کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، نهمین گزارش تحقیقی‌ خویش را در راستای مبارزه با فساد اداری به نشر رساند.
این نهاد اقدامات مثبت حکومت در مبارزه با فساد اداری را شکننده دانسته و گفته است که چالش‌ها در حال افزایش است.
با این حال، این نهاد گفته که با وجود تمام مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان، مبارزه با فساد اداری در این کشور امکان‌پذیر است.
اعضای این کمیته با برگزاری نشست خبری اظهار داشتند که از کارکردهای حکومت وحدت ملی در پیوند به مبارزه با فساد اداری بسیار ناخوشنود هستند.
مسوولان این کمیته بیان داشتند که اکنون مبارزه با فساد اداری در صدر برنامه‌های حکومت نیست، بل تمرکز حکومت بر مسایل دیگری چون ناامنی است.
اعضای این کمیته خوش‌بینی کرده که با تطبیق پیشنهادات‌شان میزان فساداداری در وزارت خانه‌های مهاجرین، تحصیلات عالی، کار و امور اجتماعی، شرکت برشنا و کمیسیون اصلاحات اداری کاهش یافته است.
به گفتۀ اعضای این کمیته، ارادۀ ضعیف سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری و نیز فرهنگ معافیت، عدم تطبیق عدالت، تطبیق نشدن قانون از مواردی هستند که حکومت آن را جدی نگرفته است.
با وجود تلاشهای چهارده سالۀ حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستای مبارزه با فساد اداری هنوز هم این پدیده کاهش نیافته است.
با آن‌که ادارات و نهادهای مختلف در راستای مبارزه با فساد اداری از چندین سال در افغانستان فعالیت می‌کنند، اما هنوز هم مردم شاهد رویدادهای بزرگ فساد در کشور هستند.
داکتر شوکت حسن عضو این کمیته در نشست خبری گفت: ما بر بنیاد یافته‌های این گزارش به منظور مبارزۀ بیشتر با فساد اداری، ۴۱۶ پیشنهاد را به سران حکومت و ادارات افغانستان تحویل داده‌ایم که از این میان، ۴۳ درصد این پیشنهادات مورد تطبیق قرار گرفته است و بس.
آقای حسن با ابراز نگرانی از بیشتر شدن فساد در کشور بیان داشت: «ما تنها در مورد توانایی حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد نگران نیستیم، بلکه این نگرانی وسیع است و ما این فرصت را داشتیم که در این ارتباط با شرکای‌مان صحبت کنیم تا به یک نتیجه مطلوب برسیم».
در عین حال، یما ترابی، از اعضای این کمیته در این نشست خبری گفت: «باید وضعیت تغییر کند. فعلاً در وضعیتی نیستیم که افغانستان باید باشد. وضعیت فعلی برای ما قابل پذیرش نیست. ما نیاز به تغییرات بنیادی داریم.»
آقای ترابی افزود که با وجود پیشنهادهای زیاد، تاکنون در دادستانی کل اصلاحاتی صورت نگرفته است.
این عضو کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت: نیاوردن اصلاحات در ارگان‌های قضایی به معنای آن است که در دولت افغانستان ارادۀ سیاسی برای از بین بردن فساد وجود ندارد.
او افزود: «اگر ما نتوانیم فرهنگ معافیت را خاتمه ببخشیم، کسانی که امروز فساد می‌کنند، جرأت بیشتر می‌یابند.»
اسلاجاناتسه وا، عضو دیگر کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اظهار داشت: «کم بودن ارادۀ سیاسی دولت‌های ضعیف، فرهنگ معافیت، عدالت‌دهی سلیقه‌یی و نبود ارزیابی در نهادها، همه نیازمند رهبری نیرومند برای دست‌یابی به کاهش فساد اداری می‌باشند.»
یاسین عثمانی عضو دیگر کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این کنفرانس گفت: «هنوز آن‌گونه اقداماتی که اطمینان بخش باشد صورت نگرفته است. میکانیسم‌هایی که بتواند به صورت درست مطابق به محتوای قرارداد تطبیق شود، هنوز پابرجاست.»
مبارزه با فساد اداری از شرط‌های مهم ادامۀ کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان است و رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در آغاز کارشان اعلام کرده بودند که این مسأله از اولویت‌های کاری‌شان خواهد بود.
فساد مرض مزمن هر اداره است. محو آن غیر‌ممکن و به حداقل رساندن آن هدف تمامی‌دولت‌ها می‌باشد. در یک دهۀ اخیر افغانستان هرساله مقام اول تا سوم فاسدترین نظام اداری را در جهان از آن خود می‌کند.
این در حالی است که سازمان شفافیت بین‎المللی با نشر گزارش تازۀ خود اعلام کرد که افغانستان در سال ۲۰۱۵ در رتبۀ ۱۶۶، جایگاه دومین کشور فاسد جهان را گرفته است.
براساس این گزارش، افغانستان در بین ۱۶۷ کشور جهان، در جایگاه ۱۶۶ قرار گرفته و جزو فاسدترین کشورهای جهان شناخته شده است.
پس از افغانستان، کوریای شمالی و سومالی هردو در رتبۀ ۱۶۷، در فهرست کشورهای فاسد جهان در سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است.
افغانستان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳ به ترتیب در رده‎های سومین و دومین دولت فاسد جهان قرار داشت.
در گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی آمده است که میلیون‌ها دالر که برای صلح، بازسازی و ساخت و ساز افغانستان کمک شده بود، دزدی و یا حیف و میل شده است.
همچنان در این گزارش گفته شده است که علی‌رغم تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری، هنوز هم این معضل در تمام ادارات و لایه‌های افغانستان وجود دارد.