدمت منافع شخصی و گروهی نماینده‌گان قرار داشته باشد.» خانم نعمت که تحصیلات عالی اش را در لندن کرده و یکی از حقوقدانان معروف است، با انتقاد افزود: «هنگامی که موضوع برابری مطرح می‌گردد، بحث‌ها به یک میدان جنگ خویش و قوم پرستی می‌انجامند. برای زنان در اینجا دیگر جایی نیست.»
رسولی تنها ۹ رای منفی داشت. اما گفته می‌شود که در جریان رای گیری ۲۱ وکیل زن در پارلمان حضور نداشتند. هیتار بار، کارشناس حقوق زنان در دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که در رابطه با رد خانم رسولی گمانه زنی‌های زیادی وجود دارد. او افزود: «این بسیار ناامید کننده است. زیرا شمار زیادی از نماینده‌گان پارلمان سخت مبارزه کردند تا از هر ولایت حداقل دو نماینده زن در پارلمان باشد.» بانو بار آرزو می‌کند که رییس‌جمهور غنی دوباره یک زن را به این مقام پیشنهاد کند و توجه داشته باشد که همه نماینده‌گان زن در روز رای دهی در پارلمان حضور داشته باشند. بار اضافه کرد: «این واقعیت که تنها ۹ رای کم بود، نشان می‌دهد که امکان‌پذیر است که یک زن برنده شود.»
دومین والی زن
تلاش های رییس جمهور غنی برای بلندبردن سهمیه زنان در تمام سطوح حکومت و ادارات دولتی اولین ثمرش را داد. چهار وزیر زن در کابینه و دو والی زن در ولایات افغانستان فعلاً انجام وظیفه می‌کنند. یکی از این زنان سیما جوینده، والی ولایت غور است. جوینده می‌گوید: «من سپاسگزار هستم که رییس‌جمهور به وعده اش وفا کرد. اما برای زنان کار کردن در ولایتی چون غور نهایت دشوار است.» ولایت غور یکی از ولایت های فقیر و عقب مانده افغانستان محسوب می شود. تنها حدود ۲۰ درصد از جمعیت این ولایت با سوادند.
اگر چه قتل زنانی که در مقام‌های بلند حکومتی کار می‌کنند همانند گذشته‌ها وجود ندارد، اما با آن هم هیتار بار کاستی‌هایی را در قسمت محافظت از این زنان در افغانستان می‌بیند. او گفت: «پیشرفت‌هایی وجود دارد؛ اما رییس‌جمهور به مسایل بحث برانگیز دیگر نپرداخته است.» به باور وی مثلاً قانون از رفع خشونت علیه زنان باید بهبود یابد. در گزارش اخیر سازمان ملل متحد، مشخص شده که مقامات افغانستان تنها از پنج درصد از تمام موارد خشونت های خانوادگی، آگاهی داشته اند. همچنین در قبال حضور فعال زنان در صفوف نیروهای امنیتی باید کارهای عملی بیشتری صورت گیرد.
در نهایت، برای هیتا بار نه تنها قضیه فرخنده ملکزاده که در ماه مارچ سال روان میلادی یک گروه اوباش او را به شکلی فجیح در کابل به قتل رساند ناامید کننده است؛ بلکه پیگرد قانونی متهمان، مجرمان و افراد مسوول در این رویداد از جانب حکومت نیز زیر سوال قرار دارد و نگران کننده است. هیتار بار و اشرف نعمت اینجا شکست حکومت رییس جمهور غنی را می بیند که به اندازه کافی در قبال این قضیه ایستادگی نکرده است.