عطامحمد نور والی ولایت بلخ در صفحه فیس بوک خود اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد قریب به اتفاق پُست‌های بلند دولتی ولایات فاریاب و جوزجان در اختیار یک قوم و یک حزب قرار دارد.
بر مبنای این اسناد، ترکیب قومی در ولایت فاریاب و جوزجان قومی و غیرملی بوده و اکثریت پُست‌های دولتی در ولایت فاریاب و تمامی پُست‌های دولتی در ولایت جوزجان متعلق به اعضای حزب جنبش اسلامی افغانستان است.
برمبنای این اسناد در پست‌های دولتی ولایت فاریاب، ۲۷ اوزبیک، ۵ تاجیک، ۲ پشتون، ۲ ترکمن و ۲ عرب حضور دارد که اکثریت این افراد از حزب جنبش اسلامی افغانستان اند.
با این حال، براساس اسناد ارایه شده در مناصب دولتی ولایت جوزجان نیز ترکیب قومی رعایت نشده و بیشترین پست‌های دولتی متعلق به یک قوم و یک حزب می‌باشد. براساس این اسناد در مناصب ادارات دولتی این ولایت ۱۴ اوزبیک، ۳ تاجیک، ۴ پشتون، ۵ ترکمن، ۱ هزاره و ۱ عرب حضور دارند که همه آنان از اعضای حزب جنبش اسلامی اند.
برمبنای اسناد منتشر شده ترکیب قومی در ادارات دولتی ولایت بلخ ملی است.
این اسناد منتشر شده ازسوی استاد عطامحمد نور، حکایت از حضور اقوام مختلف در مناصب دولتی این ولایت دارد.
این اسناد نشان می‌دهد که در مناصب ادارات دولتی ولایت بلخ ۲۳ تاجیک، ۲۲ پشتون، ۱۱ اوزبیک، ۹ هزاره، ۳ عرب، ۲ سادات، ۲ ترکمن و یک پشه‌یی حضور دارند.
اما سید انور سادات والی ولایت فاریاب با انتقاد از نشر این اسناد می‌گوید: سوال اصلی این است که چرا در فهرست ارایه شده ولایت بلخ، نام حزب اشخاص ذکر نشده، اما از ولایات فاریاب و جوزجان تذکر یافته است.
والی فاریاب نشر این اسناد را غرض‌آلود عنوان کرده تاکید کرد: تمام افراد تعیین شده در مناصب بلند دولتی فاریاب از طریق کمیسیون اصلاحات اداری تقرر یافتند و در تقرر افراد هیچ موضوع قومی یا حزبی مطرح نبوده است.
وی می‌افزاید: نباید به مسایل قومی و حزبی دامن زد؛ زیرا همه می‌دانیم که دامن زدن به مسایل قومی به نفع ملت نیست.
اما نشر این اسناد نشان می دهند که احتمال دارد سمت های دولتی در ولایت های زیادی با ترکیب اکثریت بیتشر یک قوم که باشد و باید والی های هر ولایت فهرست های منصوبان بلند پایه ولایت شان را ارایه دهند تا مردم در روشنی کامل قرار بگیرند.
زیرا به نظر میرسد که پُست‌های بلند دولتی اکثریت ولایات در شمال و جنوب کشور در اختیار یک قوم و یا هم یک حزب خاص قرار دارد و یکی از عوامل گسترش فساد در کشور است.
این اسناد درحالی منشتر می‌شود که چند پیش تظاهراتی در ولایت بلخ در واکنش به پایین شدن عکس جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری برپاشد و در آن معترضان خواست هایی مشخصی مطرح کرده بودند و مدعی شده بودند که ترکیب قومی در ولایت بلخ رعایت نشده و بیشترین پست‌های دولتی در اختیار یک قوم خاص قرار دارد. اما دفتر استاد عطا محمد نور با نشر اعلامیه و اسنادی اداری سه ولایتْ به این ادعا پاسخ داده است.