به نظر می‌رسد که مسایل امنیتی سبب شده است که ریاست جمهوری اصلاً در فکر اصلاح نهادهای انتخاباتی و توزیع شناسنامه‌های برقی نباشد.
توزیعِ شناس‌نامه‌های برقی، اجرای اصلاحات انتخاباتی، برگزاری انتخابات پارلمانی و رفتن به لویه جرگه و تغییر نظام سیاسی و زمینه‌سازی برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، از نکاتِ مهمی‌اند که در توافق‌نامۀ سیاسیِ دولت وحدت ملی بر آن‌ها تأکید شده است. فکر می‌شود که رویداد کندز همۀ این مسایل را به زیر کشیده، در حالی که قرار بود اصلاحات انتخاباتی پیش از این‌همه انجام شود و شناس‌نامه‌ها نیز توزیع گردد. تاکیدات مقام های امریکایی و غیر آن هم بارها بر عملی شدن توافق نامه سیاسی بوده است و اما به نظر می رسد که این مهم برای آقای غنی یک شوخی بیش نیست.
ظاهراً اتفاق های اخیر سبب شده که همۀ مسایلِ مهمِ کشوری به فراموشی سپرده شوند. حکومت وحدت ملی زیر تأثیرِ این رویدادها بسا مسایلِ حیاتی را به تعویق انداخته و یا هم این رویداد بهانه‌یی شده تا حلقاتی فرصت‌طلب در دولت وحدت ملی، مسایلِ مهم را پشتِ پا زنند.
به هر صورت، تاجایی که میدانیم افغانستان برای مدت نامعلومی در وضعیت بد امنیتی قرار خواهد داشت و بنابرین نباید کارهای زیربنایی و مهم را به تعویق انداخت. البته پیش از رویداد های اخیر، ارگ ریاست‌جمهوری بر تغییر و تعدیلِ قانونِ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکیـد داشت و مشوره‌های رییس‌جمهور با این و آن زیر بهانه‌یی به نام «اجماع ملی» در جریان بود. اما این‎همه در حالی که قانون ثبت احوال نفوسِ کشور تصویب و توشیح شده و دیگر نیازی به مشکل‌تراشی در‌بارۀ آن نبود، چیزی جز از سر گرفتنِ دورِ باطل تعبیر نمی‌شد.
اکنون، اصلاح نهادهای انتخاباتی و تعیین کمیتۀ گزینش برای معرفی کمیشنرانِ جدید و طرد کمیشنرانِ خطاکار و متهم به تقلبِ کمیسیون انتخابات باید روی دست گرفته شود تا فرصت برای برگزاری انتخابات پارلمانی مساعد گردد. متأسفانه اما دیده می‌شود که ریاست‌جمهوری قصد ندارد کارهای اساسی و اقداماتِ زیربنایی را به پیش ببرد، ورنه بسیار دشوار نیست که شناس‌نامه‌های برقی توزیع شود و نیز کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به نتایج اصلاحگرانۀ لازم دست یابد.
یک بارِ دیگر به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شود که بیش از این، وقت گرانبهای مردم را نگیرد و پروسه‌های ملی و حیاتیِ کشور مانند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک را قربانیِ «اجماع»های فراقانونی و خودخواندۀ خویش نکند. مسلماً پارلمانِ افغانستان شایسته‌ترین مرجعِ اجماع در کشور است. باید همه ارکانِ دولت به اجرای بی‌چون‌وچرایِ قانون تصویب و توشیح‌شدۀ ثبت احوال نفوس بپردازند و اجازه ندهند که قانون زیر بارِ علایقِ قبیله‌یی خُرد شود. رییس‌جمهوری باید با جسارتِ تاریخی، از امضای خود دفاع کند و سنگ بنایِ اصلاحاتِ حقیقی در کشور را با توزیع موفقانۀ شناس‌نامه‌های برقی، بگذارد.
مسلماً اصلاحاتِ راستین در کشور با توزیع شناس‌نامه‌های برقی کلیـد می‌خورد و بدون انجام این مهم، هر نوع اصلاح‌گری با ناکامی روبه‌رو می‌گردد. انتظار مردم این است که آقای غنی ـ اگر ریگی در کفش ندارد ـ کشور را از زنجیرۀ باطلِ ناکامی‌ها به سوی قانونیت و اصلاحاتِ اساسی سوق دهد.
رییس جمهوری هیچ راهی جز تطبیق توافق نامه سیاسی ندارد و داکتر عبدالله نیز جز تاکید بر همین مورد کاری دیگری نمی تواند انجام دهد. اگر این اولویت ها در نظر گرفته نشوند و نیز پرونده شناسنامه‌های برقی و اصلاح نهادهای انتخاباتی به هر بهانه‌یی بسته شوند، منطقی برای ادامه دولت وحدت ملی وجود نمیداشته باشد و این هم به نفع مردم و دولت نیست.